به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت در جریان بررسی مواد ارجاعی "طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد" از کمیسیون مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تصویب برخی از مواد این طرح موافقت کردند.
به موجب تبصره 2 ماده 7 طرح مذکور؛ تعیین، تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می‌باشد در مورد ذبح و صید حلال، رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی ذبح و صید مصوب 14/12/ 1387 الزامی است.
همچنین به موجب ماده بیست مصوب شده کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
تبصره یک- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره دو – مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نمی‌باشد.
همچنین به موجب ماده 26 که به تصویب این نمایندگان رسید آزمایشگاه سازمان جز در مورد کالاهای سلامت‌محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه تعیین ویژگی‌ها کالاها و انطباق با استانداردهای مربوط ، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع شناخته می‌شوند.
تبصره – سازمان می‌تواند به توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
انتهای پیام/