به گزارش
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت که صبح امروز در تهران برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه حوزه سلامت در اولویت تصمیم گیریهای اقتصادی کشور قرار دارد، گفت: رفع تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران نه تنها فرصت خوب جامعه جهانی برای بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری در ایران است بلکه فرصتی برای مقابله با چالشهای اقتصادی و کاهش تنشهای سیاسی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: بازار 300 میلیونی دریای خزر، رشد و پویایی برای ایجاد شبکه های تولیدی و تجاری و قرار گرفتن در این زنجیره، افزایش روابط و رونق در خاورمیانه و کاهش فقر و ریشههای تروریسم موجب آرامش در منطقه می شود.
طیب نیا عنوان کرد: موفقیتهای سیاسی و اقتصادی موجب کاهش میزان تورم از 40 درصد به 11 درصد شده است.
وی با بیان اینکه تلاش زیادی برای تسهیل فضای سرمایه گذاری، رفع موانع این بخش و ایجاد رقابت در بخش تولید صورت گرفته، گفت: سیاست های مقام معظم رهبری حول محور افزایش کارایی و همکاری های موثر بین المللی و تولید با کیفیت، با ثبات و پایدار برای کاهش محدودیت های اداری برای سرمایه گذاران است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور عنوان کرد: 3 میلیارد دلار از منبع هدفمندی یارانه و ارزش افزوده برای طرح تحول سلامت تزریق شد.
وی ادامه داد: بیمه شدن 10 میلیون نفر، کاهش هزینه های درمان به 5 درصد، بهبود کیفیت درمان برای 8.5 میلیون نفر حاشیه نشین و اعزام تیم سلامت به مناطق محروم از جمله اقدامات صورت گرفته در طرح تحول سلامت است.
طیب نیا تاکید کرد: علی رغم همه پیشرفت ها هنوز سلامت در ایران با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد.
وی افزود: ایران از لحاظ تولیدات علمی رتبه نخست در منطقه را دارد و رشد علمی آن 11 برابر رشد علمی جهانی است.
طیب نیا در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاران خارجی بیان کرد: تضمین پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرح ها، امکان سرمایه گذاری صددرصدی، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در تمام بخش ها اعم از صنعت و ارتباطات و خدمات از جمله حمایت های ایران از سرمایه گذاران خارجی است.
فضای مطلوب سرمایه گذاری خارجی در سرایط پساتحریم
در ادامه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص شرایط اقتصادی کشور و برنامه های پیش رو برای سرمایه گذاران بر مبنای موقعیت های اقتصادی گفت: در طول دوره 3 ساله اقتصاد کشور علی رغم تحریم ها، شرایط محدود و بسته بودن کانال های بانکی بین المللی ایران و نوسانات شدید ارزی، نرخ تورم از 40 درصد به 11 درصد کاهش یافت.
وی افزود: در فضای پسابرجام با ارتباط های بیشتر کانال های بانکی وضعیت مطلوبی را برای تجارت و مبادلات خارجی و یکسان سازی ارزی شاهد هستیم.
سیف با بیان اینکه سیاست خارحی با سیاست ارزی مرتبط است، عنوان کرد: این سیاست ها تحت تاثیر عرضه، تقاضا و درآمد ارزی بازار است.
وی ادامه داد: ترکیب سرمایه گذاری از عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی است که 25 درصد حجم سرمایه گذاری به عنوان ترازنامه موسسه و 75 درصد از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
سیف در پایان گفت: باید به ریسک های پیش بینی نشده پروژه ها توجه ویژه داشته باشیم.
اتاق ایران آمادگی پیگیری نیازهای سرمایهگذاران را دارد
در ادامه رییس اتاق بازرگانی از آمادگی برای پیگیری نیازهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد.
محسن جلالپور رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه رویکرد اقتصادی ایران پس از برجام دچار تحول شده است، گفت: محدودیتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران خارجی وجود داشت.
وی افزود: 15 سال پیش ایران تصمیم به قدم گذاشتن در مسیر شکوفایی اقتصادی گرفته که پرونده هستهای ایران را اجرای این امر با اختلال مواجه کرد.
جلالپور تأکید کرد: اتاق ایران آمادگی پیگیری نیازهای سرمایهگذاران خارجی را دارد.
رییس اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری بر سیر سرمایهگذاری خارجی و قوانین مربوطه عنوان کرد: تأثیر قانون تشویق سرمایهگذاری داخلی تا حدودی ضعف قوانین در جذب سرمایهگذاران را برطرف کرد.
وی ادامه داد: باور جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سرمایهگذاری در منطقه بویژه در حوزه سلامت از موضوعات اساسی کشور است و دولت یازدهم شاخصترین اقدامات پسابرجام را با تأکید و دقت بر سرمایهگذاری در این حوزه داشته است.
جلال پور در پایان گفت: شورای گفت و گو در ماده 76 و تمام مصوبههای دولت سلامت را در دستور کار خود قرار داده است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/