عبدالعلی ميركوهی معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت دادگستری در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص درخواست وزارت دادگستری از مجلس دهم، اظهار داشت: اولین درخواست ما از مجلس جدید این است که لوایحی که از سالها قبل به مجلس ارسال شده اند هرچه سریع تر به سرانجام برسند.
وی افزود: به عنوان مثال لایحه تجارت قبل از سال 84 و لایحه قضا زدایی از دروه هفتم به مجلس ارایه شده است و جز لایحه های با اهمیت به شمار می آیند.
معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: با توجه به مسائل روزاقتصادی، سیاست اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 در راستای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، به لایحه جدید تجاری نیازمند هستیم، زیرا قانون تجارت کشور که شش تا هفت دهه از تصویب آن می گذرد نیازمند اصلاح و به روز شدن است.
میرکوهی بیان داشت: در سال های گذشته پرونده ها و جرائم زیادی به دادگاه ها ارسال شده است که در بیشتر کشورهای دنیا به این صورت نیست به طوری که بیشتر پرونده های تخلف به صورت اداری رسیدگی می شود، اما در کشور ما قوه قضائیه بار پرونده های زیادی را به دوش می کشد.
وی تصریح کرد: در بین کشورهای جهان بیشتر عناوین جرم متعلق به کشور ما است و حدود 2هزار عنوان جرم در قانون تعریف شده که رقم بسیار بالایی است و اگر لایحه قضا زدایی در مجلس به تصویب برسد،به قطع یقین تأثیر بسیار زیادی در عملکرد قوه قضائیه خواهد داشت و پرونده هایی که باید در محاکم رسیدگی شوند، به قوه قضاییه ارسال می شود و پرونده های که دارای حجم کمتری هستند در بیرون از قوه قضائیه به آنها رسیدگی می شود، زیرا پرونده هایی وجود دارند که در حدی نیستند که به دادگاه ارجاع داده شوند و اگر در جایی دیگر به آنها رسیدگی شود اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی در حال بررسی های پایانی بود، اما در مجلس نهم به تصویب نهایی نرسید و همچنین لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت و دیگر لوایح سالها است که به مجلس ارائه شده اند، در همین راستا از مجلس دهم توقع داریم که در وهله اول این لوایح قضایی و در مواردی طرح های قضایی که در دوره نهم مجلس به نتیجه نرسیده است، پیگیری و به تصویب برسند که بسیار موثر واقع خواهند شد.
میرکوهی تاکید کرد: به لحاظ طولانی شدن روند رسیدگی به لوایح قضایی مشکلاتی پیش آمده است که باید آنها در اولویت قرار بگیرند و امیدواریم در مجلس دهم این لوایح به تصویب برسند.
انتهای پیام/