به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کشتن توله خرس مقابل توله‌هایش، سگ‌کشی دردناک با اسید، داستان مرد روستایی که با پتک به جان الاغش می افتد، جنون یک پیرمرد شکارچی و آزار سگ تا حد مرگ و ... از نمونه‌های حیوان‌آزاری در ماه‌های اخیر هستند.
تکرار این اتفاقات نشان می‌دهد که قانونی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد و ما در زمینه حیوان‌آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم.
قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آورده که «هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که «هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ ندارد.
نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاءهای قانونی موجب سوءاستفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی نسبت به حیوانات شده و اعمال هر نوع خشونت نسبت به حیات حیوانات را طبیعی جلوه داده است.
در گفت‌وگوهایی که با حقوقدانان انجام داده‌ایم، اکثر آنها معتقدند که خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه بوده و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است و بهتر است قانونگذار قانون جامعی را در زمینه حمایت از حیوانات تدوین کند، البته برخی هم بر این عقیده بودند که حیوان‌آزاری صرفاً با جرم‌انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر پیدا کند.
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه «قانونگذار باید برای تدوین قانون جامعی در زمینه حمایت از حیوانات، اقدام کند.» گفت: کشتن بی رحمانه سگ‌ها، آتش زدن الاغ، کشتن و مثله کردن توله خرس و ... نمونه های دردناکی از حیوان آزاری هستند که به نظرم از انسان‌هایی با ذهن و عقل سالم و متعارف بر نمی‌آید. جالب است بدانید در مطالعات وسیعی که در مورد قاتلین زنجیره‌ای در برخی کشورها انجام شده، بر مبنای حقایق آماری وجود سه علامت در این افراد اعم از داشتن مادرانی به شدت خشن، شب ادراری در دوران کودکی و حیوان آزاری در زمان طفولیت ثابت شده است. جفری دامر مشهور یعنی همان قاتلی که قربانیانش را پس از تجاوز می کشت و گوشت‌شان را می خورد نمونه خوبی است که در زمان بچگی از آزار حیوانات لذت می‌برده است.
وی با بیان اینکه به منظور حفظ و حراست جامعه، ترویج اخلاق حسنه و جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه هر نوع قانونگذاری که تعرض و بدرفتاری با حیوانات را منع کند قطعا مفید است، گفت: در عین حال کار فرهنگی بر روی کودکان از مهدکودک ها و دبستان در این خصوص می تواند مفید باشد؛ لذا باید توجه کنیم که نجس تلقی شدن برخی از حیوانات به هیچ وجه مجوز بدرفتاری با آنها نیست؛ زیرا همه مخلوق خداوند متعال هستند و حس درد دارند و رابطه عمیق بین توله‌ها و والدین آنها برقرار است. همچنین باید با برخی افکار خرافی که بعضی از انسان‌ها برخی از حیوانات را حامل روح شیطانی و یا از این قبیل مطالب بی‌ربط می‌دانند، مبارزه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد شکار گویا گرفتن جریمه، خسارت و حتی مصادره سلاح (که یکی از بدترین کابوس های شکارچیان است) وافی به مقصود نیست و لازم است از یکسو مجازات های تعیینی با عمل ارتکابی متناسب شود و از دیگر سو با استفاده از ضوابط قانون مجازات جدید، بهتر است شکارچیان و آزاردهندگان حیوانات مکلف به درمان خود شده و در کلاس‌های توجیحی و جلسات روان درمانی حضور یابند؛ البته با توجه به خلاء قانونی موجود متاسفانه برخورد با این موارد یا صورت نمی گیرد یا بسیار ناکافی است و این عدم کفایت حتی در مورد گونه‌های کمیاب نیز وجود دارد؛ بنابراین قانونگذار باید به تدوین قانون جامع که همه موارد و فروض را در بر می‌گیرد اقدام کند.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با بیان اینکه «در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم»، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کند. زیرا یکی از علل شیوع و افزایش حیوان آزاری در سال‌های اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، به‌واسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند؛ در واقع فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، اصلی‌ترین علت اقدام به حیوان‌آزاری توسط انسان‌های نامتعارف است.
وی با بیان اینکه وجود خلاءهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بی‌تفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد، گفت: قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است و حیوان‌آزاری صراحتاً و مستقلاً جرم‌انگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند جریحه‌دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین جرم‌انگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.
حجتی با اشاره به اینکه اخیرا آرایی از برخی مراجع قضایی صادر شده که حکایت از تمایل رویه قضایی کشور به سمت و سوی تطبیق حیوان آزاری با عمل حرام و مجازات مرتکب بر مبنای مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارد، گفت: از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانسته‌اند؛ لذا برخی از مقامات قضایی در خلاء وجودی قانونی مستقل برای حیوان آزاری، مفاد ماده 638 را که مقرر می‌دارد «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود» اعمال و مرتکب را به مجازات موضوع این ماده محکوم می‌کنند.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه انجمن حمایت از حیوانات، پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه داد، یادآور شد: به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کرده بودند امضای لازم برای قرار گرفتن این طرح در دستور کار جمع آوری نشد، ولی مطلع هستم که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حیوانات بی سرپرست یا ولگرد پیش نویس ماده واحده ای را به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است ولی در صورت تصویب این ماده واحده، خلاء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت.
حجتی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی می کنند و مصداق حیوانات موزی نیستند، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگ سازی شده و آموزش‌های لازم داده شود و الا تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات به‌تنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.
علی نجفی توانا رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز معتقد است: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم‌انگاری نشده است. اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجه‌ایم. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند.
نجفی توانا افزود: به نظر می‌رسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده می‌شود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجه‌ایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونه‌ای است که مسئولان ما در استان‌ها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم.
نجفی توانا افزود: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قوی‌تر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهم‌تر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است. همچنین باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز می‌کنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانه‌تر عمل کنیم.
حسین احمدی نیاز دیگر وکیل دادگستری نیز معتقد است: سازمان محیط زیست باید به موضوع آزار و اذیت حیوانات ورود کرده و از طریق دولت تلاش کند تا لایحه‌ای را در این زمینه تدوین کند و به مجلس بفرستد.
وی با اشاره به ماده 680 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: این ماده در باب شکار است، یعنی اگر فردی به شکارگاه مراجعه کرده و حیوان حلال گوشتی را شکار کند مشمول این ماده می شود؛ اما در باب خشونت علیه حیوانات یا آزار و اذیت حیوانات با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. ما همواره شاهد خشونت علیه حیوانات در برخی از نقاط کشور بوده‌ایم، مانند سنگ زدن به یک آهوی باردار در یکی از باغ وحش های ایران که منتج به فوت این آهو شد یا بعضا خشونتی که علیه حیوانات خانگی یا حیوانات اهلی می شود. این موارد این مساله را مطرح می کند که از چه مکانیزم حقوقی برای برخورد با خاطیان باید استفاده کرد؟ ما می توانیم از بحث تشویش اذهان عمومی به این قضیه ورود پیدا کنیم که یک امر کلی است، اما از باب اینکه خشونت علیه حیوانات یا آزار و اذیت حیوانات جرم تلقی می‌شود، ما با خلاء قانونی مواجه‌ایم و این موضوع در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نشده است.
احمدی‌نیاز افزود: نمایندگان محترم می‌توانند یا قانون خاصی را به تصویب برسانند و یا الحاقیه‌ای را به عنوان تبصره در ماده 680 قانون مجازات اسلامی قرار دهند؛ البته این امر مستلزم این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک معاونت محیط زیست ریاست جمهوری و با تعامل همدیگر قانونی را در این زمینه به تصویب برسانند و از نمایندگان هم بخواهند نسبت به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.
امید است که قانونگذار در این زمینه تدبیری بیندیشد و قانون مدونی را در زمینه حیوان آزاری تدوین کند، چه بسا که اکثر حقوقدانان بر این عقیده بودند که فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، اصلی‌ترین علت اقدام به حیوان‌آزاری توسط انسان‌های نامتعارف است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/