به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "فرهاد تجری" نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که سابقه عضویت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم و هیئت تطبیق مصوبات مجلس را در کارنامه خود دارد؛ طی یادداشتی صدور رای دیوان عالی امریكا مبنی بر برداشت غیرقانونی 2 میلیارد دلاری از طریق پول‌های بلوكه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان و در ادامه آن حکم دادگاه کانادایی مبنی بر برداشت ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده غیردیپلماتیک ایران در کانادا به عنوان غرامت برای خانواده‌های آمریکایی که سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ کشته شده‌اند را بیانگر نقض حقوق دیگر کشورها و نهایت دیکتاتوری و زیاده‌خواهی دانست.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
شرایطی که بتواند الزام حقوقی شخصی و یا جمعی یک کشور را نسبت به کشور دیگری نافذ و ارجح بداند قطعا باید تابع توافقات، معاهدات بین‌المللی و یا تعهدات جمعی کشورها باشد. برتر دانستن حقوق داخلی یک کشور بر حقوق داخلی دیگر کشورها نهایت دیکتاتوری، زیاده خواهی و نقض حقوق بین‌الملل است.
امروز در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و یا اعوان و انصار آن‌ها شاهد صدور احکامی برخلاف مبانی توافقات بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم که تنها براساس قوانین داخلی خود که مبنای محکمه‌پسند و قانونی ندارد، صادر می‌شود، این احکام تنها منافع ملت‌مان را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی مورد هدف قرار می‌دهد. این کشورها سال‌ها توطئه‌های مختلفی را علیه استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی کشورمان بکار برده‌اند و به دلیل آنکه در این زمینه توفیقی حاصل نکردند هر روز و به هر طریقی تقریبا خلاف انصاف و اخلاق برای خدشه دار کردن منافع ملی‌مان متوسل می‌شوند.
برداشت ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده غیردیپلماتیک ایران در کانادا به عنوان غرامت برای خانواده‌های آمریکایی که سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ به ادعای آن‌ها توسط ایران کشته شده‌اند از کشوری که توسط جریانات دست نشانده رژیم صهیونیستی و آمریکا اداره می‌شود، کاملا طبیعی است و از کسانی که عناد و دشمنیشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران مبرهن است انتظار بیشتری نمی‌رفت.
معتقدم کشورهایی که دارای یک نظام حقوقی و ساختار قانونی پویایی در عرصه داخلی و بین‌المللی هستند و ساختار حاکمیتشان به مباحث سلطه‌گری آلوده نشده کمتر به حقوق دیگر کشورها دست‌اندازی می‌کنند اما در کشورهایی که قدمت تاریخی زیادی نداشته و از حقوق داخلی و بین‌الملل تنها سوءاستفاده ابزاری می‌کنند، صدور چنین احکامی بعید نیست.
صدور احکام یکی از روش‌هایی است که این کشورها علیه منافع ملی کشور دیگر به کار می‌برند که ناقض حقوق بین‌الملل است. چندی پیش رئیس جمهور دستوری برای تشکیل کارگروهی در این زمینه دادند که دستگاه دیپلماسی کشورمان به همراه این کارگروه با استفاده از ابزار حقوق بین‌الملل و ظرفیت حقوقی داخلی کشورمان در مقابل زیاده‌خواهی و سوء‌استفاده‌های کشورهای غربی از اموال و دارایی‌های کشورمان بایستد.
قاعدتا مراجعی مانند دیوان دادگستری بین‌الملل، سازمان ملل متحد و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند محل ارائه مستندات و شکایت ما از برداشت‌های غیرقانونی برخی کشورهای غربی باشد هر چند که نمی‌توان به این نهادهای بین‌المللی هم بسیار امیدوار بود زیرا اتفاق اخیر مبنی بر خارج ساختن عربستان از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر و کودک‌کش بیانگر آن است که این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم مورد اعتماد نیستند و تنها امروز به ابزاری برای زیاده‌خواهی، استیلای جریان سلطه و غرب تبدیل شده‌اند.
البته اگر بتوانیم دفاع‌های حقوقی محکم و متقنی را در دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به برداشت‌های غیرقانونی آمریکا و کانادا انجام دهیم قاعدتا با به چالش کشیدن این نهادها می‌توان بر افکار عمومی دنیا تاثیر گذاشت تا از روند زیاده‌خواهی و نقض حقوق داخلی توسط کشورهای غربی جلوگیری کرد.
انتهای پیام/