شما حق داشتن وکیل ندارید /در دادگاه‌های آمریکا بهتر است مجرم باشید تا فقیر +تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،سال 1963 دیوان عالی آمریکا حکم داد که تعیین وکیل رایگان برای متهمین بی‌بضاعت، صرفاً در پرونده‌های جنایی وظیفه دولت است، نه در پرونده‌های مدنی؛ از آن سال تا کنون، هر سال هزاران آمریکایی زندگی‌شان نابود می‌شود.

همه ما در فیلم‌های جنایی هالیوودی دیده‌ایم که وقتی مجرمی را دست‌گیر می‌کنند، اولین نکته‌ای که به او می‌گویند این است که «تو حق داشتن وکیل را داری؛ اگر نتوانید هزینه گرفتن وکیل را بپردازید، یک وکیل برای شما تعیین خواهد شد.» این قانون هم واقعی است و هم اجرا می‌شود، اما یک مشکل بزرگ دارد: کم‌تر کسی از این واقعیت خبر دارد که این قانون تنها برای پرونده‌های جنایی صدق می‌کند.

اگر یک شهروند فقیر آمریکایی مجرم باشد، دولت موظف است برای او وکیل تعیین کند، اما اگر قسط بانکی‌اش عقب افتاده باشد، خانه‌اش را مصادره می‌کنند و اگر توان پرداخت هزینه‌های مراقبت از فرزندش را نداشته باشد، فرزندش را از او می‌گیرند. این یعنی فقر در آمریکا بی‌عدالتی را هم حتی در نظام قضایی این کشور به دنبال می‌آورد.



اغلب مردم دنیا تحت تأثیر آن‌چه در فیلم‌های پلیسی هالیوودی درباره نظام قضایی آمریکا دیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر یک فرد در این کشور توان پرداخت هزینه استخدام وکیل را نداشته باشد، به طور خودکار یک وکیل برای او تعیین و اجیر می‌شود. این در حالی است که هر سال میلیون‌ها آمریکایی در پرونده‌هایی مانند دعوای خانوادگی، خشونت درون خانه، اخراج از محل کار، عقب افتادن اقساط بانکی مسکن، محروم شدن از حقوق و دست‌مزد قانونی، تبعیض در محل کار و بسیاری از مسائل دیگر مدنی، به دلیل عدم توان مالی، عملاً حق تعیین وکیل را پیدا نمی‌کنند.

این افراد اگر به هر دلیلی، نتوانند وکیل بگیرند، باید خودشان یک‌تنه از پیچ‌وتاب‌های سیستمی عبور کنند که به شدت گیج‌کننده و مملو از هزینه‌های مختلف است. این هزینه‌ها برای شهروندان فقیرتر آمریکا، آن‌قدر سنگین است که این افراد عمدتاً از خیر پی‌گیری حقوقشان و دنبال کردن پرونده می‌گذرند. پس آیا فیلم‌های هالیوودی دروغ می‌گویند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال گزارش زیر را بخوانید.

الاکلنگ «بازداشت دسته‌جمعی» و «هزینه‌های قضایی»

نظام قضایی آمریکا اخیراً با توجه به حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از اصلاحات در قوانین عدالت کیفری و مقابله با سیاست «بازداشت دسته‌جمعی» (تمایل دولت آمریکا به حبس مردم این کشور به هر بهانه‌ای) تغییرات رو به مثبتی داشته است، اما مدافعان حقوق مدنی در این کشور هم‌چنان معتقدند که در دست‌رس نبودن نظام قضایی مدنی برای شهروندان عادی آمریکایی و به خصوص افرادی که در‌آمد کم‌تری دارند، خواه‌ناخواه مردم را به سوی جرم و جنایت سوق می‌دهد. این یعنی در حالی که تلاش‌هایی برای توقف بازداشت دسته‌جمعی انجام می‌شود، بالا بودن هزینه‌های قضایی هم‌چنان معضل زندانی شدن عده بی‌شماری در آمریکا را پابرجا نگه داشته است.

اگر فردی به شکل طبیعی نتواند روندهای قضایی را طی کند، ممکن است مجبور شود عدالت مدنظر خود را «به روش خودش» پیاده کند، چراکه در غیر این صورت به خاطر عقب افتادن یک قسط بانکی، خانه‌اش را از دست می‌دهد، و یا به خاطر آن‌که توان پرداخت هزینه مراقبت از فرزندانش را ندارد، به زندان می‌افتد. یک شهروند آمریکایی که به وکیل و خدمات حقوقی دست‌رسی ندارد، در بدترین سناریو، ممکن است مجبور شود برای «بقا» و گرفتار نشدن در ساده‌ترین پرونده‌های مدنی، دست به جرم‌های بزرگ‌تر بزند، مثلاً برای آن‌که به علت فقر، فرزندش را از او نگیرند، فرزند خود را بردارد و از دست مقامات و نهادهای اعمال قانون فرار کند.


برای آن‌که حق خود را بگیرید، باید هزینه‌اش را بپردازید

«مرکز ملی دست‌رسی به عدالت» آمریکا اواسط ماه می سال جاری میلادی گزارشی منتشر کرد و در آن نشان داد که شهروندان فقیر آمریکایی عملاً نمی‌توانند وکیل مدافع مدنی داشته باشند. توضیحی که لازم است این‌جا داده شود این‌که «وکیل مدافع مدنی» وکیلی است که در پرونده‌های مدنی و نه پرونده‌های جنایی فعالیت می‌کند. شمار این وکلا در آمریکا به شدت پایین است و این یعنی بسیاری از مردم فقیرتر به خاطر آن‌که نمی‌توانند هزینه استخدام وکیل را بپردازند، در دادگاه توان دفاع از خود را پیدا نمی‌کنند.

آمار نشان می‌دهد به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت فقیر در آمریکا، تنها 0.64 نفر وکیل مدنی وجود دارد، در حالی که این رقم به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت معمولی، 40 وکیل مدنی است. شمار کل این وکلای مدنی کم‌تر از 7 هزار نفر (از میان حدود 1.3 میلیون وکیل در آمریکا) است. بنابراین از میان تقریباً 21 میلیون پرونده مدنی که هر سال در آمریکا به دادگاه می‌رود، طبیعی است که سر بخش عمده‌ای از فقرا بی‌کلاه بماند، به خصوص که بسیاری از پرونده‌های مدنی، اصلاً به خاطر فقر باز می‌شوند.

آن‌چه وضعیت پرونده‌های مدنی را نگران‌کننده می‌کند این است که اغلب شهروندانی که در درگیر این پرونده‌ها هستند، مرتکب «جرم» نشده‌اند، بلکه صرفاً به خاطر یک مشکل در زندگی و یا حتی تصمیم کارفرمایان خود، دچار بحران شده‌اند و اکنون به خاطر بالا بودن هزینه‌های حقوقی و قضایی با خطر افتادن به زندان و نابودی کامل زندگی‌شان مواجه هستند. در شرایطی که حتی خانواده‌های قشر متوسط در آمریکا برای پرداخت هزینه وکیل دچار مشکل هستند، استخدام وکیل برای شهروندان فقیری که درگیر پرونده‌های مدنی هستند، غیرممکن است.


در نظام قضایی آمریکا «مجرم بودن» بهتر از «قربانی بودن» است

وقت آن است که توضیحات بیش‌تری درباره این مونولوگ معروف هالیوودی بدهیم که «شما حق داشتن وکیل را دارید. اگر توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشید، یک وکیل برای شما تعیین خواهد شد.» بسیاری از مردم خبر ندارند که این «حق مشاوره» یا «حق وکالت» مختص افرادی است که مجرم هستند و به خاطر مسائل جنایی دست‌گیر شده‌اند. اگر فردی به خاطر مسائل مدنی مجبور به حضور در دادگاه شده باشد، دولت وظیفه تعیین وکیل برای او را ندارد.

ماجرای این تبعیض عجیب به سال 1963 برمی‌گردد، زمانی که دیوان عالی آمریکا طی بررسی پرونده «گیدیون مقابل وین‌رایت» (و بعدها مجدداً در پرونده «ترنر مقابل راجرز») حکم داد تنها افرادی که متهم به ارتکاب «جرائم سنگین» هستند، حق برخورداری از مشاوره و وکیل (حتی در صورت عدم توان پرداخت هزینه آن) را دارند.

برای آن‌که وضعیت دست‌رسی شهروندان فقیر به عدالت در نظام قضایی آمریکا را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید، می‌توانید به آماری مراجعه نمایید که درباره استخدام وکیل مدنی برای این دسته از شهروندان در کشورهای دیگر وجود دارد. در حالی که کشورهایی مانند کانادا، نیوزیلند، برزیل، آفریقای جنوبی و ماداگاسکار[10] قوانینی مبنی بر تعیین وکیل با بودجه دولتی برای شهروندان فاقد توان مالی و درگیر در پرونده‌های مدنی دارند[11]، طبق گزارش سال 2014 «پروژه عدالت جهانی» موسوم به «فهرست حاکمیت قانون»، آمریکا در میان 99 کشور جهان، از نظر ارائه خدمات حقوقی به شهروندان خود در جایگاه 65 قرار داشت.


تلاش‌های بی‌فایده

دیوان عالی آمریکا در کنار حکم به این‌که تنها «جرائم سنگین» مشمول قانون استخدام رایگان وکیل برای متهمین می‌شود، دادگاه‌های آمریکایی را موظف کرد تا در پرونده‌های دیگری که متهم به خاطر عدم توان استخدام وکیل، مجبور است خودش در دادگاه از خود دفاع کند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی درباره پرونده، حکم کنند.

این حکم، عملاً توپ را درون زمین دادگاه‌های کوچک‌تر آمریکایی انداخت. انصافاٌ هم برخی از این دادگاه‌ها تلاش‌های خوبی در این‌باره کردند. به عنوان مثال، از فناوری‌های جدید برای توضیح لغات و اصطلاحات پیچیده حقوقی استفاده شد تا شهروندان عادی هم در دادگاه بتوانند متن‌های حقوقی را بفهمند. با این حال، این تلاش‌ها ناکافی و چه بسا بیهوده بوده است، چراکه هیچ متهم عادی‌ای (مانند یک شهروند فقیر) به خاطر بی‌اطلاعی از قوانین نمی‌تواند در مقابل شاکی‌ای (مانند یک بانک) که یک وکیل حرفه‌ای دارد، در دادگاه پیروز شود.

داشتن یا نداشتن وکیل در یک دادگاه عامل تعیین‌کننده‌ای در نتیجه دادگاه، یعنی حفظ یا از دست دادن مسکن و حفظ یا فروپاشی ساختار خانواده یک شهروند فقیر (با جدا کردن فرزندش از او) دارد. با این حال، این تنها پیامدهای تأثیر فقر بر سرنوشت شهروندان آمریکایی در نظام قضایی این کشور نیست. وقتی یک فرد فقیر خانه یا فرزند خود را از دست می‌دهد، معمولاً در شغل خود هم با مشکل مواجه می‌شود، دچار اختلالات و بیماری‌های روانی می‌گردد و بسیاری از هزینه‌هایش دوباره متوجه خود دولت است، از هزینه‌های خدمات درمانی گرفته تا هزینه لطمه‌ای که خارج شدن این افراد از چرخه اقتصاد به دولت می‌زند. حجم این پیامدها آن‌قدر زیاد است که گفته می‌شود تأمین هزینه استخدام وکیل برای این افراد، عملاً به سود دولت است.



تا کنون، تنها تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا جهت برداشتن موانع از سر راه تحقق عدالت مدنی درباره متهمان فقیر، اقدام به برداشتن گام‌های عملی مانند تصویب قانون کرده‌اند. به عنوان مثال، صرفاً 12 ایالت در این کشور دادگاه‌ها را ملزم کرده‌اند تا یک واقعیت ساده را به شهروندان عادی یادآوری کنند: «اگر کسی نمی‌تواند هزینه‌های دادگاه را بپردازد، موظف نیست این هزینه‌ها را پرداخت کند.» این در حالی است که بسیاری از مردم فقیر در آمریکا از ترس هزینه‌های بالای دادگاه، اصلاً اقدام به پی‌گیری پرونده یا شکایت خود نمی‌کنند.

زمینه‌های دیگری که فقر در آمریکا مانع از تحقق عدالت در دادگاه می‌شود

فقر یک شهروند، تنها در گرفتن وکیل نیست که نقش مهمی در سرنوشت او در دستگاه قضایی آمریکا ایفا می‌کند. هم‌چنین نقش فقر تنها در پرونده‌های «مدنی» نیست که خودنمایی می‌نماید. فقرا و اقلیت‌ها در تمام بخش‌های نظام قضایی این کشور با تبعیض مواجه می‌شوند. حتی در پرونده‌های جنایی که قانون، دادگاه را موظف به تعیین وکیل برای افراد فقیر می‌کند، تبعیض میان افراد ثروتمندتر با فقرا وجود دارد، اگرچه خود را در مرحله استخدام وکیل کم‌تر نشان می‌دهد.

تفاوت یک متهم فقیر با یک متهم ثروتمند در این است که اگر یک شهروند فقیر مجبور باشد مدتی را پیش از برگزاری دادگاه و محاکمه در بازداشت به سر ببرد، عمدتاً توان پرداخت وثیقه را نخواهد داشت، در حالی که یک شهروند ثروتمند می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود. سازمان «طرح سیاست زندان» طی گزارشی بسیار جامع تحت عنوان «بازداشت فقرا» نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین عامل در بالا رفتن آمار بازداشت‌شدگان پیش از محاکمه، بالا بودن مبلغ وثیقه است.

اعداد و ارقام این گزارش اثبات می‌کند که بیش از 640 هزار نفر در حال حاضر در بیش از سه هزار زندان محلی (جدای از زندان‌های فدرال، ایالتی، و غیره) در حالی حبس هستندکه 70 درصد از آن‌ها در انتظار محاکمه هستند، یعنی «بی‌گناه هستند مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.» هم‌چنین 37 درصد از این افراد، در یک سال تمام، درآمدی کم‌تر از مبلغ متوسط وثیقه یعنی 10 هزار دلار دارند. به طور متوسط، این مبلغ معادل حقوق 8 ماه بازداشت‌شدگان است.


بنا بر آن‌چه گفته شد، اگر یک فقیر در آمریکا به هر دلیلی درگیر نظام قضایی شود، هزینه‌های آزاد شدنش آن‌قدر زیاد است که از پس آن‌ها برنخواهد آمد. همین موضوع منجر به حبس غیرضروری در زندان‌های عمدتاً بیش از حد شلوغ، از دست دادن شغل، و حتی وادار شدن فقرا به پرداخت هزینه اقامت در زندان شود، چراکه متهمان باید به ازای مدتی که در بازداشت هستند، هزینه پرداخت کنند. در نتیجه، اگر یک فقیر بازداشت شود، عملاً در یک باتلاق فلج‌کننده و دور باطل «افزایش بدهی» و «طولانی شدن بازداشت» گرفتار خواهد شد.

دولت آمریکا حتی قوانین خودش را هم رعایت نمی‌کند

تفاوتی که فقیر یا ثروتمند بودن در نظام قضایی آمریکا ایجاد می‌کند، نه تنها بی‌معنی، بلکه غیرقانونی است. حق برخورداری از وکیل در پرونده‌های مدنی از نظر نهادهای مختلف بین‌المللی مانند دادگاه حقوق بشر اروپا یک حق اساسی و بخشی از حقوق بشر تلقی شده است. علاوه بر این، ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل از حق همه افراد در برخورداری از محاکمه عادلانه حمایت کرده است.

هم‌چنین دولت آمریکا پای معاهده‌هایی را امضا کرده که کاخ سفید را ملزم به رعایت حقوق فقرا در نظام قضایی می‌کند. فعالان حقوق مدنی هم بارها با شورای حقوق بشر سازمان ملل هم‌کاری و تلاش کرده‌اند تا دولت آمریکا را وادار کنند تا اصول اولیه و کلی حقوق بشر از جمله نمایندگی عادلانه قضایی از متهمان فقیر در دادگاه را رعایت نماید.

تنها قوانین بین‌المللی نیست که توسط دادگاه‌های آمریکایی نقض می‌شود، بلکه دادگاه‌های این کشور قوانین داخلی آمریکا را هم زیر پا می‌گذارند. پس از آن‌که دولت فدرال آمریکا در سال 1833 برپایی «زندان‌های بده‌کاران» (محل نگه‌داری و کار اجباری افراد بده‌کار تا زمان تسویه بدهی یا جریمه) را ممنوع کرد، اکثر ایالت‌های این کشور هم چنین قانونی را وضع کردند. با این حال، همین امروز هم زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های مراقبت از فرزندان، نفقه، جزای نقدی، جریمه رانندگی و سایر بدهی‌های تحمیل شده از سوی نهادهای دولتی، یک مجازات بسیار رایج در ایالت‌های آمریکا محسوب می‌شود.



تنها به عنوان یک نمونه، نهادهای دولتی در نقاط مختلف آمریکا، برای کسب درآمد و تأمین بودجه، به شدت وابسته به دریافت جرائم رانندگی هستند. این سیاست آن‌قدر گسترده شده که وزارت دادگستری آمریکا را مجبور به انتشار یادداشتی خطاب به دادگاه‌های محلی کرد. در این یادداشت، برخی از اصول اولیه قانون اساسی آمریکا نظیر «دادرسی عادلانه» و «حفاظت مساوی» (از حقوق شهروندان) به دادگاه‌ها یادآوری شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا طی این یادداشت هم‌چنین به «رؤسای دادگاه‌ها» یادآور شده بود که بهره بردن از متهمان بی‌بضاعت، خلاف قانون است و تأمین بودجه دولتی به قیمت خالی کردن جیب شهروندان فقیر، تأثیر مخرب و عمیقی بر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مختلف دولت خواهد گذاشت؛ اگر چنین اعتمادی در حال حاضر وجود داشته باشد.


منبع: مشرق

انتهای پیام/