به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،علی طیب نیا وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی امروز دوشنبه 17 خرداد مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کسب اعتماد مردم ایران اظهار داشت: این اعتماد مسئولیت بزرگی را بر دوش شما قرار می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مردم ایران با مشارکت گسترده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مسئولیت خطیری را به شما نمایندگان واگذار کرده‌اند، تصریح کرد: از خداوند متعال می‌خواهم تا به خوبی از عهده این مسئولیت برآیید و از این طریق راه را برای رونق باثبات و بلند مدت اقتصادی ایران و رفاه بیشتر مردم کشور هموار کنید.
طیب نیا در ادامه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای اقتصادی دولت اظهار داشت: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاستهای نادرست اقتصادی و تحریمهای مختلف مالی و اقتصادی رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود 2.2 درصد را برای دوره هشت ساله منتهی به سال 1392 وجود داشت.
وی به رشدی که به زحمت توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند اظهار داشت: این رشد بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصد رشد بلندمدت اقتصادی کشور بود که پیش از نیم قرن اخیر فاصله زیادی از هدف هشت درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود، داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کشور شرایط دشواری را در سالهای 92 و 91 تجربه کرد متذکر شد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای هشت فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زد. رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد در سال 91، منفی 1.9 درصدی در سال 92، رسیدن به نرخ متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92 نمادهایی از این شرایط دشوار است.
طیب نیا گفت: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاستهای انضباطی مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات، بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.
وی با تأکید بر اینکه استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش پی در پی قیمت‌ها که به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده بود، از بین برود یادآور شد: امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مولفه اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شود. اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت سال جاری به 7.4 درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم.
وزیر اقتصاد دامنه نوسانات نرخ ارز را محدود دانست و افزود: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل 3 هزار و 450 تومان بود و در مقایسه با سال 93 حدود 5.2 درصد افزایش یافت.
وزیر اقتصاد گفت: شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 1394 رسید. دولت با اتخاذ تصمیمات صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور باز گرداند اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از دو سال به طور متوالی تجربه کرد.
وی با بیان اینکه سال 94 یکی از سالهای دشوار برای اقتصاد ایران بود تأکید کرد: سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکردهای عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای عرضه کشور به شدت محدود شد.
طیب‌نیا در ادامه گفت: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده‌اند برای مثال روسیه تحت تأثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی کاهش ارزش رشد در برابر دلار و افزایش قیمت‌ها مواجه شد به نحوی که ارزش روبل در برابر دلار از اواسط سال 2014 تا اواخر سال 2015 تقریبا نصف شد و ارزش یک دلار از 35 به 70 روبل رسید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم از 6 درصد در سه ماه ابتدایی سال 2014 به بیش از 15 در انتهای سال 2015 افزایش یافت خاطر نشان کرد: با این همه تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین تر و معادل مثبت 1 درصد حفظ کنیم.
وی یادآور شد: روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها استمرار بخشیده شد و علیرغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، باید ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم. برخی تفاوت میان مفاهیم رونق و رکود با مفاهیم ثبات و بی‌ثباتی را نمی‌دانند و کندی بهبود اقتصادی در سال 94 را به معنای نفی موفقیت بی‌نظیر دولت در مهار بی‌ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می‌کنند در حالی که اینها شاخص‌هایی مستقل از یکدیگر و البته همگی مهم هستند.
طیب‌نیا با بیان اینکه در پایان روزهای نخستین فصل از سال 95 هستیم متذکر شد: معتقدم سال 95 می‌تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی باشد عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشور بنماید.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریمهای ظالمانه اقتصادی علیه مردم کشورمان فضای مناسب اقتصادی درپی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت، رعایت انضباط مالی و پولی و نهایتا سیاستهای مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و مالی در اقتصاد در چارچوب عملیاتی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چنین چشم انداز مثبتی هم تأیید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و هم کارشناسان اقتصادی را با خود به همراه دارد تصریح کرد: دولت نیز تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی را برای سالجاری هدف قرار داده است. برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب‌های ملی کشور در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در خاتمه بخشیدن به تحریمهای اقتصادی، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمامی گروه‌ها نشان می‌دهد.
طیب‌نیا رشد اقتصادی را از منفی 6 دهم درصد در پاییز 94 به مثبت 1.2 درصد در زمستان سال گذشته دانست و خاطر نشان کرد: ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای ارتقاء رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده را کنیم و آن را سکویی برای جهش به سوی هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم اقتصادی بسازیم.
وزیر اقتصاد چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی را کماکان وابستگی اقتصاد ایران به نفت دانست و تأکید کرد: آسیب‌‌پذیری ما از این ناحیه است اما واقعیت آن است که بخشی از رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از تحریمهای اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است ما با رفع تحریم‌ها توانستیم با سرعت ظرفیت‌های تولید و صادراتی نفت خود را ارتقا بخشیم و اکنون به صادرات نفت خام بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چنین رشدی جدای از نوسان پذیری خصلت فراگیری ندارد خاطر نشان کرد: این منافع به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه نقض نمی‌شود بنابراین بخش سیاستهای دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تولیدی که به دلیل تحریم‌ها، شرایط اقتصادی در سالهای اخیر بلااستفاده مانده بود می‌باشد تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کار و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی سوق دهیم تا به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.
طیب‌نیا هدف بلند مدت اساسی دولت را حذف وابستگی به نفت دانست و یادآور شد: ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربه تحریمهای اقتصادی فرا گرفتیم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است هدف از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون گرا، دانش بنیان، مردمی و عدالت محور باشد و نتایج آن به صورت عادلانه آحاد جامعه را فرا گیرد، رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار فراهم کند، بر مبنای بهره وری باشد، از نوسانات مبرا باشد، بتوانیم به صورت مستمر و پایدار نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: با چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهیم و می‌توان اشتغال را برای جوانان فراهم آورد و با پدیده شوم فقر، نابرابری مقابله و رفاه را برای مردم شریف کشور فراهم کرد.
وی از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بطور جدی توسط دولت و دستگاه‌های ذیربط خبرداد و تصریح کرد: برای عملیاتی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت و تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاستهای پولی و ارزی، طراحی و تزریق شده است.
طیب‌نیا تأکید کرد: ذیل هر یک از برنامه‌های ملی طرح‌هایی برای تحقق اهداف برنامه‌ها درنظر گرفته شده و هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است. سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها تهیه گردید که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان می‌باشد و فرایند هدف‌گذاری تعریف طرح‌ها اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد.
وزیر اقتصاد سند اهداف راهبردی کمی را شامل اهداف کمی برنامه‌های ملی و طرح‌ها در افق‌های دو، پنج و ده ساله دانست و افزود: همچنین سند اهداف کمی هر شش ماه روزآمد می‌شود که درآن درصد تحقق اهداف کمی و اقدامات راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ضمن اینکه جهت اجرای هر یک ازاین برنامه‌ها کار گروهی مشخص و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به عنوان مسئول اجرایی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: نخستین طرح، طرح جامع مالیاتی است از آنجا که سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از 42 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور نقطه ضعف اقتصاد کشور است در برنامه چهارم و پنجم توسعه هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نیز نگردید.
طیب‌نیا در ادامه یادآور شد: درسیاست‌های اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت به عنوان هدف تعیین شده است که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
طیب نیا با اشاره به اصلاح ساختار مالیاتی کشور اظهار داشت: در راستای پیاده سازی این طرح می‌توان در جهت کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور گام برداشت بر این اساس سامانه یکپارچه مالیاتی را برای پایان سال 95 هدف‌گیری کرده‌ایم.
وی با اشاره به مؤلفه‌های اصلی این پروژه تصریح کرد: این پروژه به شفافیت سهولت عادلانه تر شدن فرایندهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و نهایتا کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان پذیر و پایان پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.
طیب‌نیا با اشاره به بخش دومی از پروژه‌های اقتصادی دولت تأکید کرد: یکی از این پروژه‌ها بهبود فضای کسب و کار است و تداوم تلاش در جهت بهبود این مهم اشتغال زایی و رشد تولید بیش از پیش شروع شده است و راهبرد اصلی دولت در این راستا مشارکت دادن بخش خصوصی درعرصه اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است تصریح کرد: اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مذکور در عرصه جهانی نشانه مهمی برای استقبال از سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و در جهت تسهیل ورود فناوری به کشور کمک می‌کند.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات دولت در این راستا اظهار داشت: دولت با تبیین برنامه‌های عملیاتی و ساماندهی مجوزهای اقتصادی دراین جهت گام برداشته تا بتوانیم در جهت جذب سرمایه خارجی توسعه و تسریع تجارت فرامرزی و سالم سازی برنامه‌های اقتصادی حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید براینکه در زمان مناسبی گزارش خود را به مجلس ارائه خواهیم کرد خاطر نشان کرد: تاکید دولت اقتصادی در سالجاری درجهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بر رشد اقتصادی 8 درصدی است.
طیب‌نیا با بیان اینکه همه جناح‌ها در انتخابات اخیر با دادن شعار انتخاباتی بهبود معیشت و کسب و کار به دنبال گرفتن رأی بودند اظهار کرد: همه این منتخبان بدانند که اگر می‌خواهند این شعار تحقق یابد راهش در همکاری و هماهنگی سه قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است چرا که نگاه تیزبین سرمایه گذاران خارجی به چشم انداز 20 ساله کشور است و این را بدانیم تحقق بهبود کسب و کار کاملا امکانپذیر است.
انتهای پیام/