به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام علی رضا امینی، معاون منابع قوه قضاییه با حضور در همایش فرآیند قانون گذاری و الزامات و راهکارها که صبح امروز در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: دستگاه قضا کاملا دستگاه اراده محور است.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین قانون در مجلس برایمان امری مهم است، افزود: این که قوانین با چه فرایندی تصویب و به چه نتیجه‌ای می‌رسند برایمان مهم است.
امینی با بیان اینکه تعامل بین قوه قضاییه و قوه مجریه امری لازم است به برخی محورهای این تعامل اشاره کرد و گفت: تنظیم به موقع قوانین و اجرای یکی از دغدغه‌های ما است چرا که برخی اوقات قوانین از پشتوانه لازم برخوردار نیستند.
وی افزود: ما وقتی قوانین اطاله دادرسی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم برخی قوانین روشن و صریح نیستند لذا ما نباید در اجرای قوانین طوری بیاندیشیم که پای قاضی مرتبا به میان بیاید.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه برخی قوانین در مجلس تصویب می‌َشوند که خواستار ملغی شدن برخی قوانین مغایر هستند، گفت: ما در حالی با برخی از این قوانین روبرو هستیم که مصادیق برای آنان تعریف نشده است و می‌تواند ما را با مشکل مواجه کند.
معاون قوه قضائیه در ادامه افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری را از مطالبات قوه قضائیه عنوان و اشاره کرد: بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند که به صورت ظاهری خوب است اما برخی از آن ها حدود 20 سال آزمایشی مانده اند از این رو باید مکانیزمی پیش بینی کرد که این قوانین دائم اصلاح شود و پشتوانه آن برای رصد معلوم باشد. معتقدم سطح استاندارد سیستم قانون گذاری باید ارتقا یابد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب برخی قوانین آزمایشی در مجلس گفت: بسیاری از مسئولین با تصویب قوانین آزمایشی موافقند و در کنار این موضوع باید بگوییم ما برخی قوانین آزمایشی داریم که بیش از بیست سال است که اجرا می‌شوند البته این مورد برای قانون‌های مادر یک عیب است که باید مکانیسم‌های لازم در رابطه با این قوانین دائما مورد بازخورد قرار گیرد.
وی افزود: وجود قوانین آزمایشی اصولا بد نیست اما اینکه این قوانین با چه پشتوانه‌ای اجرا می‌شود همواره از جمله ضروریات بوده است.
حجت الاسلام امینی در ادامه گفت: گاهی قوانین خوبی در مجلس تصویب می‌شود ولی لوازم آن مورد تصویب قرار نمی‌گیرد که قانون آیین دادرسی کیفری از آن جمله است.
معاون منابع انسانی قوه قضایی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اجرای قانون آیین دادرسی حدود 3000 نیروی انسانی نیاز داریم که باید به این موضوع توجه شود.
انتهای پیام/