به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای به مؤسسات دولتی و عمومی برای ارائه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جهت افزایش تولید اولتیماتوم 20 روزه داد.
این موسسات شامل صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، شرکتها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، شرکتهای سرمایه‌گذاری بانکها، مؤسسات اعتباری، هلدینگ‌ها و قرارگاه‌های سازندگی است که در راستای عملی نمودن شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مهم تلقی شده و می‌توانند با اصلاح مدیریت، تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز به رفع مشکلات شرکتها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه‌ی خود اقدام کنند.
با توجه به نقش مؤثر و ظرفیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی این صندوق کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی تشکیل داده و رویکرد و برنامه‌های این صندوق بر آن است تا با تبیین سیاست ها و اتخاذ تدابیر لازم و بکارگیری آنها در مجموعه سیاست‌ها، اهداف و مأموریت‌های مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحو مطلوب و شایسته سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی در جهت اهداف مورد نظر سیاستهای مقاومتی را اجرایی و عملیاتی کند.
در این راستا توجه به تولیدات داخلی، صیانت و استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی، کارآفرینی، اشتغال و بهره‌وری، مدیریت بهینه مصرف، به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های شرکتهای اقتصادی تابعه در جهت رشد و رونق بخشیدن فضای کسب و کار، فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، حضور مؤثر و هدفمند در بازار پول و سرمایه، اتکا بر اقتصاد دانایی محور، تقویت فرهنگ جهادی در عرصه کار و تولید، حذف موانع و مقررات دست و پاگیر حوزه تولید و کارآفرینی، فراهم سازی امکانات برای صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است که باید در برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری مورد توجه قرار گیرد.
به گفته "علیرضا برادران" مديرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری در راستای اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی، برنامه افزايش تولید، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه بازار و جلوگیری از خام‌فروشی به طور جدی در دستور کار شركت‌های زيرمجموعه قرار گرفته است.
برادران با بيان اين كه اقتصاد مقاومتی، الگوی علمی متناسب با نيازهای كشور و با ويژگی های برون گرا و مردم بنياد بر پايه دانش و عدالت است، به برخی از برنامه های ملی مصوب شده در ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی اشاره كرد و افزود: در این ارتباط «صندوق بازنشستگی» با خرید 769/51 درصد سهام شرکت پتروشمیران و 25 درصد سهام شرکت پلی‌پروپیلن جم در قالب کنسرسیوم نسبت به تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری اقدام کرده است.
وی با اشاره به ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را از دیگر محورهای اين برنامه دانست و افزود: ثبت بالاترین رکورد تولید در شرکت پتروشیمی جم و همچنین بهبود 131 مرتبه‌ای رتبه شفافیت صندوق در بورس اوراق بهادار نشان دهنده بلوغ سازمانی است.
در کنار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نهاد دیگری است که باید برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اش را در عرض 20 روز به دولت اعلام کند.
این سازمان با سابقه ی بیش از 60 سال یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده و در صنایع نفت، پتروشیمی، بانک داری، فلزات و سیمان نقش مهمی دارد و مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار این سازمان است، با توجه به اینکه هدف اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور، گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء بهره وری، کاهش آسیب پذیری است باید این مهم در این نهاد نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی شامل گسترش پوشش بیمه ای، افزایش حجم سرمایه گذاری های سازمان، افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف، توانمندسازی نیروی کار، صیانت از سرمایه های بیمه شدگان، کاهش سهم خانوارها از هزینه های درمانی، مدیریت مصرف در بخش های مختلف، استفاده از کالا و تجهیزات ایرانی، بهره گیری و استفاده از ظرفیت های فنی و مالی نهادهای بین المللی، استقرار نظام نظارت و کنترل بر فعالیت های سازمان و گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سازمان، برنامه ها و جهت گیری های تأمین اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی می شود.
برای رسیدن به گام های موثر در این جهت مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیز به شکل گیری کارگروه اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و گفت: بیانیه اقتصاد مقاومتی در این سازمان تدوین شده و 70 نوع ریسک سازمان در تامین اجتماعی شناسایی شده و چرخه مدیریت ریسک در این سازمان بر مبنای علمی تدوین شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان پیرو این موارد "جهانگیری" شرکتهای سرمایه‌گذاری بانکها، مؤسسات اعتباری و هلدینگ‌ها را نیز مورد خطاب قرار داده است، بنابراین به دنبال ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با دستور رئیس کل بانک مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی” با مسئولیت قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیئت عامل این بانک و نمایندگانی از شبکه بانکی کشور تشکیل شد.
با توجه به جدید بودن موضوع، این کمیته در اولین گام تبیین مبانی نظری "اقتصاد مقاومتی” را در دستور کار قرار داد در همین جهت تیمی از کارشناسان بانک مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را با هدف تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی آغاز کردند بر اساس مطالعات نظری انجام شده، فراهم‌سازی شرایط "ثبات کلان اقتصادی” پیش‌‌شرط اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید که در همین ارتباط "پایداری بودجه‌ای”، "پایداری خارجی” و "ثبات مالی” به عنوان سه مولفه اساسی برای حصول به شرایط ثبات کلان اقتصادی معرفی شده است.
بر این اساس کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، مدیریت و عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و بازبینی در مقررات ارزی به منظور تسهیل مبادلات بین‌المللی، اولویت‌های‌اساسی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی را تشکیل داده همچنین رفع زمینه‌های سلطه مالی دولت، کاهش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، تقویت اعتبارسنجی مشتریان بانکها، کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و همچنین بهبود تامین مالی خرد، رویکرد اصلی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری را تشکیل می‌دهند که امید می رود بتواند در آینده‌ای نه چندان دور شکل نظام‌مند به خود گرفته و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گیرند.
همچنین در همین راستا یکی از انواع شرکتهایی که در کشور ما وجود دارد شرکت هلدینگ(یا شرکت مادر) است. شرکتی که دارای سهام و حق رأی در یک یا چند شرکت بوده می‌تواند بر آنها نفوذ و کنترل داشته باشد و سهامدار عمده شرکتهای تابعه خود است، این شرکتها معمولاً در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین برنامه‌های شرکتهای تابعه دخالت دارند و پس از طراحی برنامه کلان، استراتژیهای شرکتهای تابعه را نیز تعیین می‌کنند.
بر این اساس رویکردهای مد نظر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در این شرکتها نیز نمایان شده و مدیرانش با نگاه استراتژیک می‌توانند با شیوه‌ای خلاق و نوآورانه، آینده سازمان خود را ترسیم و آن را خلق کنند.
در این رهیافت با توجه به ابلاغ 24 فرمان سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کرده و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.
اما آنچه که در این راستا مدنظر است اولتیماتوم 20 روزه دولت به دستگاه‌های مذکور است که باید با تجمیع توان خود در این مهلت مقرر برنامه های اقتصاد مقاومتی را به دولت ارائه دهند، با توجه به گستردگی این دستگاه‌ها و تعدد نیروهایش به نظر می رسد مهلت تعیین شده زمان کافی برای دریافت برنامه‌های مدون اقتصادی نباشد.
شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله در این رهگذر باید در یک مدت زمان کافی و همینطور با کار کارشناسی به نتیجه معقولی برسد چرا که اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالا دستی و به مثابه چراغ ونقشه راه اقتصاد کشور باید تهدید تحریم و بحران‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل کرده و موجبات شکوفایی، پویایی و بالندگی اقتصاد کشور را فراهم سازد.
انتهای پیام/