شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

نامه‌های شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

**نامه اول:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ 1394/03/27 ؛

موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شورای اسلام شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 – 1388/12/4 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مصوبه‌ای که شاکی ابطال آن را خواسته است (مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد 2/6051 ش مورخ 1384/11/11) طبق مفاد پرونده منتفی گردیده و براساس آن در حق شاکی عمل نخواهد شد بلکه طبق مصوبه جدید که شاکی نسبت به آن شکایتی ننموده و ارسال نیز نشده است عمل می‌گردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفی و نسبت به مصوبه جدید نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.

 

**نامه دوم:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ 1394/04/24 ؛

موضوع بند 52 – 4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به تعهدی که در پرونده موجود است شاکی متعهد شده است که تمام تعهدات مشترک قبلی و آئین‌نامه‌های تکمیلی اداره برق را رعایت نماید و از جمله این آئین‌نامه‌ها بند مورد شکایت می‌باشد بنابراین ایراد وی به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وی که جزء آئین‌نامه تکمیلی و بند 52 – 4 می‌باشد خلاف موازین شرع نیست.

**نامه سوم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 مورخ 1394/04/13 ؛

موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ 1391/8/2 معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مربوط به تخریب و یا لطمه وارد آوردن و یا سرقت آثار فرهنگی است و شامل تصرف بدون ایرادهای فوق در ملک خود مالک نمی‌شود بنابراین بارکردن مجازات‌های مذکور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازین شرع است و نمی‌توان نامه مذکور را ملاک عمل قرار داد.

انتهای پیام/