به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تقریبا دو هفته پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد حجم بدهی های دولت فضای نگران کننده ای را بوجود آورده و اگر در زمان مناسب اقدام و عملی جدی صورت نگیرد، تبدیل به بحرانی فراگیر و لاینحل می شود و دست دولت از رفع آن کوتاه!
بدهی های دولت معضلی است که میراث دولت های گذشته بوده تا جایی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد حجم کل بدهی‌های دولت را 540 هزارمیلیاردتومان اعلام کرده، و معتقد است که این حجم از بدهی، پدیده‌ایی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه عقبه‌یی حداقل 8ساله دارد. دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به تقاضاها، گزینه اصلی برای تامین نقدینگی را استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می دانستند، اگرچه در همان زمان هم اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی از حجم بالای بدهی دولت شکایت داشتند اما هیچ‌گونه گزارش رسمی مبنی بر حجم و میزان بدهی‌ها وجود نداشت.
در حالی که وزارت اقتصاد درباره بدهی‌های دولت آمار خود را اعلام کرده اما پژوهشگران نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدامات را ناکافی می‌دانند و می‌گویند؛ سقف بدهی‌ها و اعتبارات لازم برای آن باید در بودجه‌های سالانه کشور تعیین شود.
به طوریکه سیدهادی موسوی‌نیک، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است: "رویکرد نخست دولت در خصوص بازپرداخت بدهی‌ها باید سامان دادن به بدهی‌های گذشته در دولت و دستگاه‌های دولتی باشد."
برخی معتقدند که بدهی های دولت که جایی برای ثبت و ضبط آن وجود ندارد باید شناسایی شده و سازو کار آن مشخص شود البته در این خصوص وزارت اقتصاد اقدام به شناسایی بدهی‌های پیشین و رسیدگی به آنها کرده است اما به‌طور قطع برای شناسایی و ساماندهی بدهی‌ها راه درازی در پیش خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر همین اساس با بررسی های انجام شده در آخرین گزارش خود بدهی ناخالص دولت و شرکت‌های دولتی را نزدیک به 45 درصد اعلام کرده و از رسیدن بدهی ناخالص دولت به 16درصد تولیدناخالص داخلی خبر داده که در شرایط خوشبینانه سالی حداقل یک‌درصد به آن افزوده می‌شود. این نهاد تحقیقاتی برهمین مبنا هم از 7سناریو رونمایی کرده که مشخص می‌کند با ایجاد هرگونه شوک اعم از نرخ رشد یا نرخ ارز با این حجم از بدهی، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد.
وضعیت ترسیمی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که بدهی 45درصدی (در مقایسه با تولیدناخالص داخلی کشور) دولت، اقتصاد کشور را از این ناحیه بسیار آسیب‌پذیر کرده و از درجه تاب‌آوری آن کاسته و همین عامل، وضعیت تامین مالی مبتنی بر بدهی را در کشور مان ناپایدار و غیرقابل دوام کرده است.
این یافته مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران کشور باشد که در صورت عدم تسویه بدهی‌های دولت، اقتصاد را از پارادایم‌های دیگری مانند تامین مالی ضربه‌گیر خواهد کرد. لذا اگر وضعیت بدهی های دولت به همین منوال ادامه یابد، متوسط تراز اولیه به منفی 0.8درصد و متوسط نرخ ارز به 4هزار و 872تومان در سال دوم و سوم خواهد رسید.
در این راستا امین‌حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات در همایش "فرآیند قانون‌گذاری، اقدامات و راهکارها" با اشاره به مجوزی که دیوان محاسبات از مجلس نهم برای ایجاد تحول در حسابرسی کشور گرفته است، گفت : در سال 94 از مجلس نهم اجازه گرفتیم که تحولی در حسابرسی کشور ایجاد کنیم. این تحول بدین صورت است که دیوان محاسبات هر ساله دخل و خرج سال قبل را حسابرسی می‌کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با این مجوز در سال 95 حسابرسی را به روز کرده و هر سه ماه یک بار، دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی را بررسی و حسابرسی خواهیم کرد.
در این رابطه
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش بدهی‌های دولت اظهار داشت: 50 میلیارد تومان بدهی تعریف شده که از این میزان 100 هزار میلیارد مربوط به تأمین اجتماعی و بیش از 100 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌ها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بدهی دولت ریشه در سیاست‌های اقتصادی کشور دارد بیان داشت: ما مصارف را عموما ثابت می‌کنیم و ناچار در فرصتی دیگر منابع را تعریف می‌کنیم وقتی منابع از محل نفت و مالیات حاصل نمی‌شود ناچار به استفاده از استقراض می‌شویم.
ندیمی ادامه داد: در این شرایط استقراض گاهی موجه است مانند اوراق مشارکت و گاهی مانند شرایط فعلی ناموجه بنابراین، این بدهی‌ها هرچند که مربوط به زمان کنونی نیست ولی درحال افزایش است.
عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش بدهی‌های دولت ریشه در عناوین مختلف دارد افزود: براساس چنین رویکردی باید پذیرفت که به هر صورت سریعا باید درباره این بدهی‌ها تصمیم‌‌گیری و چارچوب پرداختی‌ها تعریف شود. چرا که در تغییر این صورت این نگرانی وجود خواهد داشت که بدهی‌ها افزایش پیدا کند و دستگاه‌های طلبکار نتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش سود و جریمه همچنین عدم انجام خدمات مورد انتظار توسط دستگاه‌های اجرایی است. این موارد جز مباحثی است که باید به آن رسیدگی کرد.
عطالله حکیمی نماینده مردم رودبار نیز گفت: مشکل دولت یازدهم و دولت‌های گذشته این است که پس از روی کار آمدن به دنبال ایجاد یک روند ثابت نبوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی را اعمال می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی این مسئله را یکی از ایرادات اساسی نظام دانست و تاکید کرد: ادامه دادن سازوکارهای متفاوت سبب متمایز شدن طرح‌ها و برنامه‌های دولت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود که باید هرچه سریعتر نسبت به حل آن اقدام شود.
حکیمی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: ستاد فرا قوه‌ای که در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است باید در ارتباط با توسعه همه جانبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظام نیز شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت‌ها مجالس و قوه قضاییه باید تابع این ستاد باشند ادامه داد: برنامه جامع توسعه کشور باید براساس برنامه ریزی این ستاد و به صورت جامع صورت بگیرد.در غیر اینصورت اگر دولت یازدهم به روند دولت‌های گذشته ادامه دهد هر روز بیشتر از روز قبل بدهکار، و این امر سبب تضعیف دولت می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بدهکار شدن دولت سبب نزول اقتصاد کشور شده و دیگر دولت توان مهار بسیاری از مسائل و مشکلات را نخواهد داشت.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ با تمام این اوصاف و باتوجه به نتایج این پژوهش به‌نظر می‌رسد، وضعیت بدهی در ایران فعلا وارد ناحیه خطر نشده اما با ادامه وضعیت فعلی و در صورت بروز شوک‌های احتمالی، شاخص‌های پایداری بدهی نتوانند مقاومت زیادی از خود در برابر آنها نشان دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایدارسازی و مقاوم‌سازی روند آتی تعهدات مالی دولت چندین پیشنهاد را مطرح می‌کند که البته اغلب این پیشنهادها، اقدامات عملی است که اکنون دولت یا آنها را انجام داده یا در حال پیشبرد آنهاست.
به نظر می رسد که مجلس باید وارد عمل شده و با ثبت، جمع‌آوری و به‌روز کردن حجم بدهی‌های کشور، آمار دقیق این بدهی ها را اعلام کند تا با تعیین سقف بدهی ها، اعتبارات لازم در بودجه سالیانه برای این امر در نظر گرفته شود.
ایجاد بدهی در هریک از اجزای بخش عمومی تحت نظارت مستقیم مقام قانونگذار و تدوین یک چارچوب میان‌مدت برای استراتژی مدیریت بدهی از جمله پیشنهادهای دیگر برای حل این معزل است.
انتهای پیام/