به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست ایران و الجزایر اظهار داشت: پس از ملاقات عبدالمنعم احریز سفیر الجزایردر شهریور ماه سال 94 مقرر شد تا قبل از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تلاش برای تعریف راهکارهای عملیاتی و گسترش روابط تجاری دو جانبه صورت پذیرد.
به گفته وی در راستای این هدف سه کارگروه اصلی اعم از کارگروه خدمات فنی مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، نفت و گاز و پتروشیمی پس از بررسی ظرفیت‌های مکمل تجاری و اهداف مشترک توسعه ای با توجه به نیاز بازار الجزایر به امور زیربنایی کیفیت بهتر و قیمت رقابتی کالا و خدمات در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد.
جلال‌پور تصریح کرد: تلاش اعضای کارگروه خدمات فنی مهندسی اتاق ایران جای تقدیر و تشکر دارد که با کمک وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر شرکت‌های خصوصی در مورد پروژه ساختن 100 هزار واحد مسکونی در الجزایر بیانجامد.
وی گفت: حضور فعالان اقتصادی الجزایر در فضای تازه بین المللی ایجاد شده است باید اجرایی شدن پسابرجام را به فال نیک گرفته و امید است این نشست در جهت گسترش همکاری‌های بلند مدت اقتصادی دو کشور گامی جدی داشته باشد.
جلال‌پور تاکید کرد: کشور الجزایر یکی از مهمترین کشورها در آفریقا است و همچون قاره‌ای در دل قاره بزرگ آفریقا برای ایران همواره یک کشور جهت همکاری‌های اقتصادی تجاری به شمار میرفته است علاوه بر این ایران و الجزایر هر یک در منطقه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا از جایگاه پراهمیتی برخوردار بوده و می‌تواند پرچمدار ارتباطات اقتصادی این دو منطقه باشد.
به گفته وی نفت و انرژی بستر مناسبی را برای فعالان بخش خصوصی در حوزه تولیدات پتروشیمی و تجهیزات انتقال گاز و خدمات پالایشگاهی فراهم آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به همکاری‌های ساختمانی و خدمات فنی مهندسی ایران گفت: بعد از سفر هیئت تجاری اتاق ایران در آذر ماه 94 کارگروه خدمات فنی مهندسی به صورت متمرکز با توجه به ظرفیت‌های موجود این خدمات را تشکیل داد که فعالیت چشمگیری را جهت حضور دراز مدت در این کشور انجام داده است.
جلال‌پور در پایان به توسعه روابط تجاری با الجزایر برای صادرکنندگان ایرانی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: با توجه به ترکیب هیئت اقتصادی تجاری پیش‌بینی میشود شاهد توسعه همکاری‌های گسترده‌ای در بخش‌های مواد غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن و انرژی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی باشیم.
انتهای پیام /