به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر محمدرضا بختیاری گفت: در سال ۱۳۹۳ ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی مصوب هیئت وزیران اجرا نشد و در سال ۱۳۹۴ با کارشناسی های صورت گرفته توسط وزارت بهداشت، K ۲۰ هزار تومان به ۱۷۰۰۰ تومان کاهش یافت.
وی با عنوان این مطلب که آزمایشگاه ها تنها گروه پزشکی هستند که پس از طرح تحول نظام سلامت کاهش تعرفه داشته اند، افزود: این کاهش حدود ۲۵ درصدی تعرفه در حالی بود که هزینه های آزمایشگاه ها از جمله هزینه نیروی انسانی، کیت، مواد مصرفی و تجهیزات افزایشی غیر قابل کنترل طی سال های ۹۱ تا ۹۴ با توجه به ۳ برابر شدن نرخ ارز داشته است.
بختیاری ادامه داد: اوایل سال ۹۴ وزیر بهداشت، محاسبه هزینه های تمام شده تست های آزمایشگاهی را به انجمن های آزمایشگاهی واگذار نمود که طی ۸ ماه با استفاده از متخصصین و کارشناسان اقتصاد سلامت کارشناسی های علمی مورد نیاز انجام گرفت. وزیر نیز کارشناسی انجمن ها را به شورای عالی بیمه ارسال نمود.
بختیاری اظهار داشت: جامعه آزمایشگاهی با در نظر گرفتن هزینه های تمام شده آزمایشگاه را به عنوان مبنای تعرفه گذاری سال ۱۳۹۵ درخواست کردند با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از درآمدهای آزمایشگاه ها برای پرداخت حق الزحمه پرسنل، خریداری کیت و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد؛ در ابلاغ تعرفه بر مبنای قیمت تمام شده باید برآورد تورم سال ۱۳۹۵ و تغییرات نرخ ارز محاسبه شود.
وی افزود: جامعه آزمایشگاهی کشور با توجه به کاهش تعرفه های آزمایشگاه طی ۱۱ ماه گذشته، اجرای تعرفه براساس هزینه های تمام شده آزمایشگاه را درخواست می کند که این درخواست هم منطقی و شرعی است.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، تاکید کرد: جامعه آزمایشگاهی از پیشگامان کیفیت در عرصه سلامت است و آزمایشگاه به عنوان یک موسسه پزشکی با کاهش تعرفه دچار لطمات جبران ناپذیری شده است.
بختیاری اظهارداشت: آزمایشگاه ها خدمات را به طور مستقیم به مردم ارائه می دهند و با این تعرفه های اندک به سمت ورشکستگی پیش می روند و این در حالی است که ۷۰ درصد تشخیص های پزشکی وابسته به آزمایشگاه است و لزوم این قضیه اتحاد کامل میان صنف است و این اطمینان را می دهیم که صنف آزمایشگاهی با وجود اینکه متشکل از انجمن های مختلف است از این همدلی و اتحاد برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: تاخیرهای ۹ ماهه سازمان های بیمه گر سبب نگرانی آزمایشگاه ها شده و در چنین شرایطی نیز مالیات آزمایشگاه ها افزایش بسیاری داشته است. یعنی پرداخت مالیات از درآمد نداشته طبق قانون بیمه همگانی باید آزمایشگاه ها مطالبات ظرف مدت دو ماه پرداخت شود. هنگامی که بیمه ها برای پرداخت حق بیمه کارمندان آزمایشگاه برای یک روز دیرکرد جریمه در نظر می گیرند واقعا چه توجیهی برای تاخیر در پرداخت های ۱۰ ماهه خود دارند.
بختیاری گفت: آزمایشگاه ها به طور خاص تنها منبع درآمدشان بیماران هستند و با توجه به اینکه بیمه ها پرداخت به موقع ندارند و قیمت کیت های آزمایشگاهی نیز افزایش یافته است آزمایشگاه ها از گردش مالی مناسبی برخوردار نیستند و این در نهایت به زیان حفظ کیفیت موجود و صدمه به سلامت مردم خواهد شد.
منبع:مهر
انتهای پیام/