به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی میرباقری معاون اجتماعی وزیر کشور در حاشیه هشتادمین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این جلسه اظهار داشت: دو جلسه گذشته این شورا به ریاست وزیر کشور و با شرکت سایر اعضا تشکیل شد که براساس دستور مقام معظم رهبری قرار براین شد که شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و به قائم مقامی وزارت کشور تشکیل شود.
وی افزود: وقتی شورا با ارتقا مواجه شود مصوباتش را باید رئیس جمهور ابلاغ کند چرا که از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است و دستگاههایی که دولتی نیستند از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی موظفند این مصوبات را اجرا کنند.
میرباقری با بیان اینکه این جلسات به صورت ماهانه و با حضور وزیر کشور شروع میشد اظهار داشت: از این پس جلسات به طور فصلی با حضور رئیس جمهور نیز تشکیل خواهد شد در این جلسه مسائل مهم آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بنا شد دستگاههای اصلی و معین براساس شاخص مشخص برنامه ریزی مدونی داشته باشند.
معاون اجتماعی وزیر کشور با تأکید براینکه آسیبهای اجتماعی به این سه مؤلفه مذکور خلاصه نمیشود تصریح کرد: امروز موضوعات 19 گانه دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت که به دنبال آن دستگاههای ذیربط اظهارات خود را بیان کردند تا به خوبی بتواند این آسیبها مدیریت شده و شاخص معینی مدنظر قرار گیرد و راه برون رفت از این موانع نیز مشخص شود.
میرباقری افزود: امیدواریم موضوع آسیبهای اجتماعی به سطح استانها و شهرستانها نیز برسد تا تکلیف برنامهها مشخصتر شود.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته اجلاس شورای اجتماعی در مشهد برگزار شد اظهار داشت: به دنبال این نشستها امیدواریم در دو هفته آینده با 440 فرماندار کشور موضوع آسیبهای اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا پس از بررسی در اختیار دستگاههای مربوطه قرار گرفته و عملیاتی شود.
میرباقری تأکید کرد: دستگاههای مربوطه اعتبارات معینی دارند و وزیر کشور نیز تأکید کرده است که دو اعتبار به میزان 400 میلیارد تومان برای آسیبهای اجتماعی کشور تخصیص داده شده که باید برای پیشبرد برنامهها در شهرستانها و استانها نیز اقداماتی صورت گیرد.
معاون اجتماعی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور گزارشی به مقام معظم رهبری داده است اظهار داشت: در شش ماه گذشته گزارش جامعی از وضعیت آسیبهای اجتماعی کشور به مسئولان تراز اول کشور ارائه شد و تصمیماتی نیز به دنبال آن اتخاذ شد و این تصمیمات بعد از شش ماه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در دو هفته گذشته نیز دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم تصریح کرد: ایشان ضمن اجتماع گزارش سران قوا تصمیماتی گرفتند تا از نظر محتوایی تقسیم کار در دستگاهها انجام شود و همچنین شاخصها معین شده و بتوانند به درستی به نتیجه معقولی برسند.
معاون اجتماعی وزیر کشور با تأکید براینکه مقام معظم رهبری بر این امر تأکید کردند که یک سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور برای بررسی آسیبهای اجتماعی تشکیل شود اظهار داشت: به دنبال این اتفاق مأموریت پیگیری مصوبات هماهنگی دستگاهها، طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی در وزارت کشور انجام خواهد شد.
انتهای پیام/