به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در دولت‌های مختلف همواره افرادی برای جلوس بر كرسی وزارت كشور انتخاب شده بودند كه چند ویژگی را داشتند و اما وزیر كشور دولت یازدهم آنچنان عمل كرد كه وظیفه‌ای سنگین كه بر عهده وزارت كشور است را بیش از سایر وزاری كشور قبلی محقق كرد كه آن هم دفاع از حقوق شهروندان است.
بنابر این گزارش، امروز همان دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی كه در زمان انتخابش از سوی رئیس‌جمهور مورد هجمه‌های زیادی از سوی طیفی كه انتظار داشت وزیركشور از میان آنها انتخاب شود قرار گرفت به نحوی كه روزی گفتند علی یونسی باید وزیر كشور شود و روز دیگر گفتند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی در كابینه است، تبدیل به محبوبترین وزیر كابینه شده و منتقدان دیروز به حامیان امروز او تبدیل شده‌اند.
در ادامه گفت‌وگوی دكتر رحمانی فضلی را با «آرمان» می‌خوانید:
زمانی كه رئیس‌جمهور، دكتر رحمانی فضلی را به عنوان گزینه وزارت كشور به مجلس معرفی كرد برخی گروه‌ها چندان موفق نبودند و شما را اصولگرایی نامیدند كه میدان سیاست و رقابت را برای اصلاح‌طلبان محدود خواهید كرد. اما اكنون اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از طرفداران جدی شما هستند. آقای رحمانی فضلی تغییر كرده است یا آنها شناخت دقیقی نداشتند ؟
ببینید، موضوع یا مساله، مساله تغییر نیست بلكه مساله اصول است. در تمامی موقعیت‌ها و مسئولیت‌هایی كه داشتم (دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شریف شیروان، معاون سیاسی صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات كشور و...) پایبندی به اصول را همواره مد نظر قرار داده‌ام. این همان اصولی هست كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ساری و جاری بوده است. پایبندی به منافع مردم، تكریم حقوق شهروندان، خدمت خالصانه به مردم، اصرار بر ارزش‌های انقلابی و غیره همگی از اصولی است كه به حول و قوه الهی نه فراموش خواهد شد و نه مورد معامله قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر همه ما انسان ها باید تمرین كنیم كه پیشداوری و زود قضاوت نكنیم زیرا این یكی از آفات مضر و ویرانگر اعتماد اجتماعی و كرامت انسانی است لذا باید فرصت داد تا شنا خت‌مان كامل شود.
درباره رد صلاحیت‌ها جلسه یا جلساتی با مقام معظم رهبری، شورا ی نگهبان و... داشتید از موضوعات این جلسه برایمان بگویید.
براساس شرح وظایفی كه طبق قانون به بنده و همكارانم در وزارت كشور داده شده است وظیفه داشته و داریم كه از حقوق یك یك مردم عزیز كشورمان دفاع كنیم، به ویژه آن دسته از شهروندان محترمی كه با ثبت نام در انتخابات در فرایند انتخابات قرار گرفته‌اند، احساس تكلیف كرده و با مشاركت در فرایند ثبت نام انتخابات می‌توانند كمكی به پیشرفت مملكت داشته باشند. لذا در تعاملی پیوسته در همه فرایند‌ها، هیات‌های اجرایی، نظارت و دوستان شورای نگهبان تلاش كردیم در فضایی براساس مفاهمه در عین توضیح و تبیین برخی ملاحظات از حقوق نادیده گرفته شده بسیاری از كاندیدا‌های نمایندگی دفاع كنیم و خوشبختانه بعد از اعلام صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت بیش از ۱۶۰۰ نفر از كاندیداهایی كه به هر دلیلی عدم احراز را دریافت كرده بودند را در فرایند رقابت انتخاباتی قرار دهیم. خوشبختانه مقام معظم رهبری استراتژی انتخابات را بر مبنای دو اصل «مشاركت حداكثری» و «حق الناس» تعریف كرده بودند كه این مهم در تعامل با دوستان شورای نگهبان برای تبیین ملاحظات بسیار راهگشا بود. (البته نكته‌ای را باید بگوییم که خاطرات فراز و فرود انتخابات در اسفندماه سال ۹۴ بسیار جالب و شنیدنی خواهد بود كه ان شاا... بعد‌ها در فرصتی مناسب با انتشار آن در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت)
داستان پول‌های كثیف به كجا رسید ؟ آیا این پول‌های كثیف وارد انتخابات اسفند ۹۴ شد؟ دراین زمینه پرونده‌ای تشكیل شد؟
داستان پول‌های كثیف (با لبخند) به جاهای بد... !!! ببینید یكی از اقداماتی كه هر شخص مسئول باید انجام بدهد اصلاح سیستم و رفع یا كم كردن نگرانی درباره برخی مسائل و موضوعات است. وقتی متعهد می‌شوی از حق الناس دفاع كنی طبیعی است باید همه مراحل و فرایند‌هایی كه در انتخابات به عنوان آسیب یا اشكال وجود دارد مدیریت و اصلاح شود. یكی از این امور آسیب‌دار هزینه‌های هنگفتی است که در دوران انتخابات وجود دارد. از طرف دیگر وقتی كه اطلاعات و شواهدی وجود دارد كه برخی افراد سود جو برای ادامه فعالیت غیر شفاف خود پول‌هایی را از طرق غیرمشروع (مانند قاچاق مواد مخدرو...) وارد سیستم مالی كشور می‌کنند و برای مصونیت اقدامات غیرقانونی خود جهت را به سوی حوزه قدرت و سیاست می‌كشانند باید هشدار داده شود و باید به مسئولان متذكر شد كه با كمك یكدیگر اولا راه‌های ورود اینگونه اقدامات غیرقانونی و نامشروع بسته شود و ثانیا به مجریان انتخابات با وضع قوانین كمك شود كه قاطعانه و به صورت شفاف با اینگونه اقدامات مقابله شود (البته مفصل در این خصوص صحبت شده است) حتی لایحه شفاف‌سازی مالی انتخابات نیز تهیه و به قید دو فوریت به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد ولیكن نتیجه‌ای در بر نداشت. اگر این لایحه از تصویب نمایندگان محترم مجلس می‌گذشت برای انتخابات اسفند سال ۹۴ بسیار موثر بود و یقینا به جاهای خوبی می‌رسید. در این دوره از انتخابات نیز براساس همین قوانین موجود انتخابات تمامی گزارشات دریافتی از سراسر كشور ثبت و ضبط شده و به مراجع ذی‌صلاح قانونی (قوه قضائیه) ارسال شده است.
حاضر بودید اگر مشكلی در روند برگزاری انتخابات پیش بیاید استعفا دهیدیا معاونان خودتان را بركنار كنید؟
استعفا در قاموس بنده نیست... (با لبخند) ببینید همان‌گونه كه بارها در مصاحبه‌های مختلف گفته‌ام برمبنای همان اصول و تعهدی كه از اول انقلاب به نظام، امام راحل و شهدای انقلاب داشته و دارم همه تلاشم را مصروف خواهم داشت كه در اجرای وظایف و تعهداتم هیچ كاستی صورت نگیرد و تا جایی كه توان دارم نخواهم گذاشت حقی از مردم عزیز كشورمان پایمال بشود. از طرف دیگر «اعلام داشته‌ام دین خود را فدای منافع دنیای هیچ جریان، حزب و سلیقه‌ای نخواهم كرد». در هر زمان و شرایطی احساس كنم كه هریك از همكاران بدنه بزرگ وزارت كشور در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته‌اند یقینا با آنها برخورد خواهم كرد. البته بگویم واقعا تاكنون همه معاونین محترم تخصصی و همكاران وزارت كشور در نهایت تلاش و كوشش وظایف قانونی خود را به خوبی انجام داده و ان شاا.. خواهند داد. باور دارم اعتماد مردم عزیز ایران امانتی است در دستان ما و تا جایی كه امكان دارد باید حافظ این امانت عظیم باشیم.
آیت ا... هاشمی در ۲۹ فروردین در نشستی با اعضای ستاد خبرگان مردم قاطعانه بیان كردند كه وزیر كشور مردانه ایستاد. چه عملكردی داشتید كه ایشان چنین درباره شما گفتند؟
(با لبخند) نمی‌دانم این را باید از خود ایشان بپرسید... ایشان، رئیس‌جمهور محترم و سایر بزرگان به بنده و همكاران وزارت كشور محبت داشته و دارند ولیكن همان‌گونه كه عرض كردم همه آبرو و توانم را در طبق اخلاص گذاشته كه انشاا... امانت‌دار خوبی برای مردم عزیز كشورمان باشیم و در نهایت رضایت خداوند متعال را به دست بیاوریم...
در سال‌های اخیر دیده شده لحن مقامات و گروه‌های سیاسی بسیار تند وگاهی همراه با بداخلاقی است و مردم هم از این لحن‌ها و ادبیات رنجیده‌اند. چرا شاهد این بی‌اخلاقی هستیم و این مساله برای جامعه، احزاب و گروه‌های سیاسی چه پیامدی دارد؟
به نكته قابل تاملی اشاره داشتید. به نظر می‌رسد به اندازه كافی متون اخلاقی در جامعه وجود دارد و این متون در اشكال و قالب‌های مختلف در میان افكار عمومی در جریان است ولیكن در اجرا و متعهد بودن به این توصیه و آموزه‌ها خلا جدی وجود دارد. بر اساس همان آموزه‌های دینی گفته شده است كه در جامعه‌ای كه عفت كلام وجود نداشته باشد میل جامعه به پرخاشگری بیشتر خواهد شد؛ به عبارت دیگر به همان میزان كه بی‌اخلاقی در جامعه دینی رواج پیدا كند به همان میزان فشار ناشی از این بی‌اخلاقی بر جامعه تحمیل خواهد شد لذا می‌توان نتیجه گرفت عدم اجرای ملموس آموزه‌های دینی در جامعه میل به رفتارهای ناهنجار را در همه سطوح در جامعه موجب خواهد شد. اعتقاد دارم اگر دو موضوع علم و فرهنگ در هر جامعه‌ای دچار آسیب شود شاكله جامعه سست و بی‌بنیان خواهد شد و كسی كه در این فضا قرار بگیرد مبتلا به آن خواهد شد كه متاسفانه به هر دو حوزه آسیب‌های جدی وارد شده است و مهم‌ترین پیامد آن آسیب دیدن سرمایه عظیم اجتماعی در جامعه است.
همانطور كه رئیس‌جمهور محترم فرمودند امسال به وحدت و همدلی تحت عنوان برجام ۲ نیاز داریم، اما تفكر یك جریان و گروهی منزوی كردن دولت و سیاه نمایی است مثلا درباره برجام، منافع ملی پاس داشته نمی‌شود و برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله برای تخریب دولت حتی با رسانه‌هایی كه از بودجه بیت المال ارتزاق می‌كنند، دریغ ندارند.آقای وزیر چه باید كرد؟
مردم عزیز كشورمان به خوبی آگاه هستند در حال گذر از دوران بسیار سختی هستیم كه از یك طرف با قدرت‌های بزرگ جهانی كه سخت‌ترین دشمنان ما هستند در حال چانه‌زنی بر سر منافع ملی كشورمان در موضوعات هسته‌ای هستیم كه اداره كشور برای عبور از این شرایط دشوار تنها در سایه همدلی و وحدت میسر خواهد شد كه مقام معظم رهبری نیز سال گذشته را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهادند، لذا در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران بهترین پشتوانه كشور و نظام سیاسی است. از طرف دیگر كشورمان دارای ساختارهای دموكراتیكی بر اساس قانون اساسی است كه همه مخالفین این حق را دارند كه نظرات مخالف خود را به سیستم و نظام تصمیم‌سازی داشته باشند منتها این انتقاد‌ها باید با رعایت اصول دینی واخلاقی همراه باشد كه زیبنده جامعه ماست و حداقل شرط رعایت اخلاق، رعایت شرط انصاف و جوانمردی در حوزه‌های مورد نقد است كه این باید از ویژگی بارز نظام سیاسی اسلامی كشورمان باشد. منتها برخی از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های موجود به غلط از این ظرفیت ملی سوءاستفاده می‌كنند، ولی نهایتا مردم به عنوان داور و قاضی نهایی بهترین قضاوت را خواهند داشت. همیشه معتقدم متوسط عقل جامعه كمتر اشتباه می‌كند، ما باید به افكار عمومی اعتماد کرده و به داوری آن معتقد باشیم، جریانات انتخابات در دوره‌های مختلف به نحوی این موضوع را نشان داده است.
درماجرای ابطال یا رد صلاحیت آرای خانم مینو خالقی وزارت كشور چه رویكردی اتخاذ كرد؟ آیا برخورد شورای نگهبان با این مساله كاملا قانونی بود؟ آیا شما برای ایشان اعتبارنامه صادر می‌كنید؟ علی مطهری نماینده تهران در مجلس به صراحت عنوان كرده كه اگر وزارت كشور برای خالقی اعتبارنامه صادر نكند وزیر كشور را استیضاح می‌كنیم. موضع شما در این زمینه چیست؟
مراجعه به قانون اساسی راه‌حل اساسی است. در این خصوص با توجه به نگاه متفاوت وزارت كشور از شورای نگهبان نظرات حقوقی خود را برای اعضای محترم شورا و سران سه قوه ارسال كرده‌ایم و در جلسات حضوری هم توضیح داده‌ایم و معتقد هستیم كه باید این موضوع بعد از پایان دوران تعیین صلاحیت‌ها به مجلس واگذار شود تا در قالب اعتبار نامه تصمیم‌گیری شود. قانون اجازه و ارسال اعتبارنامه امضا نشده توسط نظارت و اجرا را به وزارت كشور نمی‌دهد و چون در این خصوص نظرات متفاوت است شاید اعلام استفسار از مجلس یك راه‌حل قانونی باشد.
درانتخابات شاهد ركوردشكنی زنان در راهیابی به مجلس دهم بودیم. این مساله كه خود نشان‌دهنده افزایش مطالبه زنان برای مشاركت در ابعاد مختلف است، از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود و چه تبعات مثبتی به همراه خواهد داشت؟
طبق قانون اساسی، همه اقشار مختلف جامعه چه زن و چه مرد این حق را دارند در تحولات سیاسی مشاركت واقعی داشته باشند و تنها كاری كه به عنوان مجریان انتخابات در وزارت كشور بر عهده داریم فراهم ساختن موقعیت‌ها برای تمامی اقشار برای حضور واقعی در سرنوشت سیاسی كشور است. بسیار خوشحالم زنان بزرگ كشورمان در این دوره توانستند با حضور در ثبت نام انتخابات تعداد قابل توجهی را رقم بزنند و بسیار امیدوار هستم مشكلات بانوان و خانواده را بهتر شناسایی و تحلیل و سیاست‌گذاری كنند.
اگر در سال ۹۶ آقای روحانی مجددا رئیس‌جمهور شدند حاضر به تداوم حضور در وزارت كشور هستید؟
امیدوارم آقای دكتر روحانی این توفیق را پیدا كنند مجددا مورد اعتماد مردم بزرگ ایران قرار بگیرند؛ چرا كه هم آقای رئیس‌جمهور فرد شایسته‌ای هست و هم خدمت به خلق خدا بهترین عبادت است اما اینكه خودم در وزارت كشور یا حتی دركابینه حضور داشته باشم بسیار زود است، این بستگی به خیلی از شرایط دارد. ولیكن همواره باوردارم خدمت به مردم عزیز ایران توفیق بزرگی است و ضرورتا به این معنی نیست تنها در جایگاه یا موقعیت سیاسی خاصی این توفیق محقق خواهد شد.
مدتی بود خبری از گشت ارشاد نبود. چه شد كه گشت ارشاد نامحسوس ایجاد شد و امسال چه تفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد كه نیاز به اجرای این طرح احساس شده است؟ وزارت كشور موافق برخوردهای سلبی در حوزه اجتماعی است؟
دریافت كارت زرد از سوی نمایندگان محترم درباره پوشش بانوان گویای این مساله است كه وزارت كشور اعتقاد به برخورد سلبی و پلیسی با رفتارهای غیر هنجار فرهنگی ندارد. اجازه بدهید در حد چند جمله‌ای از منظر علمی به پدیده‌های فرهنگی نگاه كنیم. همان‌گونه كه یك رفتار فرهنگی بلافاصله و آنی در جامعه شكل نمی‌گیرد لذا مدیریت و اصلاح پایدار برای این رفتار در بازه زمانی میان مدت وحتی بلندمدت نیازمند رویكردهای فرهنگی و در مدت زمان مناسب است. به نظر باید رفتاری اقناعی برای هدایت این نوع رفتارهای غیر هنجار داشته باشیم چون اگر این اصلاح در ذهن قرار بگیرد اولا بلندمدت یا حتی همیشگی خواهد بود، دوما اینكه ضمانت اجرایی آن همان باور ذهنی و قلبی است. این بدان معنی نیست كه با ناهنجاری ها و مفاسد فرهنگی و اجتماعی سازمان یافته و متشكل نباید برخورد كرد و حتما باید به موقع و از طرق صحیح و قانونی این نوع برخورد هم بشود چون جامعه به امنیت اجتماعی و اخلاقی نیازمند است. موضوع طرح نامحسوس آن‌گونه كه مطرح شد نبود و موضع‌گیری‌ها هم به نظرم با علم و اطلاع درست صورت نگرفت كه مجبور شدم برای مردم عزیز كشورمان در یك برنامه تلویزیونی توضیح دهم. امیدوارم بتوانیم در حفظ و اشاعه فرهنگ ناب دینی و اخلاق عمومی موفق شویم؛ البته با همراهی و حمایت مردم خوبمان.
تصور می‌كردید در انتخابات هفتم اسفند ماه نیروهای میانه‌رو فاتح رقابت شوند؟ با توجه به نتیجه حاصل شده تصور نمی‌كنید فضای سیاسی ایران از حالت دو قطبی اصلاح‌طلب- اصولگرا خارج شده است و در نهایت به چه اندازه مشی میانه را برای پیشرفت و توسعه كشور مفید می‌دانید؟
به نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات كمی متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته گفتمان‌ها سیاسی بود كه زمینه‌ساز رفتار رای‌دهندگان گردید. به عبارت دیگر وقتی شاهد هستیم كه یك لیست به صورت كامل رای می‌آورد حكایت از برتری گفتمان غالب میانه‌روی و تدبیر و امید بود تا گفتمان مقابل آن، بنابراین با شكل‌گیری گفتمان حامیان دولت، گفتمان میانه‌روی رای را كسب كرد. اما اینكه پیش‌بینی می‌شد، بله؛ به صورت مستمر و روزانه نظرسنجی‌ها را كه پیگیری می‌كردم قابل پیش‌بینی بود كه گفتمان غالب گفتمان حامیان دولت میانه‌روی است اما نه به اندازه‌ای كه رخ داده و واقعیت پیدا كرد.
پس از روی كار آمدن دولت یازدهم به تعدادی از درخواست‌ها برای تاسیس حزب مجوز داده شده است، اما شاهدیم احزاب مانند سال‌های دوره اصلاحات فعال نیستند. آیا دلیلش باز نبودن فضا برای فعالیت آنهاست یا شرایط سیاسی كشور دردوره دولت قبل آن انگیزه را از آنها گرفته یا حتی آیا ائتلاف سیاسی را برتر از كار حزبی می‌دانند؟
از دیگر اقداماتی كه در این دوره انجام گرفت فراهم‌ساختن شرایط برای فعالیت‌های حزبی در كشور است. در ساختار قانون اساسی كشورمان مشاركت مردم درهمه فرایند‌های سیاسی پیش بینی شده است؛ به عبارت دیگر هرگونه جابه‌جایی قدرت باید از طریق مردم و ساختارهای قانونی و مشروع مانند انتخابات صورت بگیرد. حال برای اینكه این جابه‌جایی و گذار و انتقال قدرت بخواهد منطقی و قانونمند انجام شود و مردم آگاهانه در این فرایند مشاركت كنند، فراهم ساختن شرایط برای فعالیت قانونمند احزاب و جریان‌های سیاسی است كه خود ساختار مشاركت احزاب نیز بعد از طی كردن فرایند‌های قانونی یعنی كسب مجوز‌های قانونی باید در قالب خانه احزاب یا باشگاه احزاب فعالیت داشته باشند و بتوانند با برنامه‌های مشخص حزبی مردم را با سلایق سیاسی مختلف جذب كنند. البته باید به این نكته اشاره شود چند سالی بود كه خانه احزاب به دلایل مختلف سیاسی و غیره فعالیت نداشت و مجددا بر اساس استراتژی روشن مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور كه بر نشاط سیاسی جامعه تاكید داشتند همه تلاش خود را برای فراهم ساختن فعالیت احزاب مصروف داشته و خواهیم داشت. علاوه بر این معتقدم كه فعالیت درست و منطقی احزاب در فرایند نخبه پروری سیاسی بسیار موثر است و مطمئنا با همه توان از این روند حمایت خواهیم كرد. به نظرم شرایط مناسبی برای فعالیت احزاب فراهم‌تر شده و باید تلاش كرد بهتر از این هم بشود ولی احزاب و گروه‌ها نباید تمام فعالیت‌ها را برای ایام انتخابات بگذارند؛ جذب نیرو، آموزش، تحلیل، سازماندهی و موضع‌گیری مناسب و... از جمله اموری است كه باید مرتب پیگیری شود تا بتوان به احزاب پخته‌تر و فعال رسید.
برخی معتقدند نظام انتخابات كشور ضعف ساختاری و اساسی دارد. آیا به این ایرادات معتقد هستید و چه راهكارهایی برای رفع آن ارائه می‌دهید؟
بله، ساختار انتخابات در كشور نیازمند اصلاح جدی است و نمونه این روند را مردم عزیز شاهد بودند كه با ارائه لایحه شفاف‌سازی انتخاباتی به عنوان مسكن فوری سعی شد از برخی كاستی‌ها در فرایند انتخابات جلوگیری به عمل آید اما به دلایل مختلف اعم از مراحل ثبت نام، تعیین صلاحیت، تبلیغات، اخذ و اعلام آرا و... ضرورت اصلاح و تغییر قانون انتخابات حائز اهمیت شده است. امیدوارم با ابلاغ سریع سیاست‌های كلان انتخابات بتوانیم با همكاری احزاب، شورای نگهبان، دانشگاهیان و تمام افراد علاقه‌مند یك قانون جامع و كامل انتخابات تقدیم كنیم.
با گذشت بیش از دو سال از آغاز كار دولت تدبیر و امید، برنامه‌ای برای تغییر استاندارن ندارید؟ كارشناسان معتقدند با توجه به میانگین سنی نسبتا بالای استانداران آنها تحرك لازم را در استان‌ها ندارند و در مدیریت بیش از حد محافظه‌كارند و نیز از نیروی جوان در حوزه استانی بهره كافی نمی‌برند و همراهان دولت در برخی استان‌ها انتقاد جدی به عملكرد آنان (استانداران و فرمانداران) دارند.
برای انتخاب استانداران در دولت تدبیر و امید با توجه به نیاز كشور و بر اساس نگرش توسعه محوری روشی را انتخاب كردیم كه نمایندگان دولتی انتخاب شوند كه از توان و تجربه كافی برای اداره استان به عنوان عالی ترین مقام استان برخوردارند.اعتقاد داشتم از آنجایی كه واقعا رویكرد وزارت كشور توسعه و رشد و آبادانی كشور است و برای انجام این مهم باید نمایندگان عالی استان بتوانند تعامل سازنده‌ای با سایر مقامات سیاسی و مذهبی همانند نمایندگان محترم ولی فقیه، نمایندگان مجلس و... داشته باشند، از نمایندگان خواستیم با رعایت شرایط عمومی استانداران با مشورت عقلا و بزرگان هر استان چند كاندیدا معرفی كنند و از میان این كاندیداها در هیات دولت یكی انتخاب شود. به هرحال چون اعتقاد داشتم كه زمان بسیار كم است و نباید صرف درگیری‌های سیاسی و جناحی شود قاعدتا افراد با تجربه‌ای نیاز بود كه مورد حمایت این عقلا باشند لذا ما حصل این نگرش استانداران فعلی است هرچند كه اعلام كرده‌ام هر زمانی در ارزیابی‌ها احساس بشود نماینده عالی استان ظرفیت و توان لازم را ندارد بلافاصله افراد جدید جایگزین خواهند شد اما تلاش خواهم كرد در مدت باقیمانده با ترمیم، همكاری، تذكر و كمك به استانداران كمترین جابه‌جایی صورت گیرد، چون تغییر استاندار هم مسائل خودش را دارد كه می‌تواند آسیب زا باشد.
یكی از شعارهای آقای روحانی دردوران مبارزات انتخاباتی توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی بود. با این وجود این مساله در دو سال گذشته به صورت ملموس در دستور كار دولت قرار نگرفته و از تریبون‌های رسمی عنوان نمی‌شود. دلیل این مساله چیست و مهم‌ترین اقدامات دولت و وزارت كشور در این زمینه چه بوده است؟
یكی از شاخص‌های توسعه سیاسی و آزادی‌های سیاسی وجود جامعه مدنی است جامعه مدنی یعنی وجود سازمان‌های غیر دولتی، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و غیره و نكته قابل توجه تضمین ساختارهای جامعه مدنی برای ادامه حیات و فعالیت است. در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده كمترین میزان تعطیلی مطبوعات و یا دستگیری احزاب سیاسی مجوز‌دار را شاهد بوده‌ایم. به نظر بنده باید با كمك مردم یاد بگیریم كه رفتاری قانونمند را برای جامعه مدنی نهادینه كنیم؛ به عبارت دیگر هم باید به حقوق این نهادها احترام گذاشت و هم از آنها خواست در چارچوب قانون رفتار‌هایشان را تنظیم كنند تا در صورت بروز مشكل احتمالی بتوان از حقوق آنها دفاع كرد كه البته برای تحقق این مهم تنها وزارت كشور نمی‌تواند متولی باشد بلكه سایر نهاد‌های امنیتی و قضائی نیز باید پیگیر باشند. عملكرد دولت یازدهم در صدور مجوز برای تشكل های اجتماعی و كمك به فعالیت آنها و همچنین احزاب و گروه‌ها و حمایت از مطبوعات و رسانه در نوع خودش با هیچ یك از دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست و آمار و ارقام واقعی مبین این موضوع است.
میزان لغو سخنرانی‌ها و برهم زدن نظم سخنرانی شخصیت‌های سیاسی در دولت آقای روحانی زیاد بوده است. دلیل این مساله را چه می‌دانید و وزارت كشور برای این موضوع راه‌حل مناسبی ارائه كرده است؟
اصلا اینگونه نیست، كاملا بر عكس است. ما كمترین لغو سخنرانی‌ها را داشته‌ایم و بیشترین حمایت را كرده‌ایم و همواره تاكید براجرای قانونی تجمعات و سخنرانی‌ها داشته‌ایم و در برخی موارد مثل شیراز باجدیت مساله را پیگیری كرده‌ایم. روند كار بسیار خوب است و در مسیر اقدام و عمل اشكالات باید رفع شود. به هر حال در حال گذر و ثبات در اجرای قانون هستیم و همه باید به ضوابط قانونی پایبند باشیم.
موضوع حقوق شهروندی كه دکتر روحانی در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود روی آن تاكید زیادی كردند به كجا رسید و آیا این رویكرد ادامه پیدا می‌كند؟
این موضوع در معاونت حقوقی در حال پیگیری جدی است و درباره اقدامات عملی، حمایت‌ها و پشتیبانی قانونی و رسیدگی به موارد خاصی از طریق شورای اجتماعی و كمیته مربوطه آن دائما در حال پیگیری و اقدام است. در مجموع این اقدامات قابل ارائه است كه در این خصوص معاونت اجتماعی وزارت كشور می‌تواند اطلاعات دقیقی ارائه دهد.
وزارت كشور دولت یازدهم با پرونده‌های پرچالشی مانند اسید پاشی در اصفهان روبه رو شد. وضعیت این پرونده به كجا رسید و چرا عاملان آن به مردم معرفی نشدند؟
یكی از تلخ‌ترین پیامد‌های جامعه‌ای كه در آن رفتار پرخاشگرایانه و غیرقانونی وجود دارد اقدامات خودسرانه برخی از افراد رادیكال است كه تحت لوا و پوشش با هر توجیهی سعی در آسیب زدن نظم جامعه دارند. اگرچه به نظر بنده شهروندی كه با قانون‌گریزی بخواهد به صورت سلیقه‌ای قانون را در جامعه پیاده كند اصلا شهروند به شمار نمی‌آید ولیكن متاسفانه با اقدامات این چنینی روبه رو بوده‌ایم كه مطمئن هستیم سر منشا چنین رفتار نابهنجار، تحریكات و شاید رفتارهای بیمار گونه باشد. زیرا هیچ شهروند منصف و قانونمندی دست به رفتارهای خشونت آمیز غیر انسانی نمی‌زند و نخواهد زد مگر با هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی... اما مورد اصفهان دستورات لازم صادر شده و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به جد پیگیر هستند و این مساله كماكان دردستور كار است و از سوی مسئولان امنیتی پیگیری لازم انجام می‌شود ولی با وجود همه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وزارت كشور چه برنامه‌ای برای نظارت بر كار اتباع خارجی در كشور دارد و این نیروها بیشتر ازچه كشورهایی به ایران مراجعه کرده و چگونه ساماندهی می‌شوند؟
در وزارت كشور درباره نظارت بر امور اتباع خارجی برنامه‌های متعددی پیش‌بینی و پیگیری شده است. نخست ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی؛ طرح ساماندهی اتباع خارجی ازسال۷۹به عنوان طرح شناسایی شروع شد و درنخستین مرحله حدود ۰۰۰/۵۶۰/۲ نفرشناسایی شدند و پس از آن طرح‌های آمایش به صورت سالانه انجام و نسبت به تعویض مدارك اقامتی آنان اقدام گردید. تاكنون ۱۰ مرحله آمایش برگزار وآمایش مرحله ۱۱ نیزدرحال انجام است كه دراجرای آن برای حدود ۰۰۰/۸۸۰ نفر از پناهندگان جمعی افغان وعراقی كارت آمایش و هویت ویژه صادر می‌شود. دوم اینكه طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغان درسال ۸۹ شروع شد و در نخستین مرحله حدودا ۰۰۰/۴۲۰/۱ نفرسرشماری شدند و پس ازنوبت دهی اینترنتی درمرحله دوم وسوم برای حدود ۰۰۰/۷۷۰ نفر از آنها برگه بازگشت به افغانستان با اعتباردوماهه الی یكساله صادرشد و در مرحله چهارم برای حدود۰۰۰/۴۵۰ نفرازآنان گذرنامه خانواری و ۰۰۰/۵۰ نفرگذرنامه مجردی با تمدید روادید یكساله صادرشده است. اقدام سوم هم جمع‌آوری و طرد حدود ۵۰۰ هزارنفرازاتباع غیرمجاز در سال است. ببینید موضوع قانونمندكردن اتباع افغان غیرقانونی دردستوركار وزارت كشور بوده است و مذاكراتی با دولت افغانستان هم انجام شده تا با صدور مدارك افغانستانی برای آنان امكان ورود و خروج قانونی به آن كشور فراهم شود.
اصلا حضوراتباع خارجی در كشور را فرصت می‌دانید یا تهدید؟
قبل از پرداختن به موضوع فرصت یا تهدید اتباع خارجی دركشور باید پذیرفت كه حضور اتباع خارجی یك واقعیت است. وضعیت افغانستان در سی وچند سال گذشته به دلیل فقدان امنیت و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی باعث شده كه چندین میلیون نفر از اتباع آن كشور به خارج عزیمت كنند. از این تعدادحدود ۵/۱ میلیون نفر به صورت قانونی و تقریبا همین تعداد هم به صورت غیرقانونی دركشورمان حضور دارند. بنابراین می‌توان اذعان داشت حضور غیرمجاز اتباع افغان تهدید است وحضور قانونمند آنها یك اقدام انسان‌دوستانه است. نگاه جمهوری اسلامی ایران به این اتباع از منظر و مبانی ارزشی و اسلامی است كه دراین راستا با وجود غیرمجاز بودن بخشی از این جمعیت حسب تدبیر مقام معظم رهبری از فرزندان آنان در مدارس ثبت نام به عمل آمد. ضمن آنكه بهره مندی آنان از امكانات تحصیلی و فراگیری آموزش‌های عالی و تاثیر آن درآینده افغانستان به عنوان همسایه شرقی ایران یك فرصت است. اما ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی از روند قانونی و به دور از كنترل‌های انتظامی وامنیتی می‌تواند برای كشورما تهدید تلقی شود.
آیا كشورها در قبال شهروندان مهاجر خود در سایر كشورها هم مسئولیتی دارند؟
دولت‌ها در قبال شهروندان خود اعم از داخل وخارج از كشور مسئولیت دارند ولی اتباع خارجی داخل كشور تابع قوانین و مقررات كشور میزبان هستند. در صورتی كه حقوق اتباع از سوی كشور میزبان نقض شود، معمولا درقالب بیانیه یا مصاحبه اعتراض می‌كنند. دولت‌ها علاوه بر پیگیری حقوق اتباع خود در خارج از كشور براساس قوانین كشور میزبان، درباره بازگشت وپذیرش اتباع خود و فراهم كردن زمینه‌های لازم مسئول هستند. دراین بخش است كه دولت افغانستان باید درباره اتباع خود و زمینه‌سازی آن، اقدامات موثری انجام دهد.
درحوزه مواد مخدرهمچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد چرا كه با وجود برخوردهایی كه می‌شود همچنان مصرف مواد مخدر به ویژه مواد مخدرصنعتی فراوانی زیادی درجامعه دارد. جنابعالی به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، بحث اجتماعی كردن مقابله با مواد مخدر را مطرح كردید. تبدیل این شعاربه عمل چگونه اتفاق می‌افتد؟
تغییرالگوی مصرف از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی یك موج جهانی و بین‌المللی است. در كشورهای آسیای جنوب شرقی درظرف كمتر از یك دهه تا ۹۰ درصد از معتادان تغییر الگوی مصرف داشته‌اند. دركشور ما این تغییر الگو آهسته‌تر بوده است و از ۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۹۰ بالغ شده است. حجم فزاینده تهیه و تولید بسیار سهل و آسان شیشه و مواد روان‌گردان، در دسترس بودن پیش سازها كه عمدتا كاربرد دوگانه داشته و در صنایع دارویی، صنعت و كشاورزی به كارمی‌روند باعث فراوانی شیشه و مواد محرك شده است. اقدامات بسیار اساسی برای كنترل پیش‌سازها در سال ۱۳۹۴ انجام شده كه تولید شیشه به حداقل رسید و به علت نیاز بازار و عدم دسترسی به شیشه، قیمت این ماده محرك را با ۴ برابر افزایش از كیلویی ۲۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. اگر چه میزان كارگاه‌های تولید شیشه به شدت كم شده اما فقدان كنترل‌های لازم از سوی همسایگان شرقی در حال حاضر شیشه از كشورهای پاكستان و... وارد می‌شود. حقیقت امر آن است كه دولت‌ها و حكومت‌ها با همه توان مالی ومنابع انسانی خویش قادر به كنترل و مهار كامل آسیب‌های اجتماعی نیستند و تجارت متعدد در امور دیگر نشان داده كه مداخلات مردمی اثربخش‌تر و بسیار ارزان‌تر خواهد بود. بنابراین باید این امر تبدیل به یك مساله فردی و اجتماعی شود و هیچ قشری هم مصون نیست پس همه باید احساس مسئولیت كنند. حدود ۳ درصد جمعیت كشور عزیز ما مشكل سوء مصرف مواد دارند و ۹۷ درصد سالم و پاك هستند. این ۹۷ درصد باید عزم و اراده كرده و در میدان حضور داشته باشند؛ زیرا ۶۰ درصد ازمعتادان متاهل، حدود ۵۰ درصد شاغل و ۳۰ درصد دارای تحصیلات تكمیلی هستند پس همه باید نگران باشند. ابتدا باید به خانواده خودشان فكركنند و مراقب سلامت فرزندانشان باشند و در وهله بعد از طریق ایجاد سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد بخش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر مانند پیشگیری، درمان، كاهش‌آسیب، حمایت‌های اجتماعی و صیانت را اجرایی كنند. باید دقت داشته باشیم كه اجتماعی شدن درواقع همان مشاركت همگانی است و بر اساس همین رویكرد صدها سازمان غیردولتی در سطح ملی، استانی و محلی ثبت شده و مشغول خدمت هستند علاوه بر این مجمع خیرین بهبودیافتگان اجتماعی نیز در مرحله ثبت قانونی است كه بتواند به عنوان عصای دست ستاد در راستای درمان، حمایت‌های اجتماعی، اشتغال بهبودیافتگان كمك كنند. نهاد خانواده و حساسیت خانواده‌ها درباره مراقبت از فرزندانشان برای جلوگیری از درگیر شدن فرزندانشان به موضوعات مواد مخدر بسیار حیاتی است. حسب گزارشات و آمارهای دریافتی هنگامی كه ۵۵ درصد از خانواده‌ها بعد از ۵ سال متوجه اعتیاد فرزند خود می‌شوند... !! پس ببینید كه درگیر كردن خانواده‌ها و ایجاد حساسیت درعموم مردم و خانواده و ارتقای سطح دانش آنها در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است.
در این زمینه موضوع اعدام قاچاقچیان موادمخدر نیز مورد بحث بوده است. به ویژه آنكه یكی از دلایل و بهانه‌های فشار حقوق بشری هم همین موضوع است. این اعدام‌ها تا چه حد بازدارنده بوده است؟
اعدام به عنوان یكی از مجازات‌های مهم درجرایم مواد مخدر در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه آن گنجانده شده است اما در قوانین موجود نگاه كمیت گرا درباره مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر حاكمیت دارد و این مجازات بر اساس میزان و مقدار مواد همراه قاچاقچی یا تولید‌كننده تنظیم شده است. نكته نه چندان خوشایند اینكه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به عدم دسترسی به دانه درشت‌های موادمخدر بیشترمتوجه افراد دست دوم وخرده پا بوده است كه بعضا فقط از سر ناچاری واستیصال مبادرت به این جرایم كرده‌اند. هرچند كه اثربخشی مجازات اعدام مورد سوال قرار گرفته است اما تحقیق جامع و كاملی درباره اثربخشی یا عدم تاثیر آن موجود نیست ولی حضور افراد دیگری ازخانواده معدومین درجرایم مواد مخدر ازنشانه‌هایی است كه اثربخشی كامل مجازات اعدام رابه چالش می‌كشد. به نظر می‌رسد حذف مجازات اعدام به هیچ عنوان به صلاح نیست اما كیفی‌سازی مجازات اعدام و محدود كردن آن به مصادیقی مانند قاچاق مسلحانه، درگیری با نیروی انتظامی و نظامی، ارتباط با تروریسم، آدم‌ربایی، پولشویی و گسیل عواید ناشی از قاچاق مواد به تروریست‌ها می‌تواند در راستای مبارزه اثربخش به‌كارگیری شود. از دیگر سو حبس‌های طویل‌المدت برای قاچاقچیان و همچنین دسترسی، ضبط و مصادره كلیه اموال قاچاقچیان به صورتی كه قاچاق مواد نه تنها سودی نداشته بلكه ریسك بسیاربالایی داشته باشد یكی از بهترین حربه‌ها برای نهادینه كردن مجازات‌های جایگزین اعدام است.
از جمله طرح‌های پیشگیرانه، توزیع دولتی تریاك به عنوان مخدر كمتر زیان‌آوراست تا از مصرف مواد مخدر صنعتی جلوگیری شود. این طرح تا كجا در دستور كار است و برای افزایش قیمت مخدرهایی مانند شیشه چه برنامه‌های دارید؟
خدمات كاهش آسیب و ارائه خدمت به معتادان خیابانی و سخت دسترس و تغییرالگوی مصرف ازطریق مدیریت مصرف و درمان جایگزین از سیاست‌های محوری ستاد است كه در بندهای ۱۱گانه سیاست‌های كلان مبارزه ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت به آن اشاره شده است. علاوه براین در برنامه پنج ساله توسعه و مصوبات ستاد نیز در كانون توجه بوده است. ازطریق مداخلات شاهد كاهش چشمگیرآسیب شیوع بیماران تزریقی HIV هستیم؛زیرا درصد بیماران معتاد تزریقی مبتلا به HIV حدود ۶۸ درصد بوده كه این رقم به ۳۵ درصد رسیده است. در یك دهه قبل سهم اعتیاد بیماران تزریقی به HIV تنها ۳۵ درصد از آنها به علت تزریق مواد بوده است. یكی از برنامه‌های كاهش آسیب درمان نگهدارنده با شربت تریاك یا متادون و یا نورفین به عنوان درمان نگهدارنده است اما تصریح این نكته ضروری است كه هیچ گاه در برنامه‌های ستاد توزیع دولتی تریاك به مفهومی كه درقبل از انقلاب صورت می‌گرفت مطرح نبوده است. آنچه انجام می‌شود در حقیقت بازگیری معتاد از مصرف موادمضر، ناخالص و غیربهداشتی و دارای عوارض جدی و جایگزینی آن با مواد نگهدارنده به همراه آموزش اصولی است كه علاوه برتضمین بهداشت وسلامت فرد، شانس بهبودی كامل آنها در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
ازجمله طرح‌های جنجال برانگیز در حوزه مواد مخدر طرح اردوگاه‌های كار اجباری برای موادفروشان است. باتوجه به اینكه این طرح به صورت آزمایشی اجراشده، چه اندازه نتیجه بخش بوده و برنامه‌های در نظر گرفته شده در این زمینه چیست؟
براساس قانون مبارزه با موادمخدر، یكی از اقدامات، راه‌اندازی اردوگاه‌های كاردرمانی و حرفه‌ای برای محكومین موادمخدر و قاچاقچیان است. این اردوگاه‌ها معمولا درمراكز استان‌ها ساخته می‌شوند تا مجرمین موادمخدر از سایرمحكومان جرایم عادی جدا شوند و عوارض آنها متوجه سایر زندانیان نشود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی ازمحكومان، معتاد هم هستند، بنابراین خدمات درمان اعتیاد، كلینیك مثلثی كنترل ایدز و سایر برنامه‌های آموزشی و بهداشتی هم دركانون توجه جدی است. در این زمینه برنامه اساسی تكمیل و راه‌اندازی نهایی اردوگاه‌های نیمه كاره در چند استان كشور توسط سازمان زندان‌ها و تضمین جداسازی كامل مجرمان مواد مخدر از سایر محكومان است. مطمئنا یكی از اردوگاه‌های نیمه كاره به همراه برنامه كاری منظم این اردوگاه‌ها مبتنی بر موازین علمی و به كارگیری محكومان درمشاغل مختلف و ایجاد زمینه بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه اثر قابل توجهی در تغییر رفتار آنها خواهد داشت.
ازماه‌های پایانی سال گذشته اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر به ویژه درتهران شدت گرفت. كارشناسان زیادی هستند كه نسبت به اصل و شیوه اجرای این طرح انتقاداتی را مطرح می‌كنند. به طوركلی جمع‌آوری معتادان متجاهر با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. این طرح تا چه اندازه موفق می‌دانید و تا كجا قراراست این طرح ادامه یابد؟
جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی آنها به حكم ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر روشی است برای ساماندهی و درمان معتادانی است كه برای درمان به مراكز مجاز اختیاری مراجعه نمی‌كنند و با مصرف علنی در منظر انظار و خرده‌فروشی مواد و تكدی‌گری و سایرجرایم، چهره شهر را نازیبا می‌كنند. مراد از اجرای طرح در وهله اول سم‌زدایی و درمان اعتیاد و درمرحله بعد اتصال آنها به چرخه بازتوانی و اشتغال است. طرح ساماندهی معتادان متجاهر در كلان‌شهر تهران به استعداد حدود ۴۰۰۰ نفر اجرا شد اما متاسفانه با وجود قول مساعد شهرداری تهران مبنی بر راه‌اندازی به موقع مراكزبهاران، این مراكز در موعد مقرر راه‌اندازی نشد و در حال حاضرتعدادی محدود و با ظرفیت اندك مورد بهره‌برداری قرارگرفته و شاخص‌های پذیرش دراین مراكز نیز غیر شفاف و سختگیرانه است. اعتقاد راسخ داریم چنانچه تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر ارائه خدمات درمان، كاهش آسیب وحمایت‌های اجتماعی به معتادان بی‌بضاعت و ایجاد پوشش بیمه درمان اعتیاد كه ازسال ۸۹ معطل مانده است توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اجرایی می‌شد شاهد این اندازه معتاد متجاهرخیابانی نبودیم. درحقیقت به علت كم كاری پاره‌ای از دستگاه‌ها شاهد تكرار این پدیده مذموم درجامعه هستیم و مادامی كه متولی آن حمایت‌های اجتماعی به تكالیف قانونی خودعمل نكنند كماكان بحث معتادان متجاهر ادامه خواهدداشت.
مشكلات اجتماعی پایتخت ایران محدود به معتادان متجاهر نمی‌شود. درتهران و برخی از شهرهای دیگر آسیب‌های دیگری مانند كارتن‌خوابی به كارگیری كودكان و خرید و فروش آنها و... وجود دارد. وضعیت آسیب‌های اجتماعی كشور را با توجه به اینكه شاهد بروز آسیب‌های نوظهور نیز هستیم چطور ارزیابی می‌كنید؟
در پاسخ به این سوال باید موضوع را به دو بخش تقسیم كرد. بخش نخست كه در واقع مقدمه پرسش است اشاره‌ای محدود اما درست به وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران و دیگر كلان‌شهر‌ها دارد و نگاه وزارت كشور هم اتفاقا همین هست كه مسائل اجتماعی دامنه وسیعی دارند و از قانونمندی‌های خاصی هم پیروی می‌كنند لیكن ما تنها آسیب شهر تهران و دیگر كلان‌شهر را محدود به معتادان متجاهر یا برخی از آسیب‌های شهری ندانسته بلكه نگاهی چند بعدی و وسیع تر به مقوله آسیب‌ها داریم و در این خصوص نیز اقدامات مختلفی از طریق مجموعه وزارت كشور در حال اجراست. اگر چه مساله اعتیاد به عنوان یكی از اولویت دار‌ترین آسیب‌های اجتماعی نیز پیگیری می‌شود. اما درباره بخش دوم سوال كه وضعیت آسیب‌های اجتماعی را در سطح كشور چگونه ارزیابی می‌كنید، نكاتی قابل طرح است. اول اینكه منظور از ارزیابی مورد نظر یك فرایند سیستماتیك است كه نتیجه آن مورد اعتماد و دارای اعتبار باشد و بنابراین جدای از نظرات شخص است. از طرف دیگر باید دقت داشت كه ارزیابی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی كشور درقالب مقایسه‌ها معنا می‌یابد و اینكه صرفا گفته شود الان وضعیت خوب است یا بد چندان مفید فایده نیست. برای همین اگر بخواهیم با وضعیت مطلوب مورد نظری كه از جامعه ایرانی انتظار داریم بسنجیم باید بگویم كه همین مقادیر هم برازنده نیست و به دلیل همین اهمیت و ضرورت موضوع آسیب‌های اجتماعی همواره برای وزارت كشور جزو اولویت‌های اساسی بوده است و امسال نیز به طور جدی به عنوان یكی از سه اولویت مهم كاری وزارت كشور با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری قرار گرفته است. دوم اینكه حل مسائل وآسیب‌های اجتماعی پیش از آنكه تحت تاثیر اثرات هیجانی و فضاهای احساسی ناشی از بروز یك یا چند اتفاق خاص باشد متكی بر برداشت صحیح و شناخت كامل از وضعیت موجود در سطح جامعه است به عبارتی وزارت كشور در این راستا سیاست خود را معطوف به این مسیر كرده كه برا ی حل هر مساله ابتدا لازم است دانش نسبتا كاملی راجع به آن به دست آورد و به همین دلیل نخستین قدم را در این راستا ارزیابی وضعیت موجود تعریف كرده است. برای این امر نیز از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم اقدام به تاسیس مركزی به نام «رصد اجتماعی» شد تا از این طریق شناخت كاملی از وضعیت نماگرهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه آسیب‌های اجتماعی در سطح كلی و منطقه‌ای با پوشش كامل جغرافیایی به دست آید، حاصل اقدامات صورت گرفته در این خصوص به صورت گزارش‌های آماری و تحلیل‌های مربوطه و مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گیرد و علاوه براین در اختیار نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز قرار گرفته است. مطلب دیگر اینكه به طور مضاعف در حوزه كاهش آسیب‌های اجتماعی علاوه بر سنجش‌های كمی كه توسط مركز رصد به صورت دوره‌ای در حال انجام است از دو مسیر دیگر اقدامات لازم جهت ارزیابی موضوع انجام شده است؛ یكی ارزیابی وضعیت آسیب‌های اجتماعی و اعلام مهم‌ترین اولویت به تفكیك استان‌ها واز منظر استانداری‌ها و دفاتر امور اجتماعی بود كه نتایج آن گردآوری و برای هر كدام از استان‌ها این اولویت در راس برنامه‌ها و دستور كار قر را گرفت. دامنه آسیب‌ها در این خصوص بسته به وضعیت خاص استان‌ها و شرایط محیطی آنها متفاوت است. لیكن اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، سكونت‌های غیررسمی و آسیب‌های نوپدید ناشی از گسترش فضای مجازی آنچنان كه در متن سوال شما هم بدان اشاره شد در تعداد بیشتری از استان‌ها مورد تاكید قرار گرفته است. مسیر دوم كه در واقع روشی مكمل برای ارزیابی‌های قبلی است اجرای یك طرح سریع ارزیابی كیفی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی است كه در ۱۰ استان به عنوان استان‌های شاخص در پهنه منطقه‌بندی كشور انجام شده است كه در این قسمت بنا براعتقادی كه وزارت كشور درباره مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی دارد به آرای صاحبان نظر و متخصصان و مدیران ارشد استانی از سایر دستگاه‌های ذی‌ریط در حوزه اجتماعی و فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه آسیب‌ها مراجعه شد. این فاز از كار مراحل پایانی خود را طی می‌كند و گزارش كامل این ارزیابی طی روزهای آتی به دست می‌آید و تصویری مشخص از مهم‌ترین اولویت‌های آسیبی كشور اعلام خواهد شد.
با توجه به تحركات داعش برای ورود به كشورمان نیروهای مرزی تاكنون اقدامات خوبی در حفاظت از مرزها صورت داده‌اند. چه راهكاری برای حفاظت از امنیت مرزی در دستور كار قرار گرفته و چه ضرباتی توانستید در مرزها به نیروهای داعش و تكفیری بزنید؟
درباره وضعیت مرزها و مقابله با هرگونه تهدیدات مرزی به ویژه گروه های تروریستی داعش مجموعه اقداماتی انجام شده است؛ از ابتدای فعالیت داعش به صورت منظم دركار ویژه مرز شورای امنیت كشور با برگزاری جلسات مستمر آخرین تحركات و فعالیت های گروه تروریستی مذكور رصد و اقدامات كنترلی درباره مقابله با فعالیت این گروه انجام شد وهمچنان موضوع استمرار دارد. علاوه بر این با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح، سربازان گمنام امام زمان (عج) اولا نسبت به افزایش توان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی درمرزهای مشترك با عراق و همچنین جنوب شرق كشور اقدام شد، ثانیا با اشراف اطلاعاتی و رصد دائم تحركات نیروهای داعش درمنطقه توانستیم برخی از عوامل گروه تروریستی شناسایی و معدوم نماییم. در بخش دیگر هم تلاش شده با پیگیری افزایش اعتبارات عمرانی و انسدادی در مرزهای غرب و شرق كشور برخی از نیازهای فوریت‌دار مرزی حل شود. از طرف دیگر با برگزاری ملاقات های مرزی درسطح فرماندهان و هنگ‌های مرزبانی ایران و عراق با تبادل اطلاعات كنترل در نوار مرزهای مشترك دو كشورتشدید شود. در حوزه برون مرزی و مشخصا با دولت عراق هم باید گفت كه كمك های مستشاری با طرف عراقی در زمینه‌های مقابله با گروه تروریستی داعش انجام گرفت و در سایه همین همكاری گسترده با طرف عراقی امنیت برگزاری مراسم اربعین حسین (ع) به نحو مطلوب انجام شد. همان‌گونه كه مستحضرید تامین امنیت جانی ۲ میلیون زائر در مراسم اربعین امام حسین (ع) كاری بسیار فنی، دقیق و مجدانه بود كه انجام گرفت.
چندی پیش خبر تكان‌دهنده‌ای در رسانه‌ها مبنی بر قتل یك دختر شش ساله افغان منتشر شد. خبر دیگری هم چند روز بعد درباره قتلی مشابه در فارس منتشر شد. تحلیل شما از این اتفاقات چیست و اساسا چه برنامه‌هایی برای نقاط حاشیه‌ای جرم خیز وجو دارد؟
آسیب‌های اجتماعی یكی از موضوعات مبتلابه در كشورمان است و به‌دلیل از جاكندگی بسیاری از مسائل و جایگاه‌ها در حوزه اجتماع، جامعه، خانواده و حتی سیاست شاهد رفتارهای پرخاشگرانه این چنین هستیم و این مساله باید حتما رسیدگی و مدیریت شود. اما در وزارت كشور با مطالعات جامع سرزمین تحت عنوان آمایش سرزمینی همه نیازها و ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مد نظر قرار گرفته است كه امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بسیاری از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدگی و حل و فصل شود. در این طرح با هدف حذف تدریجی حاشیه نشینی سعی شده با تفویض اختیاراتی به استانداران، درآمد هر استان صرف رسیدگی به امورات همان منطقه یا استان شود.
منبع: آرمان
انتهای پیام/