به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ محمد ناصر نيکبخت در شوراي اداري استان همدان افزود: بهره وري در رشد اقتصادي مغفول مانده و در برنامه ها موظف بوديم تا سه درصد بودجه را به بهره وري اختصاص دهيم، اما در برنامه چهارم تا پنجم اين امر مغفول ماند و اين غفلت کار را سنگين کرده است که بايد با تلاش آن را جبران کرد.
وي تصريح کرد: نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با هدايت و کمک هاي دولت برای تحقق این امر ياري کنند تا وحدت و همگرايي لازم را داشته باشيم که علاوه بر اجرای اقتصاد مقاومتي در همه ابعاد توفيق لازم را کسب کنيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي دهم مجلسي است که قصد همکاري و همراهي براي توسعه کشور را دارد البته کسي انتظار ندارد مجلس ما دولتي باشد يا دولت در اختيار مجلس باشد همه انتظار داريم مجلس براي خدمت به دولت همگامي لازم را داشته باشد، از نمايندگان دوره قبل نيز قدرداني مي کنم که از هیچ تلاشی دريغ نکردند و در حد خود عمل کردند.
استاندار همدان ادامه داد: در بندهای سوم، چهارم و پنجم اقتصادمقاومتی به صراحت از بهره وري تاکيد شده است و در 12 بند به مسائل مربوط به بهره وري اشاره شده است.
وي بيان کرد: بهره وري را در دستور کار خود ببينيم چرا که ما هشت ساعت کار اداري مفيد داريم و در کشور گاهي ميزان کار مفيد دو تا سه ساعت عنوان مي شود اما در ژاپن اين رقم بيش از شش ساعت کار مفيد است.
وي انجام 48 درصد اراضي آبي استان به شيوه آبياري تحت فشار و انسداد يک هزار و 400 چاه غير مجاز را از فعاليت هايي عنوان کرد که در راستاي افزايش بهره وري در استان انجام شده است.
استاندار همدان با بيان اينکه در حوزه اقتصاد مقاومتي همايش سرمايه‌گذاري را برگزار کرديم افزود: ژاپن، کره، عراق، استراليا به دنبال همايش سرمايه‌گذاري در استان فعاليت خود را آغاز کردند.
نيکبخت عنوان کرد: در استان همدان 10 هتل کلنگ‌زني شده است که در حال حاضر برخی بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و بقیه بين صفر تا 60 درصد است و از طرفي براي ساخت هتل پنج ستاره در همدان عوارض گرفته نمي‌شود.
وي ادامه داد: از فروردين سال 93 تا امروز ماهانه بين 800 تا يک هزار شغل جديد در استان ايجاد شده است که اين نتیجه تلاش هاي واحدهاي توليدي استان است اما آنقدر مشکل بيکاري در استان وسيع است که اين همه شغل ايجاد شده نتوانسته است گوشه اي از اين مشکلات را پر کند.
وي بيان کرد: تا آبان ماه سال 92 نيز 21 هزار شاغل در استان بيکار شده که کارگران واحدهاي توليدي استان بودند که این نتیجه تعطیلی 600 واحدتولیدی از مجموع 1500 واحد بود.
نيکبخت اضافه کرد: تنها 18 واحد توليدي استان در آبان ماه 92 بالاي 70 درصد ظرفيت کار مي کرد که در اين شرايط ما بايد جاي اين خلا ها را پر کرده و در کنار آن براي جواناني که تازه وارد ميدان کار شده اند اشتغال ايجاد کنيم و در کنار آن افراد بيکار شده را نيز به کار بازگردانيم.
استاندار همدان تصريح کرد: هفته گذشته هفت خبرنگار از واحدهاي توليدي استان با انتخاب خود بازديد کردند اما تنها يک تخلف ديده بودند که آن هم مربوط به يک واحد توليدي بود که تعداد شاغلان خود را به تامين اجتماعي پنج نفر اعلام کرده بود اما در بازديد ها تعداد شاغلان آن 20 نفر بود.
وی بيان کرد: طبق چشم انداز کشور بايد به رشد هشت درصد برسيم که براي تحقق اين امر نیازمند 900 هزار ميليارد تومان و 70 ميليارد دلار سرمايه گذاري هستيم و به غير از بخش خصوصي داخلي و سرمايه گذار خارجي هيچ فردي نمي تواند اين کار را انجام دهد.
وي اضافه کرد: دولت براي اين موضوع بايد شرايط را فراهم کند تا بخش خصوصي واردعمل شود.
نيکبخت گفت: دولت مصمم است تا براي اجراي اقتصاد مقاومتي به کارفرمايان هر کمکي در قالب مصوبه دولت و ستاد تسهيل انجام دهد.
وي اضافه کرد: از اين پس طبق اين مصوبه تمام واحد هاي توليدي بدهکار، معوقه دار، واحدهاي قرار گرفته در سر فصل مشکوک الوصول و کارفرمايان داراي چک برگشتي باید براي دريافت تسهيلات هيچ مانعي نداشته باشند.
استاندار همدان اظهار کرد : اداره ماليات و سازمان تامين اجتماعي حق ندارند هيچ کارفرمايي را به دليل بدهي از پرداخت وام منع کنند.
انتهای پیام/ک