به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال‌های اخیر پدیده قاچاق به یکی از معضلات جدی جامعه تبدیل شده و دردسرهای زیادی را برای دولت و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. دولتمردان در سال‌های گذشته تلاش کردند که با ارائه راهکارهای مختلف به مبارزه با این پدیده بپردازند اما شواهد حاکی از ان است که قاچاق کالا همچنان در کشور تداوم دارد و برنامه‌های ارائه شده هنوز نتوانسته این معضل را به طور کامل در کشور ریشه‌کن کند.
قاچاق کالا که یکی از پدیده‌های ناهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می‌شود، در کشورهای در حال توسعه هم مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی است، بنابراین مضرات قاچاق کالا بر پیکره اقتصادی هر کشور آن چنان قابل توجه است که اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل قاچاق را ضروری می‌سازد،
قاچاق کالا در کشور ما امروزه علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است. به‌طوری که رواج و تأثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور درباره راهکارهای مبارزه با این پدیده معتقد است به جای آنکه به دنبال آسیب‌شناسی باشیم و به بررسی نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه‌هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق تدوین کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به طور جدی جلوگیری نماییم.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر وجود قاچاق سازمان یافته در کشور نیز تصریح می‌کند: نمی‌توانیم به‌سادگی از کنار این موضوع عبور کنیم چرا که موضوعی نگران کننده است و لازم است وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط، منشاء و گلوگاه‌های قاچاق سازمان یافته در کشور را شناسایی و با آن برخورد کنند.
معاون رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از اینکه ورود کالاهای قاچاق بعضاً در اقلامی صورت می‌گیرد که تعرفه واردات رسمی این کالا‌ها بسیار اندک است، می‌گوید: این موضوع نشان می‌دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و این باعث می‌شود که متخلفین به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند.
ابوذر ندیمی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان جوان افزایش واردات غیرقانونی و قاچاق کالا را ناشی از نبود پایش و نظارت مستمر می‌داند و تاکید می‌کند پایین بودن نرخ هزینه قاچاق باعث شده تا افراد ریسک آن را بپذیرند چرا که درصورت دستگیری، توان پرداخت جرایم را دارند.
وی همچنین با اشاره به تعرفه‌های گمرکی نامناسب در برخی حوزه‌ها نیز می‌گوید زمانی که برخی افراد سودجو می‌بینند که حقوق گمرکی بسیار بالا بوده و مدت زمان گشایش ارزی طولانی است، اقدام به واردات از روش‌های غیرقانونی می‌کنند .
این نماینده سابق مجلس نهم با بیان اینکه مجوزهای قانونی نیز در برخی موارد فرصت قاچاق را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد در برخی حوزه‌ها افراد مجوز می‌گیرند اما به لحاظ کمی، کالای بیشتری را وارد می‌کنند و یا با داشتن این مجوز کالاهای دیگری را وارد کشور می‌کنند.
وی همچنین دلیل دیگر قاچاق را نبود شناسنامه کالا تلقی می‌کند و می‌گوید که این امر در تشدید قاچاق کالا و سهولت در اجرای آن موثر است ؛علاوه براین، عدم ارائه این شناسنامه سبب شده است تا خریدار اطلاعاتی درخصوص خدمات گمرکی محصول خود نداشته باشد.
محمد حسین میرمحمدی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز در گفت‌و‌گو با
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش بی‌رویه قاچاق کالا اظهار داشت: اصلاح قیمت ارز راهکار اصلی مبارزه با این پدیده به شمار می‌رود و اگر تغییری در نرخ ارز به وجود نیاید شاهد داستان دنباله‌دار توزیع کالای قاچاق در کشور هستیم.
وی ادامه می‌دهد که قیمت ارز همانند سنوات گذشته باید واقعی شود تا واردات غیر قانونی برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
میر محمدی با اشاره به تاثیر تعرفه گمرکی در واردات کالا معتقد است تعرفه ابزاری در اختیار دولت است که می‌تواند براساس آن واردات و صادرات را مدیریت و ساماندهی کند، دولت هم با افزایش تعرفه می‌تواند از ورود کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری به عمل آورد، چرا که در غیر اینصورت به سبب آنکه قیمت کالای خارجی نسبت به کالای ایرانی پایین‌تر است می‌تواند منجر به افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق کالا به کشور شود.
به هرحال قاچاق کالا دارای آثار سو و زيان‌باری در کشور است و دولت برای حل این معضل باید در کنار بازنگری در قوانين و مقررات جاری، به اصلاح نگرش نسبت به توليد داخلی و همچنین تغيير فرهنگ و زمينه‌های ذهنی غلط به برتريهای کالای خارجی بپردازد که اين امر با افزايش دانش و توانايی توليد کالاهای باکيفيت و ايجاد نظام تعرفه‌ای مناسب و نهايتا مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسيدگي کننده امکان پذير خواهد بود.
انتهای پیام/