به گزارش خبرنگار
اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بحث قاچاق مكالمه از سالها پيش از جمله موضوعات مهم حوزه ارتباطي كشور بوده و ضررهاي متعددي براي كشور به دنبال داشته است به گونه‌اي كه زماني نه چندان دور و در سال ۱۳۹۲ مديرعامل وقت شركت ارتباطات زيرساخت اينگونه اعلام كرده بود كه معادل ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان و حدود ۵ درصد درآمد صوت شركت ارتباطات زيرساخت در اين حوزه ضرر و زيان وارد مي‌شود.
محمدجواد جهرمي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مكالمات حدود ۳۰ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۳۹۴ با كاهشي ۱۰۰ درصدي مواجه شده و به ۱۵ درصد رسيد.
وزير ارتباطات نيز چندي پيش به اعلام موضع قطعي وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مكالمات پرداخته و به شركت‌هايي كه تا به حال به گفته وي به جاي خدمت‌رساني به مردم به قاچاق ترافيك مشغول بودند اخطار نهايي را داده بود.
محمود واعظي با اشاره به اينكه برخي شركت‌هاي اينترنتي پوششي براي قاچاق ترافيك و يا همان مكالمه اينترنتي هستند، گفته بود: اگرچه وزارت ارتباطات ترجيح مي‌دهد امور اين شركت‌ها از طريق صنف پيگيري شود اما اگر اين شركت‌ها به كار قاچاق مكالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد كرده و مجوزشان را باطل خواهد كرد.به گفته وي، تا چندي پيش ميزان تماسهاي قاچاق نسبت به كل تماسهاي بين الملل درصدي معادل ۵۰-۵۰ داشت كه اكنون با پيگيريها اين رقم به ۶۵-۳۵ رسيده است و در واقع حجم ترافيك رسمي ۱۵ درصد افزايش يافته است.
به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن اينترنتي يا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته مي‌شود به معناي انتقال صوت برروي پروتكل اينترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مكالمه شناخته مي‌شود در واقع اقدامي است كه از سوي برخي افراد و شركت‌ها در جهت برقراري مكالمات تلفني مردم با خارج از كشور و برعكس صورت مي‌گيرد، اين امر اگرچه هزينه مكالمات با خارج از كشور را كاهش مي‌دهد اما درست مانند مساله قاچاق كالا زيان‌هايي را به ويژه در بحث امنيتي به وجود مي‌آورد.
انتهای پیام/