به گزارش گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، این بخش نامه که لباس قانون به تن کرده موجب نوعی حرکت فکری و عملی در راستای حفظ حقوق شهروندی و به عبارت دیگر موجب فرهنگ سازی و بسترسازی بیشتر آن در جامعه و نهادهای حکومتی شده است.
به رغم تمام بحث ها، قوانین و بخش نامه هایی که در سال های پس از انقلاب اسلامی بویژه یک دهه اخیر شده است، هیچ کدام از جامعیت قوام و تأثیرگذاری «فرمان 8 ماده ای» امام خمینی (ره) که بیست و چهارم آذرماه 61 صادر شد برخوردار نیست.
این فرمان که در تبلیغات انتخابات به آن استناد می شد، 30 سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی است.
خلاصه ای از فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) در رعایت حقوق شهروندی:
بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد...
2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد... میزان، حال فعلی اشخاص است باغمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کار شکن مفسدند.
این فرمان که در تبلیغات انتخابات به آن استناد می شد، 37 سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده تاکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی است.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند – سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است واحدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قضایی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعریز شرعی است.
5- هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی، اسلامی مرتکب شود... تمام این ها جرم [و] گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.
7- آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود...
و موکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثال مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را بیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدودی الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی نقاص می باشد. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و نیمی است و نه خانه توطئه گری های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
این بخش نامه که لباس قانون به تن کرده موجب نوعی حرکت فکری و عملی در راستای حفظ حقوق شهروندی و به عبارت دیگر موجب فرهنگ سازی و بسترسازی بیشتر آن در جامعه و نهادهای حکومتی شده است.
8- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی ماموران اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند. بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسوول و پی گیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله. ارواحنا لمقدمه الفداه... و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.
انتهای پیام/