در حال حاضر 70 درصد کل برنامه‌های توسعه‌ای حکومت بر محور وزارت انرژی و آب استوار است و عثمانی تنها وزیری است که مورد حمایت رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی قرار دارد.
در جنجال های اخیر انتخاب مسیر انتقال خط برق 500 مگاوات آسیای مرکزی به افغانستان، عثمانی بارها هشدار داد که به مسائل فنی از دید سیاسی نگاه نشود.
شفقنا نوشت: وی گفته بود: در صورتی که صلاحیت‌های قانونی وزیر انرژی و آب محدود شود، این وزارتخانه را ترک خواهد کرد و به تدریس در دانشگاه بازخواهد گشت.
انتهای پیام/