به گزارش خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،
انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در حالی در تاریخ 7 اسفند 94 برگزار شد که
ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان، از اتفاقات ویژه آن محسوب می‌شد.
اتفاقی که در 9 دوره انتخابات مجلس، بی‌سابقه یا شاید کم‌سابقه بوده است.
ابطال
آرای خالقی، تبدیل به محل مناقشه میان دولت و شورای نگهبان شد. دولت، نظر
حقوقی شورای نگهبان درباره ابطال آرای خالقی را نمی‌پذیرفت. حسن روحانی بر
این عقیده بود که تنها نهادی که می‌تواند اعتبارنامه نماینده‌ای را صادر
کند، مجلس است نه نهاد نظارتی انتخابات. کار تا جایی پیش رفت که مجید
انصاری معاون پارلمانی دولت، ابراز کرد که تعداد نمایندگان زن مجلس دهم از
نگاه تدبیر و امیدی‌ها، 17+1 است و آن یک نفر کسی نیست جز مینو خالقی.
با
این حال، سیامک ره‌پیک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت نظارت
بر انتخابات مجلس، در واکنش به اظهارات پاستورنشینان گفت: نظر شورای
نگهبان نسبت به نمایندگان مجلس مقدم‌تر است.
در
این میان، دلیل این ابطال آراء مشخص نشد. برخی، انتشار عکس‌های منتسب به
مینو خالقی در فضای مجازی را دلیل آن برشمردند. هر چند خود منتخب سوم
اصفهان انتساب این عکس‌ها به خودش را تکذیب و اعلام کرد که از منتشرکنندگان
آن شکایت خواهد کرد. علی مطهری نماینده مجلس اما ابراز کرد که دست‌دادن زن
به مرد در صورت داشتن دستکش مشکلی ندارد!
کار
تقریبا گره خورده بود که احمد توکلی نماینده مجلس با بیان اینکه رد صلاحیت
نامزدی پس از انتخاب‌شدن با نظر شورای نگهبان سابقه نداشته است، ارجاع
پرونده خالقی به هیئت عالی حل اختلاف قوا را پیشنهاد داد.
علی
مطهری عصر روز(شنبه 18 اردیبهشت) در حاشیه نشست فراکسیون امید در جمع
خبرنگاران ارجاع پرونده خالقی به این هیئت را تأیید و بیان کرد: باید
ببینیم نتیجه به کجا می‌رسد و نظر هیئت حل اختلاف مشورتی است و حکم قاطع
نیست.
برخی
شنیده‌ها حاکی از آن است که علی لارجانی، تصدی پُست ریاست مجلس دهم با
شیخوخیت درباره پرونده منتخب سوم اصفهان را با اصلاح‌طلبان معامله کرده
است. شاید به همین دلیل است که برخی اصلاح‌طلبان، ریاست لاریجانی را نسبت
به عارف اَرجه می‌دانند.
هیئت
عالی حل اختلاف قوا در مردادماه سال 1390 طبق اصل 110 قانون اساسی با حکم
مقام معظم رهبری و با حضور سیدمرتضی نبوی، سیدصمد موسوی خوشدل، سیدمحمدحسن
ابوترابی‌فرد و عباسعلی کدخدایی و به ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی تشکیل
شد و وظیفه حل اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان را برعهده گرفت.
باید به انتظار نشست که آیا این هیئت می‌تواند کلاف سردرگم این داستان را باز کند. موضوعی که اندکی صبر می‌طلبد.
انتهای پیام/