به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ المانیتور در مطلبی نوشت: مقامات ایرانی در حال امکان‌سنجی راهاندازی یک "مرکز آزاد پولی و مالی" در یکی از مناطق آزاد تجاری ایران هستند تا شاید از این طریق بتوانند سیل سرمایه‌های خارجی را به سمت اقتصاد این کشور سرازیر کنند.
اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران – چندی پیش در نشستی در منطقه آزاد کیش اظهار داشت که کشورش در حال مطالعه و برنامه‌ریزی برای تبدیل مناطق آزاد تجاری به کانون سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد یک مرکز آزاد پولی و مالی در آنها است. وی در ادامه صحبت‌های خود، منطقه آزاد کیش را مکان مناسبی برای راهاندازی چنین مرکزی عنوان کرد.
ترکان معتقد است با راهاندازی چنین مرکزی در جزیره کیش، بانکهای خارجی و چندملیتی با ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری در ایران مواجه خواهند شد. ضمن اینکه با فعالیت در این مرکز، این فرصت به آنها داده می‌شود تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی درمورد سرمایه‌گذاری در داخل کشور، شرایط ایران را به درستی مورد بررسی قرار دهند.
به نظر می‌رسد مقامات اقتصادی ارشد ایران در حال حاضر با این تفکر موافق هستند. حتی گفته می‌شود ولی‌الله صیف – رئیس بانک مرکزی ایران – که حمایت او ضامن موفقیت این پروژه به شمار می‌رود نیز به رغم اختلاف‌نظرهایی که با ترکان درباره تاسیس بانکهای برون‌مرزی در مناطق آزاد دارد، موافق این طرح پیشنهادی است.
با این حال، تاکنون هیچ یک از مقامات ایران درباره چگونگی راهاندازی این مرکز آزاد مالی و اینکه این مرکز چگونه تحت قوانین و مقررات جاری این کشور می‌تواند به فعالیت بپردازد، به اظهارنظر نپرداخته است؛ قوانین و مقرراتی که هنوز نتوانسته‌اند فضای صمیمی و دوستانه‌ای را با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد کنند. به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که مرکز آزاد مالی جدید از چه امتیازاتی برای جذب سرمایه‌های خارجی با وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر جاری برخوردار خواهد شد.
بازار جهانی ابوظبی که دومین مرکز مالی امارات متحده عربی پس از مرکز مالی بین‌المللی دوبی است، مشوق‌های جالب‌توجهی را برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که در محدوده جغرافیایی بازار جهانی ابوظبی قرار دارند، می‌توانند به صورت 100 درصد تحت تملک اتباع خارجی قرار بگیرند؛ در صورتیکه در داخل کشور امارات، طبق قانون، اتباع بیگانه بیش از 49 درصد از سهام یک شرکت را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند. همچنین یک معافیت مالیاتی 59 ساله نیز برای شرکتهای خارجی و کارکنان آنها در این منطقه در نظر گرفته شده است.
بنابراین، این پرسش در اینجا مطرح می‌شود که دولت ایران چه امتیازاتی را در نظر دارد به عنوان مشوق به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا کند؟
احمد عزیزی – مشاور رئیس بانک مرکزی ایران – معتقد است که باید بین قوانین جاری کشور و قوانینی که در مراکز آزاد مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، "تفاوت معناداری" وجود داشته باشد. در غیر این صورت چرا ایران باید انرژی و زمان خود را صرف تاسیس آنها کند؟
از نظر او، به دلیل ناهمخوانی قوانین ایران با استانداردهای حرفه‌ای و بین‌المللی، راهاندازی چنین مرکزی هیچ توجیهی ندارد؛ ضمن آنکه ممکن است در شرایط حساسِ پس از اجرایی شدن برجام، هزینه‌های مضاعفی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کند.
اظهارات عزیزی نشان می‌دهد که راهاندازی یک مرکز آزاد مالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصویب قوانین جدید و همچنین ایجاد یک بازوی نظارتی جدید است؛ چراکه پولشویی و سایر معاملات مالی غیرقانونی می‌توانند در غیاب قوانین دقیق و خلاءهای نظارتی، میلیاردها دلار برای اقتصاد کشور هزینه در بر داشته باشند.
انتهای پیام /
تمامی این مراکز آزاد تجاری که اکثرا در جزایر مرزی ونقاط دیگر مرزی دایر گردیده تا به امروز موفقیت چشمگیری نداشته ودلیلش هم فقط به خاطر این هستش که چون به خارج مرزها نزدیک هستیم آن چنان جذبه ای از داخل وخارج از کشور نیست خیلی خوب هست که دولت بتواند بایک مرکز تجاری آزاد دریک منطقه نزدیک پایتخت که یک منطقه محروم باشد تجربه کسب کند به طور یقیین موفقیت سر شاری عاید دولت می شد
شاید مخالفانی باشند که دلایل انتزاعی داشته باشند ولی به نظر شخص بنده تجربه بدی نیست که در یک محدوده کوچک که فضای قابل کنترلی باشد به اجرا در آورد
صبح طرح میدن
چه مصرف میکنین