به گزارش
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بودجه سال 1395 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال 1_1_3 اين شورا در خصوص فرآورده‌هاي نفتي كماكان به قوت خود باقي است؛ لازم به توضيح مي‌باشد كه بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ناسخ بند 1_22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نيست.
2- در بند (الف) تبصره 2، علي‌رغم تغيير به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است، زيرا جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، پرداخت بدهي‌ها در مواردي كه در تبصره آمده است را شامل نمي‌شود. بنابراين بايد عبارت «و بدهي خود ... جدول شماره 18 اين قانون» حذف شود. همچنين در بند (د) اين تبصره علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
3- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقي 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، ساير ابهامات مرتفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.
4- عبارت تبصره 18، به صورتي كه اصلاح شده اشكال دارد و بايد به نحوي اصلاح گردد كه چنانچه اموالي را كه به فروش مي‌رسد، از مصاديق واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي برسد.
5- تبصره‌هاي الحاقي 9 و 12، با توضيح ارائه شده، غيربودجه‌اي و مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شدند.
انتهای پیام/