به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از واشینگتن پست؛ مجلس سنای آمریکا امروز در خصوص چهار طرح کنترل سلاح در این کشور رای گیری می‌کند. این رای گیری‌ها احتمالا نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت؛ اما به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اجازه می‌دهد تا محدوده‌ای حساس در جنگ انتخاباتی خود بنا کنند.
پس از حادثه تیراندازی اورلندو، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هرکدام 4 طرح ارائه داده اند که به منظور جلوگیری از وقوع حملات تروریستی مشابه ایجاد شده‌اند. انواع دیگری از این طرح‌ها در ماه دسامبر، پس از حادثه تیراندازی کالیفرنیا، در مجلس آمریکا رد شد.
پس از حادثه اورلندو، دموکرات ها و جمهوری خواهان بارها اظهار کرده اند که تروریست ها نباید به سلاح دسترسی داشته باشند. هردو کاندیدای ریاست جمهوری این دو حزب نیز آن ها را تحت فشار قرار داده اند تا در این زمینه اقدام معناداری انجام دهند. چنین پیشنهادی، به خصوص از سوی کاندیدای جمهوری خواه، بسیار قابل توجه است.
دموکرات‌ها در تلاش هستند تا طرحی را به تصویب برسانند که بر اساس آن دادستان ایالت می‌تواند از فروش سلاح و مواد منفجره به افرادی که به اقدامات تروریستی مشکوک هستند، سلاحی نفروشد.
در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان به دنبال تصویب طرحی مشابه هستند که این اجازه را تنها در حالتی فراهم می کند، که دادستان بتواند در سه روز کاری دلیل موجهی برای احتمال ارتباط مظنون با گروه‌های تروریستی فراهم کند.
هر دوی این طرح‌ها بخشی را دربردارند که بر اساس آن اگر فردی با ارتباط احتمالی با تروریسم در 5 سال گذشته، اقدام به خرید اسلحه کند، مسئولان مرتبط از این اقدام مطلع خواهند شد. چنین گزینه‌ای شاید نتواند از وقوع حادثه مشابه با تیراندازی اورلندو جلوگیری کند؛ اما مسئولان را در جریان برنامه عامل تیراندازی قرار می داد.
جمهوری‌خواهان اصرار دارند طرح دموکرات‌ها، بدون آوردن دلیل موجه نقض حقوق شهروندان آمریکا محسوب می شود. دموکرات ها نیز در سوی دیگر اظهار کرده اند محدودیت‌های زمانی طرح جمهوری‌خواهان، نمی‌تواند مانع وقوع حوادث تروریستی شود.
طرح دیگر دموکرات ها با هدف افزایش بررسی سابقه افرادی است که در نظر دارند در نمایشگاه های سلاح و یا به صورت آنلاین به خرید سلاح بپردازند.
جمهوری خواهان نیز طرح مشابه ای را ارائه داده اند که بر اساس آن بودجه سازمان مسئول انجام بررسی سابقه افراد، افزایش می یابد؛ اما اجرای آن در نمایشگاه های سلاح و یا فروشگاه های آنلاین اجباری نمی شود.
انتهای پیام/