به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1395 جلسهای با حضور سرپرست و قضات ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به ریاست دکتر عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگـزار شد.
در این نشست که در راستـای سلسله جلسات دادستـان با قضات نواحی و بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات ناحیه 10 برگزار شد، دکتر جعفری دولتآبادی با اشاره به تدوین دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران، هدف از تدوین این دستورالعمل را ساماندهی ارسال پروندههای مورد اختلاف بین دادسرا اعلام نمود و از اجرایی شدن آن در خردادماه خبر داد.
دادستان تهران همچنین به تدوین و اعلام برنامهی کاری دادسرا در سال جدید اشاره کرد.
*اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت مستمر
دکتر جعفری دولتآبادی در توضیح برنامهی کاری دادسرا، به اهمیت اقدامات پیشگیـرانه بهویژه در حوزهی آسیبهای اجتماعی تأکید نمود و اظهار داشت: در کنار مقابله با جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم است و اقدامات معاونان دادستان و قضات دادسرا میتواند در کاهش جرایم و کاهش آمار پروندههای ورودی مؤثر باشد.
دادستان عمومی تهران با اشاره به ظرفیتها و بستر قانونی برای وظایف پیشگیرانهی دادستان، اعمال نظارتهای قضایی از سوی سرپرستان دادسرا را مؤثر در این مقام دانست و در تبیین نقش نظارتی دادستان گفت: نظارت دادستان در کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، ضابطان و غیره، در قانون پیشبینی شده و سرپرستان باید به نحو مستمر وظایف نظارتی خود عمل نمایند.
دادستان تهران مدیرت شجاعانه و خلاقانه در نواحی را ضروری خواند و نتیجهی اعمال چنین مدیریتی از سوی سرپرستان نواحی را، تحول در دادستانی و پررنگ شدن نقش نظارتی دادستان و حل مشکلات قضایی مردم اعلام کـرد.
وی تأکید نمود که وضعیت فضای کاری دادسرا و بازپرسی باید به طرف اعمال نظارت از سوی سرپرستان سوق داده شود و در تفکیک «نظارت» از «مداخله» گفت: اگر نظارت سرپرست در محدودهی قانون باشد که از آن جمله حق تعلیم به بازپرس باشد، دخالت محسوب نمیشود.
*نظارت بر زندانها
نکته دیگری که دادستان تهران به آن تصریح نمود، نظارت بر زندانها بود. وی با خاطرنشان کردن اینکه ظرفیت زندانها محدود است و امکان ساخت زندان جدید فراهم نیست، از قضات خواست که قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر گردد زیرا زندان جای سارقان حرفهای و مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و امثال آنان است.
دکتر جعفری دولتآبادی از جمله روشهای کاهش جمعیت کیفری را، نظارت سرپرست دادسرا بر صدور قرارهای بازداشت موقت و زندانیان بلاتکلیف دانست و با اشاره به بخشنامهای که در این زمینه از سوی دادستان صادر شده است، گفت: سرپرستان نواحی در اعمال مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارند بر وضعیت زندانیان به ویژه کسانی که بیش از یک و یا دو سال در زندان هستند، نظارت کرده و پروندهی آنان را پیگیری نمایند.
*لزوم جمع آوری معتادان متجاهر
در این جلسه، احدی از متهمان ناحیه 10 که به اتهام ارتکاب بیش از پنجاه فقره سرقت دستگیر شده بود، و بیست سال سن داشت حضور یافت و دادستان با طرح پرسشهایی از وی، به عنوان نتایج پیشگیرانه، اظهار داشت: اعتیاد متهم به هروئین و شیشه و اینکه انگیزهاش از ارتکاب سرقت از منازل، تأمین هزینهی استعمال مواد بوده، نشان میدهد که جمعآوری معتادان متجاهر، در آمار سرقت نقش جدی دارد و طرح جمعآوری معتادان متجاهر که طی چند ماه اخیر از سوی دادستانی و با همکاری شهرداری، پلیس تهران و سایر دستگاه‌ها اجرا شده است، نمایانگر تأثیر اقدامات پیشگیرانه است؛ و لذا قضات دادسراها و دادگاههای انقلاب باید در مقابله با این دسته از مجرمان عزم جدی داشته باشند.
در ادامه، احمدعلی اکبری سرپرست ناحیه 10 دادسرا، مختصری از وضعیت ناحیه را ارائه داد و با اعلام اینکه دادسرای هاشمی دارای 11 شعبه بازپرسی، 7 شعبه دادیاری تحقیق و 4 شعبه اجرای احکام است افزود: و به جرایم سه منطقه شهرداری شامل مناطق 9 و 10 و 21 رسیدگی میکند، افزود جمعیت این سه منطقه بالغ بر 700 هزار نفر است.
وی از جمله پروندههای قضایی سنگین در این ناحیه را، جرایم ارتکابی از سوی برخی نمایندگیهای فروش اتومبیل اعلام کرد و در ذکر مهمترین مشکلات این دادسرا، به کمبود نیروی اداری اشاره نمود.
در پایان این نشست، از یک قاضی و یک کارمند این دادسرا تقدیر به عمل آمد.
انتهای پیام/