بنا بر این تحقیق، از هر چهار شرکت سه شرکت در آلمان در بخش کمک به پناهجویان مسئولیت اجتماعی شان را به دوش می گیرند. علاوه بر کمک های مالی اضطراری و عاجل، این شرکت ها از طریق روی دست گرفتن اقدامات برای ادغام در بازار کار، برای پناهندگان چشم اندازی در جامعه ایجاد می کنند. از هر دو شرکت یکی آن برای مهاجران جوان و غیرماهر زمینه آموزش های حرفه یی و اشتغال را مساعد می گرداند. از هر سه شرکت یکی آن برای ادغام مجدد پناهندگان در بازار کار از طریق مساعد ساختن زمینه آموزش های حرفه یی در جریان کار و یا اطلاع رسانی در مورد حرفه فعال اند.
داشتن ظرفیت های بیشتر بین الفرهنگی
شرکت هایی که پناهندگان را در ادغام شان در بازار کار حمایت می کنند، بر اساس این تحقیق، اکثریت شان (62 درصد) زمینه کارآموزی اضافی را نیز برای پناهندگان مساعد می گردانند.
شرکت های متعددی در این مهاجرت ها، چشم انداز میان مدت را برای بازار
کار آلمان می بینند. دو پنجم شرکت ها انتظار نوعی اثرات مستقیم مثبت مهاجرت
را می کشند. آنها اعتقاد دارند که اگر بازار کار زمینه را مساعد گرداند،
پیدا کردن پناهندگانی که شوق آموزش و کار را دارند، آسان تر خواهد بود.
علاوه
بر این، نیم شرکت ها امیدوار اند که ظرفیت های بین الفرهنگی مهاجران بیشتر
رشد کند. زیرا در تیم های کاری چند فرهنگی، کارکنان می توانمد توانایی و
خلاقیت های شان را بیشتر توسعه بخشند.
افزایش مصارف خصوصی
صندوق بین المللی پول در گزارشی روز دوشنبه در واشنگتن خواستار تلاش های بیشتر آلمان گردیده است. کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش خود در واقع اقداماتی را که تا حال آلمان به منظور تسهیل دسترسی پناهندگان به بازار کار روی دست گرفته و یا در حال اجرا است، ستایش کرده اند. اما آنها به این نظر اند که آلمان باید سعی و تلاش بیشتر در این راستا انجام بدهد.
این کارشناسان خواستار انعطاف پذیری بیشتر در آموزش حرفه یی، به رسمیت شناختن آسان تر مدارک آموزشی و یا پرداخت دستمزد اضافی از جانب دولت برای پناهندگان اند. همچنین در بلند بردن حد اقل دستمزد در سال آینده، باید توجه صورت گیرد که ادغام پناهندگان در بازار کار دشوارتر نگردد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول به این نظر اند که در سال 2020 آلمان را کاهش نیروی کاری تهدید می کند و برای مقابله با این معضل باید در راستای ادغام پناهندگان مانند ارتقای کارهای هشت ساعته در روز برای زنان و بالا بردن سن تقاعدی، اقدامات اساسی روی دست گرفته شود. در این گزارش آمده است که این اقدامات همچنین "در کوتاه مدت مصارف خصوصی و سرمایه گذاری ها را” تحریک می کند.
انتهای پیام/