مسئله ضرورت کنترل سلاح‌های گرم در آمریکا چند وقت یک بار در محافل سیاسی و مدنی این کشور به طور جدی مطرح می‌شود. در حالی که تیراندازیهای مرگبار در آمریکا به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است، اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا برای همه شهروندان حق نگهداری سلاح را محفوظ داشته است. دموکرات‌های کنگره آمریکا در چند سال اخیر طرح‌ها و پیشنهادهای متعددی برای تشدید کنترل خرید و فروش سلاح گرم ارائه کرده‌اند، اما تقریبا همه آن‌ها به حال خود رها شده‌اند؛ چرا که مسئله ممنوعیت حمل سلاح یا تشدید کنترل آن موضوع حساسی است که می‌تواند مشاجرات زیادی به دنبال داشته باشد.
در میان مناطق مختلف آمریکا، پایتخت فدرال این کشور از گذشته‌های دور یکی از سخت گیرانه‌ترین قوانین خرید و فروش و حمل سلاح را در آمریکا دارد. ساکنان واشینگتن برای کسب مجوز حمل سلاح در خارج از خانه خود باید مطابق با قانون دلیلی محکمه پسند از قبیل خطر جانی ملموس برای توجیه درخواست خود بیاورند.
این بند قانونی، که از زمان تصویب آن پیوسته با اعتراض گروههای فشار حامی حمل سلاح در واشینگتن مواجه بوده، موجب کاهش صدور مجوزهای حمل سلاح شده است. این گروه‌ها در سالهای اخیر تلاش کرده‌اند از مجاری قانونی و قضایی این بند قانونی را حذف کنند.
تصمیمی که قاضی ریچارد لئون در روز گذشته اتخاذ کرد برای این گروه‌ها یک موفقیت قابل توجه محسوب می‌شود. این قاضی فدرال آمریکایی در حکم خود تاکید کرد بند قانونی «دلیل محکمه پسند» به احتمال بسیار زیاد مغایر با قانون اساسی است چرا که حق حمل سلاح برای شهروندان، حق تجهیز آن‌ها به سلاح گرم در داخل خانه و خارج خانه را در خود مست‌تر داشته است.
با استناد به همین مسئله، قاضی ریچارد لئون به مقامات واشینگتن دستور داد با کنار گذاشتن این بند بحث برانگیز قانون حمل سلاح، مجوز حمل سلاح را برای شهروندان صادر کنند.
این احتمال وجود دارد که مقامات پایتخت فدرال آمریکا در اعتراض به تصمیم قاضی ریچارد لئون به دستگاه قضایی متوسل شوند؛ اما صرفنظر از اینکه پایان این رویارویی قضایی طولانی چه خواهد بود، مجوز حمل سلاح در واشنگتن ایجاب می‌کند که افراد دارای مجوز حمل سلاح، آن را زیر لباس خود، در یک کیف یا جعبه داشبرد ماشین پنهان کنند.