به گزارش حوزه
حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1395/03/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- اطلاق قسمت اخير ماده 3، در مواردي كه قانون تجارت خلاف شرع مي‌باشد، مغاير موازين شرع است.
2- نظر به اينكه در بند يك ماده 25 و همچنين در بند دوم آن براي تصويب جريمه نقدي و غير نقدي و نيز در بند سوم آن ضابطه‌اي مشخص نگرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شدند.
3- در ماده 26، نظر به اينكه شرايط مشخص نگرديده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4- مادۀ 27، علاوه بر اينكه مبنياً بر ابهام ماده 26، مبهم است، چون مرجع رسيدگي و تشخيص و صدور حكم و مجازات مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مضافاً اينكه چون تبصره اين ماده، ضابطه ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
5- در ماده 30، رعايت اصل 53 قانون اساسي لازم است.
6- ماده 33، از جهت اينكه مشخص نيست آيا كاروران پستي خصوصي در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضايي را دارند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
انتهای پیام/