به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس گزارش سال ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد از مجموع ۱۴۵ کشور، ایران با افت چهار پله‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۴۱ و پس از کشورهایی همچون عربستان و ترکیه قرار گرفت.
برای بررسی این موضوع و همچنین تعهدات بین المللی کشورمان در حوزه زنان و خانواده با لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده به گفتگو پرداختیم.
جمهوری اسلامی ایران چه تعهدات بین المللی در حوزه زنان و خانواده دارد؟ ایران در عرصه بین الملل تعهدات الزام آور زیادی با بار حقوقی که بر این واژه مترتب است ندارد. ما به جز کنوانسیون‌های بین المللی که در داخل کشور به قوانین جاری و ساری تبدیل شده اند، هیچ تعهد دیگری نداریم.
مثلا چه کنوانسیون‌هایی؟ ما کنوانسیون حقوق کودک را داریم که مرجع آن در وزارت دادگستری و قوه قضاییه است.
پس می توانیم ادعا کنیم که کشورمان هیچ تعهد بین المللی در حوزه زنان و خانواده ندارد؟ بله همینطور است. ایران هیچ تعهدی با بار معنایی «تعهد» در سطح بین الملل ندارد اما یکی از مواردی که معمولا دولتها به آن متعهد هستند، ارتقای مشارکتهای زنان در سطح داخلی و ارتقای شاخصهای کشورها در سطح بین الملل است.
توسعه این شاخص‌ها متضمن ارائه تشویق و اعمال تنبیه نهادهای بین المللی در قبال انجام یا عدم تحقق تعهدات نیست؟ عرصه بین الملل به ویژه در حوزه زنان و خانواده عرصه ای نیست که با تشویق و تنبیه و به صورت مبادله ای با آن برخورد شود و اصولا سیاست جمهوری اسلامی هم در حوزه بین الملل چنین رویکردی ندارد. زنان نیمی از جامعه ما هستند و کشورها مهمترین ابزار تشویقی که در زمینه ارتقای شاخصهای حوزه زنان دارند، استفاده از این شاخص‌ها در پیشرفت شاخصهای توسعه اجتماعی کلی کشور است. شاخصهای بین المللی ابزارهای کمی برای مقایسه وضعیت کشورها هستند که حوزه زنان فقط بخشی از این شاخص‌ها را شامل می شود. در نگاهی وسیع تر، همه شاخصهای توسعه باید به یک شاخص توسعه انسانی در هر جامعه ای منجر شود که ملاک نهایی برای مقایسه کشورها به شمار می رود.
فرآیند رسیدن از توسعه شاخصهای حوزه زنان تا شاخص توسعه انسانی چگونه است؟ همانطور که گفتم شاخص توسعه انسانی زیرشاخه های بسیاری دارد که بخشی از آن توسعه شاخص های زنان است. اگر در عرصه بین الملل تشویق هایی وجود داشته باشد، این موارد سبب می شود که دولتهای متعهد در جهت پیشرفت در شاخص های داخلی به ویژه ارتقای نرخ مشارکت اجتماعی زنان اقدام کنند. ارتقای مشارکتهای اجتماعی زنان به نوبه خود تمامی شاخصهای توسعه ای دیگر را بالا می برد و در نتیجه شاخص کلی کشور هم ارتقا می یابد. البته موفق بودن این چرخه به عوامل بسیاری وابسته است.
برخی فعالان حوزه زنان و خانواده بر لزوم ایجاد یک اجماع ملی برای رسیدن به هدف مورد نظر شما اشاره دارند.
مهمتر از اجماع ملی در سطح جامعه و ارکان حکومتی و نهادهای عمومی و غیر دولتی، افزایش ظرفیت های زنان در حوزه های مختلف است. سالهاست که کشور ما در شاخص بهداشت و آموزش در رتبه نخست منطقه و حتی آسیا قرار گرفته است و به ویژه زنان ما در این زمینه پیشتاز بوده اند. سرمایه گذاری های خوب و بنیادی در این حوزه در کشور ما انجام شده و موفقیت‌های بسیاری کسب کرده ایم که سبب شده کشورهای زیادی از ما الگوگیری کنند.
در چه شاخص‌هایی الگوی دیگر کشورها بوده ایم؟
یک مثال خوب در کشور ما تجربه نهضت سوادآموزی است. از آنجا که جامعه هدف اصلی در سوادآموزی زنان بودند، ما در این حوزه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتیم اما در حوزه های اقتصادی و سیاسی سرعت رشد ما اندک است.
علت این سرعت پایین در رشد شاخصهای سیاسی و اقتصادی را چه می دانید؟ به طور کلی پیشرفت در شاخص های اقتصادی و سیاسی در تمام کشورها به کندی انجام می شود. در حال حاضر ما در کنار افزایش ظرفیتهای زنان برای
در کنار افزایش ظرفیتهای زنان برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی و افزایش مشارکت در امور اقتصادی، نیازمند یک ایجاد اجماع ملی برای حضور زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی هستیم
تصدی مسئولیت‌های سیاسی و افزایش مشارکت در امور اقتصادی، نیازمند یک ایجاد اجماع ملی برای حضور زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی هستیم. البته در حوزه اقتصاد نمی توانیم بگوییم که زنان ما از توانمندی لازم برخوردار نیستند و حتی اقتصاد ما تمایل زیادی برای حضور زنان دارد اما آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری هم برای زنان و هم برای مردان بالا است. در این زمینه بیشتر نیازمند گشایش و شکوفایی اقتصادی هستیم تا رونق اقتصادی زمینه ورود زنان به این حوزه را تسهیل کند.
در حوزه سیاست لازم است توانمندیهای زنان افزایش یابد تا اعتماد عمومی به زنان ارتقا یابد. بنابراین در این حوزه اهتمام و اجماع به تنهایی کافی نیست و زنان برای تصدی مناصب سیاسی باید ظرفیتهای خود را توسعه دهند. ما به هیچ وجه منع قانونی برای حضور زنان در عرصه های سیاسی مختلف نداریم پس مانع اصلی ما قانون نیست. ما همچنین موانع اجتماعی برای این حضور نداریم و هیچ سد اجتماعی مانع حضور زنان در سیاست نیست. اگر موانع اجتماعی و فرهنگی وجود داشت، امروز ۵۵ درصد دانشجویان ما را دختران تشکیل نمی دادند در صورتی که شاهدیم ۲ دهه است زنان در آموزش عالی در بیشتر رشته ها پیشقدم هستند.
با این توضیحات سد حضور زنان در عرصه سیاست از چه جنسی است؟ معتقدیم در کشور ما زنان بیشتر با موانع نگرشی دست و پنجه نرم می کنند. ما پیشرفت در تحصیل را می بینیم اما این منجر به توسعه مشارکت اجتماعی نمی شود و علت نبود اعتماد جامعه به زنان و حتی نبود اعتماد به زنان در خود جامعه زنان است. زنان باید در گام اول به خودشان و در گام بعدی به همجنس خودشان اعتماد کنند تا زمینه اعتماد عمومی به زنان فراهم شود. باور به توانایی های مدیریتی زنان سبب می شود که زنان به طور جدی به توسعه ظرفیتهای خود فکر کنند.
به تازگی آماری منتشر شده که نشان می دهد عربستان در برخی شاخص‌ها جلوتر از ما قرار گرفته است. چگونه این اتفاق ممکن است؟ شاخصهای بسیاری وجود دارد که در مجموع رتبه بندی کشورها در شاخصهای توسعه اجتماعی به ویژه در حوزه زنان را شکل می دهد. یکی از مهمترین این شاخص‌ها در عرصه بین الملل، شاخص شکاف جنسیتی است. ما در این شاخص از عربستان و ترکیه عقب تر هستیم زیرا این شاخص، عامل بسیار مهم و پر وزنی در رتبه بندی کشورها به شمار می رود.
کشور عربستان اخیرا قانونی را تصویب کرده و براساس آن ۳۰ درصد کرسیهای مجلس این کشور به زنان اختصاص یافته است. این به آن معناست که عربستان با یک تبعیض مثبت و بدون انجام فرآیندهای آزاد انتخاباتی، یک سوم مجلس خود را از طریق سهمیه بندی به زنان اختصاص داده و با این کار جهشی را در شاخص شکاف جنسیتی به دست آورده است.
چنین طرحی در کشورمان هم پیشنهاد شده بود. ما معتقدیم افزایش مشارکت سیاسی زنان باید در یک فرآیند آرام و آزاد و به مرور زمان رخ دهد. این یک حرکت ملایم اجتماعی از پایین به بالا است که به موازات افزایش توانمندیها، به توسعه مشارکت برسیم. به ویژه که رویکرد کشور ما هم این است که در یک بازه نسبتا طولانی مثلا ۵ ساله بتوانیم از کانال طبیعی خودش، این شاخص را بهبود ببخشیم.
باید توجه داشته باشیم که اگرچه کشور عربستان در شاخص شکاف جنسیتی بالاتر از ما قرار دارد، اما آمار مشارکت سیاسی زنان در کشور عربستان از کف تا سقف ۳۰ درصد است و وقتی با یک تبعیض مثبت و سهمیه بندی مواجهیم، این اتفاق تاثیر خود را در یک نقطه نشان می دهد.
آمارها و رتبه بندی کشورها براساس شاخصهای مورد نظر سازمانهای بین المللی تا چه اندازه معتبر و قابل استناد است؟ الزاما نمی توانیم بگوییم که این رتبه بندی ها جامع و کامل است. ما با شاخص‌هایی مواجهیم که یک عدد را مبنا قرار می دهند و بدون توجه به مباحث کیفی، مسائل کمی را برای مقایسه کشورها قضاوت می کنند. ما با وجود پیشرفت در شاخصهای مختلف، به دلیل اینکه مشارکت سیاسی کمتری داریم در این رتبه بندی پایین تر قرار گرفته ایم. معتقدیم که اگر شاخصهای کیفی در کنار این شاخصهای عددی قرار گیرد حتما اعتبار این رتبه بندی را زیر سوال برده و با چالشی جدی مواجه می کند.
اخیرا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نبودآمار دقیق در حوزه زنان گلایه داشتند. این مساله تا چه اندازه در افت رتبه کشورمان موثر است؟ در مورد شاخصهای حوزه جنسیت مشکل ما تک عاملی نیست. از مهمترین چالش های ما در نظام برنامه ریزی و ارتقای شاخص های جنسیتی، ضعف نظام آماری است. ما نظام آماری جامع نداریم در حالی که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه‌ریزی های بلندمدت باید مبتنی بر یافته های اجتماعی ای باشد که بر داده و آمار مبتنی است.
به عنوان مثال در حوزه زنان از طریق داده و آمار متوجه می شویم که بیشترین مسائل مربوط به کدام گروه اجتماعی است. در این فرآیند اگر بخواهیم در مورد اشتغال زنان صحبت کنیم باید علاقه مندی ها، رشته تحصیلی و دیگر عوامل موثر بررسی شود. باید نظام جامع آماری مستقر شود تا ما بدانیم گروه هدف ما چه نیازهایی دارد و در یک بازه زمانی به چه میزان ارتقای شاخص داشته ایم.
ما امروز در حوزه زنان و شاخص های جنسیتی یک نظام جامع آماری نداریم. داده های مرکز آمار مبتنی بر سرشماری است که شاخص درستی را در برنامه ریزی جنسیتی یا خانواده ندارد. از آنجا که گردآوری اطلاعات در همه جای دنیا فرآیند بسیار پر هزینه ای است، دولتها در این زمینه اولویت بندی خاص خود را دارند که تاکنون این اولویت ها در کشور ما دیده نشده است.
بنابراین برای ارائه گزارش ملی و دستاوردهای ملی به سازمانهای بین المللی دچار چالش هستیم. براساس آخرین اطلاعات، در شاخص بهداشت نسبت به عربستان و ترکیه عقب افتاده ایم در حالی که معتقدم دستاوردهای ما در زمینه بهداشت به ویژه برای زنان بسیار بالاست.
ما در روستاها امکانات زیادی فراهم کرده ایم که بسیار قابل اعتنا است اما نظام آماری دقیقی نداریم که این داده ها را جمع آوری کند؛ پس شاخص بین المللی ما ثابت است و دستاوردهای کف جامعه را در این گزارش ها نمی بینیم و در شاخص آموزش هم همینطور است. الزام ما این است که یک نظام آماری داشته باشیم و داده های ما در سطح بین الملل منتشر شود تا موجبات ارتقای شاخصهای توسعه ای کشورمان را فراهم کند.
و کشورهای رقیب ما در منطقه این موانع را برطرف کرده اند؟ عربستان برای ارتقای شاخص مشارکت سیاسی مداخله های عمدی انجام می‌دهد. ترکیه هم از طریق سهمیه بندی در احزاب برای زنان درصدی از آمار توسعه شاخصهای عربستان اگرچه دستکاری شده است اما در رتبه بندی نهادهای بین المللی مد نظر قرار می گیرد و محاسبه می شود مشارکت سیاسی مجلس را که شاخص مهمی است به صورت تضمین شده به زنان اختصاص داده است.
با این حال، آمار توسعه شاخصهای عربستان اگرچه دستکاری شده است اما در رتبه بندی نهادهای بین المللی مد نظر قرار می گیرد و محاسبه می شود. ما اگرچه سهمیه بندی جنسیتی در مجلس نداریم اما حضور زنان ایرانی در شوراها بسیار معنادار است که باید پررنگ شود و آمار آن به سازمانهای بین المللی ذی ربط ارائه شود تا شاهد استفاده از پتانسیل داخلی برای رسیدن به رتبه واقعی کشورمان در شاخص های توسعه ای بین المللی باشیم.
منبع:مهر
انتهای پیام/