سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

کمیسیون اصل 90 مجلس چه وظایفی دارد؟

اصل نودم قانون اساسی، رسیدگی به شکایات واصله در مورد «طرز کار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است. بنابراین مجلس حق نظارت بر «طرزکار» خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­ المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.
 
 مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.
 
بر این اساس، این آئین­ نامه (با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده 132) به شرح ذیل به تصویب اعضاء کمیسیون رسید:
 
فصل اول: وظائف و اختیارات قانونی کمیسیون:
 
ماده ۱- با توجه به اصل نودم قانون اساسی و نیز مصوبات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون به شرح ذیل می‌باشد:
 
۱- سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان.
 
۲- رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولین آن‌ها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبه پاسخ آن‌ها از قوای مذکور.
 
۳- اعلام نتیجه رسیدگی‌ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.
 
۴- بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن‌ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس.
 
۵- مکاتبه و مراجعه به قوای سه­ گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بنیاد‌ها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند.
 
۶- اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آن‌ها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات‌های قانونی.
 
۷- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان.
 
۸- اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.
 
۹- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی.
 
۱۰- ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.
 
۱۱- تقاضای انجام بازرسی فوق­العاده از سازمان بازرسی کل کشور.
 
فصل دوم: تشکیلات کمیسیون
 
ماده ۲- کمیسیون دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر است که طبق ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
 
تبصره - اعضاء غیر دائم کمیسیون پس از غیبت در سه جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یکسال، مستعفی شناخته می‌شوند و باید کمیسیون مربوطه جانشین آن‌ها را معین کند.
 
ماده ۳- کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می‌­باشد:
 
 ۱- واحد رسیدگی به طرزکار‌ها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کار‌شناسان کمیسیون تشکیل می‌­دهند.
 
۲- واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آنرا کارمندان مجلس تشکیل می‌­دهند.
 
الف- واحد رسیدگی به طرزکار‌ها و شکایات واصله
 
ماده ۴- برای رسیدگی به طرزکار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت­‌ها یا گزارشهای مربوطه سه حوزه تشکیل می‌­گردد:
 
۱- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوطه
 
۲- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه
 
۳- حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوطه
 
تبصره: هریک از این سه حوزه می‌­توانند حسب اقتضاء، کمیته‌هائی را تشکیل دهند.
 
۱- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوطه
 
 مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می‌­گردد:
 
کمیته فرهنگی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت - سازمان اوقاف و امور خیریه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی - سازمان ملی جوانان - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای - دانشگاه آزاد اسلامی و...
 
کمیته اقتصادی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­ های بازرگانی - امور اقتصادی و دارائی- بانک ها- بیمه­‌ها - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...
 
کمیته سیاسی و نظامی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و شورا‌ها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­‌ها و سازمان­های تابعه آن (که در کمیته ­های دیگر ذکر نشده) - وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و...
 
کمیته اجتماعی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه ­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی - تعاون - بنیادشهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی - جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و...
 
کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه‌های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت - جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط ­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...
 
۲- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه
 
 مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی ­قانونی- سازمان­زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­‌ها)، وزارت دادگستری، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و... تشکیل می‌­شود.
 
۳- حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس (و امور ویژه) و نیز شکایات مربوطه
 
مسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می‌­باشد و برای این حوزه کمیته ­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس، نمایندگان آن، کمیسیون‌ها، شعب، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌ها و... و شکایات مربوط به آن‌ها تشکیل می‌­شود. این کمیته به امور ویژه (گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­ بندی تلقی می‌شود) نیز رسیدگی می‌­کند.
 
ماده ۵- هر یک از کمیته ­های کمیسیون دارای یک رئیس، یک معاون، یک دبیر و به تعداد لازم مشاور و کار‌شناس خواهد بود که توسط هیأت­رئیسه کمیسیون انتخاب می‌گردند.
 
تبصره ۱- هیأت رئیسه می‌تواند با موافقت کمیسیون از نمایندگان ادوار مجلس در کمیته‌ها استفاده کند.
 
تبصره ۲- هیأت­ رئیسه­ کمیسیون، روسای کمیته­‌ها و نمایندگان­ کمیسیون در مجامع و شورا‌ها از میان اعضای ثابت کمیسیون انتخاب­میگردند. ولی با نظر هیأت رئیسه کمیسیون سایر اعضاء کمیسیون نیز می‌­توانند بعنوان روسای کمیته‌ها و نماینده کمیسیون در مجامع و شورا‌ها عضویت و یا شرکت داشته باشند.
 
تبصره ۳- هر یک از اعضاء غیر ثابت کمیسیون متناسب با کمیسیون تخصصی خود باید عهده دار وظیفه­ای در کمیته مربوطه باشند.
 
تبصره ۴- در هر مورد که به اظهارنظر مشاوران و یا کار‌شناسان رشته خاصی نیاز باشد، رئیس کمیته مراتب را به رئیس کمیسیون گزارش می‌­کند تا با موافقت وی پیگیری شود.
 
تبصره ۵- برای موضوعاتی که (به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون) مربوط به کمیته­ های مختلف باشد کمیته خاص (مرکب از اعضاء کمیته‌های مربوطه) تشکیل می‌­شود.
 
تبصره ۶- هیچ یک از کمیته­‌ها نمی‌­توانند در پرونده­‌ها و امور کمیته­ های دیگر دخالت کنند مگر با نظر رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون.
 
تبصره ۷- هیأت رئیسه کمیسیون می‌­تواند حسب ضرورت برای هر یک از کمیته‌ها، گروههای کاری تخصصی به­ صورت موقت یا دائم ایجاد نماید.
 
ب- واحد دفتر:
 
ماده ۶- امور اداری کمیسیون و اجزاء آن و نیز مرخصی، حضور و غیاب و سایر مسائل اداری بازرسان، مشاوران و کار‌شناسان توسط مدیرکل دفتر اجرائی و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام می‌­پذیرد.
 
ماده ۷- هیأت رئیسه کمیسیون حقوقدانان، مشاوران، کار‌شناسان کمیسیون به ویژه دبیر کمیسیون را از میان افراد متقی، امین، با تجربه، با حسن شهرت، متخصص (متناسب با وظایف و نیازهای کمیسیون) انتخاب و به سازمان اداری مجلس جهت صدور احکام آنان معرفی می‌­نماید.
 
ماده ۸- در صورتی که مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون، عدم صلاحیت یکی از کارکنان را احراز کند پس از موافقت رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون او را به سازمان اداری مجلس معرفی خواهد کرد.
 
ماده ۹- کلیه نامه‌های طبقه بندی شده زیر نظر رئیس کمیسیون مفتوح می‌گردد.
 
تبصره: مسئولین کمیته‌ها هر مطلبی را که مربوط به امور ویژه تشخیص دهند باید به کمیته مربوطه منتقل ­کنند.
 
فصل سوم: آیین رسیدگی به شکایات
 
ماده ۱۰- کلیه نامه‌ها، گزارش‌ها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرائی کمیسیون ثبت، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می‌­شود.
 
ماده ۱۱- مسئول ارجاعات (که منتخب هیأت رئیسه از بین اعضاء ثابت کمیسیون است) مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص­دهد توسط دفتر اجرائی (همراه با راهنمایی‌های لازم برای پیگیری) به شاکی اعلام می‌کند. سایر موارد جهت اقدام به کمیته‌های مربوطه ارجاع می‌­گردد.
 
ماده ۱۲- کلیه شکایت‌های دریافتی، به ترتیب وصول به کمیته‌های مربوطه، مورد رسیدگی قرار می‌­گیرد، و در هریک از مراحل رسیدگی نیز باید به ترتیب وصول به‌‌ همان مرحله، اقدامات لازم انجام ­گیرد مگر در موارد ضروری به تشخیص مسؤل کمیته.
 
ماده ۱۳ -
در مواردی که رسیدگی به یک پرونده فوریت داشته باشد واعضاء کمیته مربوطه در دسترس نباشند، یا به هر دلیلی مصلحت نباشد بنا به تشخیص رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون آن را به کمیته دیگری ارجاع داده یا شخصاً اقدامات لازم را انجام می‌­دهد.
 
ماده ۱۴- دفتر اجرائی موظف است نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را به اطلاع شاکی برساند مگر در امور طبقه بندی شده یا مواردی که مسؤل کمیته موافق نباشد.
 
ماده ۱۵- مسئول هرکمیته شکایات واصله را بین نمایندگان عضو کمیته، مشاوران، و کار‌شناس مربوطه که مسئولیت کارگزاری را هم به عهده دارد توزیع می‌­کند. کار‌شناس مزبور باید ظرف مدت کمتر از یک ماه کلیه وظائف محوله به خود را با سریع‌ترین ابزار ممکنه اعم از تلفن، فاکس، مذاکره و... انجام داده، ابهامات و نقائص اسنادی پرونده را بر طرف نموده و جهت تصمیمات بعدی به مسئول کمیته تقدیم نماید تا وی دستورات مقتضی را صادر کند. این مدت با نظر مسئول کمیته برای یک بار قابل تمدید است.
 
ماده ۱۶-
هیچ پرونده­ای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه نماید.
 
ماده ۱۷- هر پرونده­ ای پس از تصمیم گیری نهایی، جهت اقدامات بعدی (بایگانی یا گزارش به هیات رئیسه کمیسیون) با امضاء مسئول کمیته به مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ابلاغ می‌گردد.
 
ماده ۱۸- هر پرونده­ پس از موافقت هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.
 
ماده ۱۹- شکایاتی که ناشی از نقص یا ابهام قوانین در طرز کار قوای سه گانه است پس از بررسی درکمیته ذی­ربط، با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هیأت رئیسه کمیسیون گزارش می‌­شود تا پس از بحث و بررسی در جلسه عمومی کمیسیون مطرح و در صورت تأیید نهائی جهت اصلاح قانون مزبور به دولت یا کمیسیون مربوطه ارائه شود.
 
ماده ۲۰- کلیه پیشنهادات ابتدائی راجع به اصلاح قوانین و طرز کار دستگاه‌ها باید به تصویب کمیسیون رسیده باشد.
 
ماده ۲۱- کلیه مکاتبات با رهبری، سران قوای سه گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح (ستادکل، ستاد مشترک، نیروهای سه گانه و ناجا)، معاون اول رئیس جمهور و نظائر آن‌ها با امضاء رئیس کمیسیون انجام می‌­گیرد.
 
مکاتبه با سایر معاونین رئیس جمهور، وزراء و همطرازان آن‌ها با امضاء رئیس­ یا نواب، ومکاتبه با سایرمقامات کشوری، لشکری وقضائی حسب موضوع با امضاء رئیس کمیته مزبور هم انجام می‌گیرد.
 
تبصره: رئیس کمیسیون می‌تواند در موارد ضروری امضاء نامه­ های فوق الذکر را بصورت موردی به نواب رئیس محوّل کند.
 
ماده ۲۲-مسئولین­ کمیسیون باید در ارسال مفاد شکوائیه‌ها برای دیگران رعایت اخلاق اسلامی و احتیاطات لازم را خصوصاً در مسائل امنیتی بنمایند.
 
ماده ۲۳- اگر دستگاههای ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل نموده یا پاسخ قانع کننده­ای ارائه ننمایند رئیس کمیته باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ، گزارش­­آن را ­به هیأت رئیسه کمیسیون ­ارائه­ کند تا تصمیم ­مقتضی اتخاذ گردد.
 
ماده ۲۴- دعوت­ از رؤسای قوای ­سه­ گانه پس از پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه و تصویب دو سوم اعضاء کمیسیون با اطلاع هیأت رئیسه مجلس انجام می‌­گیرد.
 
ماده ۲۵-
دعوت از مسئولین قوای ثلاثه به کمیسیون با رعایت ماده ۲۱ انجام می‌شود.
 
ماده ۲۶-
مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می‌­تواند حسب دستور مسؤل کمیته و متناسب با مخاطبین نامه­‌ها، پیگیری نامه­ های ارسالی وی را امضاء نماید.
 
ماده ۲۷- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می‌­تواند نامه­ های مربوط به رؤسای بخش­های مختلف سازمان اداری مجلس را امضاء نماید.
 
ماده ۲۸- چنانچه با پیشنهاد مسئولین کمیته­‌ها و تشخیص هیأت­ رئیسه یا مسئول­ کمیسیون برای تحقیق در پرونده‌ای نیاز به اعزام هیات باشد آن هیات با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می‌­شود. هیات مذکور موظف است پس از پایان مأموریت گزارش سفر خود را (همراه با نظریه و پیشنهاد) حداکثر ظرف ۱۵ روز به رئیس کمیسیون ارائه نماید. این گزارش با موافقت هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون منتشر خواهد شد.
 
­تبصره: درهیأت اعزامی باید یکی از نمایندگان مجلس (با اولویت رئیس ‌کمیته مربوطه) به­ عنوان رئیس، و مشاور و کار‌شناس کمیته (با موافقت رئیس کمیسیون) حضور داشته باشند. حضور کار‌شناسان سایر دستگاه‌ها نیز با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع است.
 
ماده ۲۹-
گزارش­ کلیه­ پرونده­ هائی­ که­ لازم است در صحن­ علنی ­مجلس­ قرائت شود باید به­ تصویب­ کمیسیون رسیده باشد.
 
ماده ۳۰- مقامات دولتی، قضائی و نمایندگان مجلس تنها با درخواست کتبی و موافقت رئیس کمیسیون می‌­توانند اسناد موجود در کمیسیون را رویت کنند.
 
ماده ۳۱- اسناد و اوراق پرونده­‌ها نباید از کمیسیون خارج گردد، مگر در موارد ضرورت با موافقت کتبی­ رئیس کمیسیون.
 
ماده ۳۲- مدیــرکل دفتر اجرائی ­کمیسیون می‌­تواند درجلسات رسمی­ کمیسیون و هیات ­رئیسه شرکت­ کند، مگر در موارد خاصّ.
 
این آیین­ نامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۸ به اتفاق آراء به تصویب کمیسیون رسید.


انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۰ آذر ۱۳۹۶
امیدوارم همه ی مشکلات رفع شه
نصیری
۲۰:۴۸ ۰۹ آذر ۱۳۹۶
ازتون خواهش میکنم بیشتر به فکر جوانان و نوجونان این کشور باشید از ما که گذشت
محسن ب
۲۰:۴۸ ۰۹ آذر ۱۳۹۶
ما میسوزیم ومیسازیم ولی دین ما به گردن اونی که میتونه کاری کنه ولی نمیکنه حق داره
ناشناس
۰۲:۵۱ ۲۳ آبان ۱۳۹۶
با سلام . بنده یک بازنشسته آموزش و پرورش هستم .
یک فیش برق مصرفی منزلتان را بردارید و با محاسبه مصرفی ماهانه آنرا نگاهی داشته باشید و ببینید
جمشید عطار حمیدی از سیاهکل
۰۵:۳۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۶
با سلام . بنده یک بازنشسته آموزش و پرورش هستم .
یک فیش برق مصرفی منزلتان را بردارید و با محاسبه مصرفی ماهانه آنرا نگاهی داشته باشید و ببینید چگونه شرکتهای برق منطقه ای هماهنگ سر این ملت را دارند کلاه میگذارند . مثلا" مصرف برق ماهانه یعنی میانگین مبلغ 30 روز تقسیم بر 30 و. مثلا" 60 روز بایستی تقسیم بر 60 شده و بعد ضربدر مصرف کار کرد دوره شود ولی سالهاست شرکتهای برق منطقه ای که قرائت کنتور را 2 ماهه و گاهی اوقات 3 ماهه انجام می دهند باز میانگین مبلغ ماهانه را که مثلا" 65 روزه است بجای تقسیم بر 65 تقسیم بر 30 میکنند حتما" ریاضیات شما خوب است تفاوت قیمت را ببینید ما از این دولت افزایش حقوق نمی خواهیم ولی لطف کنند که نظارتی بر عملکرد قانونی دستگاههای زیربط داشته باشند . دولتها شخصیت های اشخاص حقوقی عمومی هستند که حاکمیتی عمل می کنند و این نوع عملکرد حاکمیتی بایستی بنفع مردم باشد نه بضرر آنها.15/7/96