در پی رأی‌گیریِ روز سه شنبه در پارلمان ونزوئلا، که تحت کنترل مخالفان دولت است، دستور مادورو برای اعلام وضع فوق‌العاده در این کشور رد شد و نمایندگان، اجرای آن را منجر به عمیق‌تر شدن شکاف میان قانون اساسی و نظم دموکراتیک دانستند.
این در حالیست که دیوان عالی کشور می‌تواند این تصمیم پارلمان را بی‌اثر کند.
رئیس جمهور ونزوئلا روز جمعه (۲۴ اردیبهشت) در واکنش به آنچه توطئه‌های آمریکا و توطئه‌های داخلی برای براندازی دولت چپگرای این کشور نامید، به مدت ۶۰ روز حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
این رخداد‌ها در حالی است که مردم ونزوئلا طی ماههای گذشته با برپایی تظاهرات سراسری خواستار برگزاری همه‌پرسی برای عزل مادورو بوده‌اند.
پس از اعلام نظر پارلمان ونزوئلا، مادورو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری چهار ساعته همه‌پرسی عزل خود را «بی‌دوام» و کنگره را «بی‌منطق و ناتوان» نامید.
مقامات اطلاعاتی امریکا در تاریخ ۲۴ اردیبهشت در اظهاراتی مداخلهجویانه نسبت به بحران اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا ابراز نگرانی کردند و احتمال دادند مادورو تا پایان دوره ریاست جمهوری دوام نیاورد.
مادورو گفت اعلام وضع فوق‌العادۀ ۶۰ روزه که از دوشنبه برقرار شد، تلاش وی برای مقابله با تهدیداتی است که ونزوئلا را هدف قرار داده‌اند.
مخالفان ونزوئلا با توجه به بحران فزاینده از جمله کمبود غذا و دارو، قطع مکرر برق و تورم، به دنبال عزل رئیس جمهور هستند.