به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آمار کاهش ازدواج و افزایش طلاق در جامعه ما نگران کننده است. در حال حاضر ۱۱میلیون پسر و دختر مجرد در کشورمان داریم؛ جوانانی که دلشان می‌خواهد ازدواج کنند اما نگرانند که چگونه در سایه نبود شغل مناسب و دشواری تامین مسکن از عهده دیگر مسئولیت‌های زندگی مشترک بر آیند. آنها با در نظر گرفتن گرانی و تورم از ازدواج به طور کلی صرف نظر می‌کنند. در این میان اما مسئولان نیز به جای تسهیل امور ازدواج و فرهنگ سازی در این زمینه، جوانان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و آنها را متهم به نپذیرفتن مسئولیت‌های زندگی مشترک می‌کنند.
ازدواج جوانان اولویت چندم دولت است؟ قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۴مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما متاسفانه با وجود گذشت ۱۱سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز عملیاتی نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
متاسفانه با نگاهی به نحوه عملکرد دو نهاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت ورزش و جوانان مشخص می‌شود که ازدواج اولویت پایین مسئولان بوده و در این میان این جوانان هستند که باید تاوان بی‌تدبیری مسئولان را بدهند.
در این میان اما این سوال هم مطرح می‌شود که کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد این دو دستگاه مسئول تا کنون تا چه حد بر عملکرد آنها نظارت داشته و اعتبارات اختصاص داده شده به این موضوع، تا چه حد در این مسیر هزینه شده است؟
قانون تسهیل ازدواج جوانان چه زمانی اجرا می‌شود؟! بر اساس ماده یک قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت موظف شده تا به منظور توانمندسازی جوانان برای تسهیل در تشکیل خانواده، صندوق اندوخته جوانان را ایجاد کند. اما با گذشت حدود ۱۱ سال از تصویب این قانون هنوز هم مشخص نیست که اساسنامه این صندوق در چه سالی قرار است تدوین و نهایی شود؟!
در این قانون به موارد دیگری چون پرداخت ودیعه وام مسکن به جوانان و مسکن موقت برای زوج‌های جوان اشاره شده؛ دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحد‌ها حداکثر ۳ سال است. اما آن طور که مشاهده می‌شود هنوز هم مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه زوج‌های جوان برای ازدواج به شمار می‌رود.
در بند دیگری از این قانون آمده است که به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی ندارند حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت گردد که سقف آن را متناسب با سرمایه صندوق قرار بود مشخص شود.
به دلیل آنکه سربازی رفتن پسران متاهل بسیار دشوار خواهد بود و مشخص نیست که در دو سال خدمت درآمد خانواده از چه راهی تامین می‌شود، در قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع نیز در مورد حل مشکلات پسران جوانی که در مورد سربازی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند، موظف شده که محل خدمت سربازان متأهل را در نزدیک‌ترین پادگان محل سکونت آنها تعیین کند و همچنین مقرری سربازان متأهل دو برابر سربازان مجرد پرداخت شود.
همچنین رسانه‌های جمعی مانند صدا و سیما نیز موظف شده‌اند تا در مسیر فرهنگ‌سازی برای ازدواج آسان و بدون تشریفات اقدام کنند اما تا کنون تا چه حد برنامه‌های فرهنگی ایجاد شده و فیلم‌ها و سریال‌های سینما و تلویزیون در راستای ترویج ازدواج آسان بوده است؟
قرار بود آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۳ ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و گزارش اجرای آن هر ۶ ماه یک‌بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، اما تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های مسئول منتشر نشده است و مشخص نیست کدام دغدغه‌های مسئولان جای ازدواج جوانان را در برنامه‌های آنها گرفته است؟
البته باید گفت که یکی از بندهای این قانون به مرحله اجرا رسیده و آن نامگذاری سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) با عنوان روز ملی ازدواج و ثبت آن در تقویم ملی کشور است!
وعده هایی که محقق نشد هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی در وعده های انتخاباتی خود گفته بود: «مشکل بیکاری سبب شده که از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر شود.» او به جوانان وعده داده بود که با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری، از این کار جلوگیری خواهد کرد. اما امروز با وجود گذشت سه سال از وعده های حسن روحانی، شاهد افزایش آمار بیکاری در کشور هستیم. این در حالی است که در کنار نبود شغل برای جوانان، تورم و گرانی هم موجب افزایش نارضایتی ها شده و به طور کل جوانان را از ازدواج نا امید کرده است.
از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، برای از بین بردن بخشی از گره های کور و بازنشدنی معضلات زوجین، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره‌ی بازپرداخت ۴ ساله را تصویب کردند؛ بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
پس از آن بود که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که افزایش سه برابری وام ازدواج در بودجه ۱۳۹۵، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود چرا که در این حالت توان پرداخت کاهش یافته و عادلانه نیست که در صف انتظار این تسهیلات تعدادی از دریافت آن محروم شوند، مگر راهکار دیگری برای آن اندیشید.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اغلب نمایندگان مجلس آن را رد کرده و معتقدند بانک ها نه تنها کمبود منابع نداشته بلکه منابع کافی در اختیار دارند اما از آنجا که منابع را صرف ارایه تسهیلات کلان با کمترین سود به مدیران و کارمندان خود می کنند تمایلی به ارایه خدمت در بخش وام ازدواج ندارند.
اصرار مجلس بر پرداخت وام ده میلیون تومانی و انکار بانک ها برای انجام این کار، موجب لطمه زدن به جوانانی می شود که در انتظار این وام ها مانده اند تا شاید بخشی از هزینه های ازدواج آنها را تامین کند.
قرایی مقدم: جوانی که بیکار است چطور می تواند ازدواج کند؟ دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است که با گذشت ده سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج آسان و اجرایی نشدن آن توسط نهادهای مربوطه، ده سال آینده نیز هیچ اقدامی از سوی دولت انجام نخواهد شد.
قرایی مقدم در این رابطه می گوید: زمانی که برای جوانان ما اشتغال و مسکن که ارکان مهمی در ازدواج شان محسوب می شوند، فراهم نباشد، چطور می توان انتظار داشت که آنها تصمیم به ازدواج بگیرند؟
این جامعه شناس با بیان اینکه تشکیل مراکز مشاوره برای اینکه افراد خودشان را معرفی کنند و بگویند که قصد ازدواج دارند در فرهنگ جامعه ما جایی ندارد، می افزاید: به دلیل حجب و حیایی که در وجود جوانان ایرانی قرار گرفته و نگرانی هایی که افراد برای شماتت بعد از ازدواج دارند، هرگز طرح مراکز همسریابی موفق نخواهد بود.
وی تاکید می کند: باید زمینه های ازدواج فراهم شود. باید اول شغل، دوم شغل، سوم شغل و چهارم مسکن را برای جوانان مان فراهم کنیم و بعد از آن توقع داشته باشیم که آنها ازدواج کنند.
قرایی مقدم با اشاره به تالارهای ازدواج آسان برای فراهم شدن زمینه ازدواج جوانان، تصریح می کند: احداث تالارهای ازدواج آسان از سوی شهرداری اقدام مناسبی بود. درست است که جوانان نباید پرتوقع باشند، اما متاسفانه طرح های این چنینی به دلیل نبود همکاری سایر نهادها با شکست رو به رو می شود. زیرا که حتی اگر برای جوانانی که قصد ازدواج دارند، تسهیلات و جوایزی هم در نظر گرفته شود، با نبود شغل برای آنها این طرح ها، راهی از پیش نمی برد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار می دارد: امروزه در جامعه ما با کار کردن یکی از افراد خانواده، زندگی نمی چرخد. اگر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، شغل با درآمد مناسب فراهم شود، بدون شک جوانان تن به ازدواج خواهند داد و شاهد افزایش آمار ازدواج در کشور خواهیم بود.
امان الله قرایی مقدم در پایان تاکید می کند: برای اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان نیاز به توجه ویژه همه سازمان ها و نهادهای مربوطه داریم. اگر دولت مشکل بیکاری و مسکن جوانان را برطرف کند، آنگاه مراکز همسریابی و تالارهای ازدواج آسان نیز موفق خواهد بود.
منبع: مهر
انتهای پیام/