هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای ب،ج، د، هـ ماده 7 قانون موضوع ماده یک به این صورت که بعد از واژه جمعیت عبارت "بیش از" افزوده شود با 127 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
گفتنی است نمایندگان همچنین با 110 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 2 طرح مذکور در خصوص شرایط عزل شهردار موافقت کردند.
 
همچنین با 117 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 3 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران در خصوص شرایط سوال از شهردار موافقت کردند.
 
گفتنی است موضوع ماده 2 و 3 حذف شده مذکور در خصوص انتخاب و عرل شهردار و شرایط سوال از شهردار همانند قانون قبل یعنی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.
 
همچنین نمایندگان با 108 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه با تبصره 4 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 در خصوص تشکیل هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.
 
تبصره 4 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 به شرح زیر اصلاح شد:
 
هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها می باشد. تبصره 5 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
 
هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
 
گفتنی است یک تبصره هم به عنوان تبصره 6 به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 الحاق شد که در این تبصره آمده است اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.
 
نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین با 114 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده الحاقی 2 در خصوص عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت "فرماندار یا شورای استان" در تبصره یک ماده 80 این قانون موافقت کردند./         
 
انتهای پیام/