به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیران و افرادی که قصد دارند دریافتی‌های ناحق خود را به بیت‌المال بازگردانند می‌توانند از طریق شماره حساب خزانه‌داری این کار را بکنند.
فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و بازگرداندن حقوق آنها نشان می‌دهد امکان پرداخت پول‌های شبهه‌دار و مشکل‌دار در سازمان‌ها و ادارات دولتی بسیار است.
نکته تلخ ماجرا آنجاست که اگر این فیش‌ها رسانه‌ای نمی‌شدند قطعا این پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده نمی‌شد پس می‌توان براحتی نتیجه گرفت چنین اشتباهات یا سوءاستفاده‌‌هایی در سازمان‌ها براحتی امکان‌پذیر است.
مدیران کشور به علت مشغله‌های فراوان کاری شاید به این مساله بی‌توجه شده‌اند که بابت دریافت حتی یک ریال پول ناحق از بیت‌المال باید به 80 میلیون ایرانی جواب پس دهند.
بسیاری از مدیران بدون توجه به این مساله تمام تلاش خود را برای استفاده از مزایای دولتی به کار می‌برند و در حالی که صدها هزار نفر در صف وام 3 میلیون تومانی ازدواج هستند، وام‌های قرض‌الحسنه 400 میلیون تومانی می‌گیرند!
در فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی عناوین عجیب و غریب زیادی وجود داشت که حقیقت تلخ «استفاده از همه ابزارها برای درآمدزایی» را عیان می‌کرد، عناوینی چون وام ضروری، وام خودرو، وام خودروی مدیران، وام تعمیرات، طلب اضافه‌کاری فوق‌العاده، اضافه‌کاری و....
شماره حساب بیت‌المال چند است؟ روزنامه «وطن‌امروز» فراخوانی به مدیران دولتی‌ای می‌دهد که اگر قصد دارند حقوق‌هایی که فکر می‌کنند حق آنها نبوده را به بیت‌المال بازگردانند. مدیران می‌توانند بدون اینکه شناخته شوند به این شماره حساب پول نقد واریز کنند.
برای این کار شماره حساب 4001000901001082 خزانه‌داری کل به نام «درآمدهای متفرقه» نزد بانک ملی و قابل واریز از طریق همه شعب این بانک در نظر گرفته شده است.
همچنین کسانی که قصد دارند از طریق اینترنت دیون خود را واریز کنند می‌توانند با شناسه شبای 540100004001000901001082 IR مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنند.
این شماره حساب مخصوص درآمدهای دولتی است و کسانی که به صورت داوطلبانه می‌خواهند خسارتی که به بیت‌المال زده‌اند را جبران کنند می‌توانند مبلغ مورد نظر خود را در این حساب واریز کنند.
بیت‌المال غیر خزانه هم داریم! در جریان رویدادهای بیمه مرکزی یکی از مسؤولان این نهاد نظارتی اظهارنظر عجیبی عنوان کرد.
وی گفت: بودجه بیمه مرکزی از خزانه نیست و این شرکت دولتی بودجه مستقل دارد. قطعا این سخن عذر بدتر از گناه است چراکه بودجه بیمه مرکزی قطعا و حتما با پول و حق بیمه مردم تامین می‌شود و این جدا از بیت‌المال و اموال عمومی نیست.
شاید خیلی از مدیران دولتی که بودجه شرکت و اداره آنها غیر از خزانه است با همین دیدگاه، تصور می‌کنند پولی که از خزانه دریافت نمی‌شود را می‌توانند هر طور که بخواهند هزینه کنند در حالی که این پول هم برای بیت‌المال است.
مدیران می‌توانند با استفاده از شماره حسابی که گفته شد دیون خود را به مردم بپردازند و مدیون بیت‌المال نباشند.
این شماره حساب از سال 1386 و به درخواست مردم به وجود آمده است و مدیران می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد با تایید این موضوع گفت حساب درآمدهای متفرقه برای جبران خسارت‌های احتمالی به بیت‌المال است که به آن رسیدگی نمی‌شود و همه مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
ریشه تخلفات بیمه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه مرکزی گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق‌العاده و با تایید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و تعدادی از شرکت‌های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می‌توانند به مدیران خود پرداخت‌های خاص داشته باشند.
وی ادامه داد: در این ماده تصریح شده که پرداختی‌ها نباید به‌صورت مستمر باشد و افزایش‌ها شامل اضافه‌کاری نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا مطرح شد، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، عنوان شد عمده این تخلفات در حوزه اضافه‌کاری و استمرار افزایش پاداش‌ها بوده است که این مساله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.
وی درباره رسیدگی به این تخلفات گفت: طی بررسی‌های به‌عمل آمده اضافه‌کاری‌ها مسترد شده و درباره مابقی دریافتی‌ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است. پورمختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسؤولان ذی‌ربط که تمام پاداش‌ها و پرداخت‌ها در یک فیش تجمیع شده است، ولی این پرداخت‌ها غیرقانونی بوده و باید ریشه‌کن شود.
وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: برخی گزارشات مبنی بر پرداخت‌های خارج از عرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک‌ها بوده و این پرداخت‌ها برخلاف قانون است زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت‌ها حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق محاسبه می‌شود و با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسؤول نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیون و 600 هزار تومان باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام‌های ۴۰۰ میلیونی گفت: وام‌های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا قانونی نیست. دستگاه‌های درآمدزا همچون بانک‌ها و بیمه‌ها، با پرداخت‌های غیرقانونی موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می‌شوند و این دست‌درازی به بیت‌المال است و ما تا استرداد پرداخت‌ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/