به گزارش خبرنگار
وزارت کشور گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پدیده حاشیه نشینی در پی مهاجرت بسیاری از افراد برای به دست آوردن رفاه، آسایش و اقتصاد بیشتر در زندگی به شهرها صورت گرفته که متاسفانه افراد پس از مهاجرت متوجه می‌شوند که واقعیت با تخیلات آنها متفاوت است و زندگی در شهرها به کابوسی تبدیل می‌شود که نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد بلکه داشته‌های آنها را نیز از بین می‌برد.
متاسفانه امروز رغبت بیش از پیش روستاییان برای سکونت در شهر به یک اسب مهارگسیخته می‌ماند که روز به روز بر سرعت آن افزوده و حضور روستاییان به شهرها بیشتر می‌شود درحالی که این افراد در مقابل زندگی شهرنشینی مقاومت می‌کنند و بر خرده فرهنگ‌های خود استوار بوده و به همین دلیل سکونت در کنار شهرها را انتخاب کرده و این سرآغازی برای رهسپاری زندگی به سمت تاریکی‌هاست.
هنگامی که وارد مناطق حاشیه شهرها می‌شوی چنان آشفتگی در زندگی اجتماعی و فردی افراد را می‌بینی که باور نمی‌کنی افراد تن به چنین ذلالت‌ها برای گذران زندگی بدهند. افراد معتاد، ولگردها، کارتن خواب‌ها، دختران فراری، کودک آزاری‌ها، فروشنده‌های مواد مخدر و اجناس قاچاق و بسیاری دیگر از جرائم به راحتی در این مناطق تردد می‌کنند.
اتفاقی که احساس ناامنی در این محله‌ها را بیشتر می‌کند و این ناامنی تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابه هنجاری‌ها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی‌اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌کنند. براین اساس برای پیشگیری از انهدام اجتماع باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد.
این معضل شهری از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده، اینکه جرایم در مناطق حاشیه‌ای بیشتر از سایر مناطق اتفاق می‌افتد مسئله‌ای است که بسیاری به آن اذعان دارند و آمارهای اخذ شده از پرونده‌های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد کثیری از پرونده‌های قضایی را جرایم وقوع یافته در این مناطق تشکیل می‌دهد، که این خود نشانگر آن است که مبارزه با شکل‌گیری حاشیه‌ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه‌ای موجود بسیار ضروری است در این راستا ساماندهی و مبارزه با هنجار شکنی جز با همکاری کلیه دستگاههای مسئول امکانپذیر نیست.
حاشیه نشینان در سال‌های اخیر بسیار مورد غفلت برخی مسئولان قرار گرفته‌اند به طوری که به یاد نداریم مسئولی برای بازدید از این مناطق و دیدار با مردم و شنیدن مشکلات و خواسته‌های مردم به آن مناطق سرکشی کرده باشد.
آنهایی که حقوق زنان و کودکان جزو اولویت هایشان است، در هفته گذشته در نشست بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه‌ای جمع شــدند و به بهانه قتل "ستایش قریشی" و آزار و اذیت اعظم و دخترانش، از آسیب های اجتماعی گفتند که هر ســال اضافه می شــود اما نمی‌توان جلویش را گرفت.
نشستی که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد. امیر محمود حریرچی، اســتاد دانشگاه و مددکار اجتماعی یکی از سخنران‌ها بود. وی با انتقاد از برخی قوانین در ارتباط بــا خانــواده، زن و کودک گفت: «متاسفانه برخی قوانین کشور در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستند که برای فرد آسیب رسان و مجرم، پناهگاه درســت کرده‌اند.
به گفته وی در قوانین ما به نام تربیت، مالکیت را برای مرد سرپرســت خانوار قائل می‌شــوند و برخی مردان به سبب این مالکیت همه کاری می‌کنند؛ این در حالی اســت کــه در جوامع امــروزی نمی‌توان این پیش فــرض را پذیرفت.»
حریرچی در ادامه با بیان اینکه هر سال 15 درصد آسیب‌های اجتماعی در کشور افزایش پیدا می کند، ادامــه داد: «ما نمی‌دانیم برای کاهش این آسیب ها چه باید بکنیم، سمن‌ها و NGO ها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند؛ اما متاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاهی در کنار سمن‌ها تبدیل به ویترین و دکور شده‌اند، سمن‌ها در بطن جامعه اند و به حق از گروه های آسیب پذیر و محروم جامعه نمایندگی می‌کنند؛ جامعه دانشگاهی نیز اگــر تعهــدی را در زمینه کاهش آســیب‌های اجتماعی احســاس کند در صورت شناخت درست جامعه می‌تواند در کنار ســمن ها واقعیت‌های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان دهد.
در این رهگذر متاسفانه قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سالهاســت که در مجلس در حال خاک خوردن اســت؛ چرا که در آن کــودک آزاری جرم تلقی شــده، این در حالی اســت که برخی از نمایندگان معتقدند این مسأله مغایر حقوق پدری اســت، عامل قتل «ستایش» دختر 6 ساله افغان 17ساله بود که خود نیز قربانی اســت؛ زیرا افراد زیر 18ســال حتی اگر به لحاظ جســمی به بلوغ رســیده باشــند اما به لحاظ عقلانی کــودک بوده و نیازمند قوانیــن و توجهات خاص هســتند.»
به گفته این اســتاد دانشــگاه، زمانی که فردی در زیر 18ســالگی مرتکب بزه می‌شــود، براساس قوانین حقوق بشــری کودک به شــمار می رود و نیاز است بــا حمایت مــددکاران اجتماعی به عنــوان مدافع آنها مــورد بررســی های قضائی ویژه قــرار گیرد، این کودک در جامعه‌ای زندگی می‌کند که از لحاظ جنسی محروم اســت و به گونه‌ای او هم دچار شــکل دیگری از آزار جنسی شــده است.»
متاسفانه بیشــتر افرادی که به آزار و اذیت جنســی اقدام می‌کنند، خودشان در کودکی قربانی تجاوزهای جنسی بوده‌اند. ماجرای تلخ «اعظم و دخترانش» در مشهد نیز یکی از ماجراهای تلخی بود که توسط همسر شیشه‌ای خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اعظم و دو دختر کوچک او هم که در حاشیه شهر بزرگ مشهد زندگی می کردند، به علت توهم خیانت این فرد که ناشی از مصرف مواد صنعتی بوده اســت قربانی مواد مخدرصنعتی شدند.
طبق پژوهش‌های کارشناسان ریشــه تمامی کودک آزاری‌ها و آزارهای جنســی، خانگی و غیره که عمق گســترده ای دارند در مصرف مواد مخدر صنعتی اســت، تنها در ســال گذشــته 8 هزار کودک آزاری در کشور گزارش شــده است؛ این در حالی اســت که اینها تنها مواردی هستند که سر از بیمارستان و پزشکی قانونی درآورده و آنها موظف به ارایه گزارش این مــوارد بوده‌اند با وجود این برخی از پزشکان نیز به علت حاشیه‌های بعدی از گزارش این موارد خودداری می‌کننــد.
همچنین طبق آخرین آمار 12 میلیون حاشیه نشــین در کشور وجود دارد که این میزان حاشیه نشــین به این معناست که 12میلیون ایرانی از هر گونه امکاناتی محروم هستند، افرادی که از گذشته خود بریده و به سمت آینده‌ای ســیاه می‌روند، ترک خانه و کاشانه کرده و پناهجویانی هســتند که با امید به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و در مقابلشــان فقط تاریکی است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون حقوق شهروندی در کشور به تصویب نرســد وضع ما همین طور خواهد ماند و حتی توان ارائه اقدامات حمایتی در کشور حداقلی بوده و افراد آســیب دیده به شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای هستند.
با دقت به این آمارها متوجه می‌شویم تمام این مسائل ناشــی از بی‌توجهی به حقوق شهروندی در کشور است و مسئولان به دنبال تصویب آن به عنوان یک قانون مســتقل نیستند؛ چراکه در صورت تصویــب این قانون تکالیف زیادی برای مســئولان به همراه خواهد داشــت، در این راستا نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشــور نیز چنین نابهنجاری‌هایی را در کشور به وجود می‌آورد.
با توجه به این موارد این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که چه کســی موظف به رســیدگی موارد کودک آزاری و ... است؟ افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تجربه طرد از خانواده و جامعه را داشته و همچنین از تمامی تعلقات هویتی و فرهنگی خود نیز فاصله گرفته‌اند و تحقیــر را به طور دایم تجربه می‌کنند قوانین در جامعه همواره باید چند قدم جلوتر از جامعه و مشــکلات حرکت کنند اما در جامعه ما برعکس عمل می‌شود.
4 سال است که «قانون حمایت از خانواده و کودک» در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است و 3 سال هم در دولت نهم و دهم ارزیابی شد، در این 7 سال هزاران زن و کودک قربانی شدند چه کسی قرار است تاوان قربانی شدن این افراد را بدهد و در اینجا قانون چه کارایی دارد؟ تعداد کودکان زیر 18 سال در کشور زیاد است اما هنوز شورایعالی کودک در کشور وجود ندارد، سال گذشته بود که محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم درباره بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده و گفته بود: قانون موجود در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان دارای 9 ماده بوده و مصوب سال 81 است مقررات آن بسیار پراکنده مطرح شده البته نقص قانونی بسیاری نیز در بخش حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد که شاید به برخی مسائل تاکنون پرداخته نشده است.
وی افزود: ازاین رو لایحه جدید حمایت از کودکان ونوجوانان با قدرت به مباحث کودک آزاری، کودکان کار، کودکان در معرض خطر، نوجوانان در معرض بزه ورود کرده که هیچ قانونی تاکنون مباحث این چنینی را به خوبی بررسی نکرده است، همچنین در این لایحه تکالیف والدین نسبت به کودکان مد نظر قرار گرفته و بهره کشی نسبت به آنها نیز لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به بحث آزارهای عاطفی و بهره‌کشی اقتصادی نیز توجه شده است، تصریح کرد: در لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودک و نوجوان پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند با سیاستگذاری در بخش حقوق کودک بسیاری از مشکلات در این بخش را کاهش دهد.
اسفنانی با تاکید بر اینکه در این لایحه تکالیف سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک مانند سازمان زندان‌ها، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مشخص شده است، افزود: متاسفانه بزرگترین خلاء ای که در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد نبود متولی خاص برای رعایت حقوق کودک و نوجوان است، البته در این لایحه تشکیل دفتری در قوه قضاییه پیش بینی شده که این دفتر متولی اصلی حقوق کودک ونوجوان است.
بر این اساس باید تمامی بخش‌های تاثیرگذار کشور به خصوص ارگان‌های دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی و صداوسیما در این راستا متمرکز شوند، در حال حاضر تمامی این دستگاه‌ها به صورت موازی فعالیت می‌کنند در حالی که به سیاستگذاری حاکمیتی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی نیازمندیم تا کودک نیز برای رساندن مسائل خود به گوش مسئولان نماینده‌ای داشته باشند.
انتهای پیام/