وی با بیان خلاصه ای از بندهای 15 گانه سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست به تشریح بندهای مرتبط با حوزه کاری شوراها و دهیاران پرداخت و اظهار داشت: در بند یک این سیاستها بر مدیریت جامع ، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی از قبیل هوا ،آب ، خاک ، تنوع زیستی ، مبتنی بر پایداری زیست بوم و بویژه افزایش ظرفیتی و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکردها مشارکت مردمی تآکید شده است .
رئیس حفاظت محیط زیست کاشمرمدیریت نظام مند و حفاظت از این سرمایه ملی را تنها با مشارکت مردمی امکان پذیر دانست و افزود: فوائدناشی از تنوع زیستی و زیان ناشی از عدم وجود آن در ابتدا به روستاهای حاشیه مناطق خواهد رسید.
وی سپس با بیان اینکه بند سه سیاستها اصلاح شرایط زیستی بمنظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم است گفت: بعضاً مشاهده می شود که گیاهان و درختان که سالیان سال با اکوسیستم خود را سازگار کرده اند خشکانیده و قطع میشوند و بجای آن درختان مثمر کاشته می شود که از بین بردن چند گونه گیاهی و بجای آن کاشت یک نمونه مثمر که آن هم نمی تواند سالیان طولانی دوام بیاورد، از موارد تاثیر گذار در بروز سیلهای مخرب است.
جمعه پور سپس به بند 4 سیاستهای اصلی که در آن جرم انگاری تخریب محیط زیست مجازات موثر و بازدارنده بر آلوده کنندگان و تخریب گران محیط زیست و الزام آن به جبران خسارت یاد شده است اشااره کرد و گفت: در این حوزه با افرادی که اقدام به دفن غیر بهداشتی زباله و پسماند در روستاها کنند، برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت
وی همچنین با توجه به بند 12 همین سیاستها مبنی بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زست محیطی مبتنی بر ارزشها و الگوها ، همگان را به الگو گرفتن از امام هشتم ضامن آهو و ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت بر اساس ارزشهای اسلامی که در آن به بسیار نیکی کردن به حیوانات تاکید شده است ، دعوت کرد.
رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر اقتصاد مقاومتی در حوزه محیط زیست را مشارکت عمومی در حفظ تنوع زیستی و منابع آب و خاک و هوا برشمرد که موجب می شود کمترین هزینه های بهداشتی برخانوارها تحمیل و از طرفی مزایای اقتصادی غیر مستقیم فراوانی برای جوامع حاشیه ای داشته باشد.
انتهای پیام//