به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پایگاه تحلیلی گالف بیزینس در گزارشی به قلم "حسین الشماسی" نوشت: موضوع بهای آب و برق در عربستان این روزها توجه زیادی را معطوف خود کرده است. بررسی طرح قطع یارانه آب و برق در عربستان پس از آن روی داد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمیق در این کشور، آل سعود را وادار به اصلاحات کرد.
یارانه کلانی که به منابع محدود مانند آب، سوخت و الکتریسیته در عربستان تعلق می‌گرفت، پیامدهای بسیار مخربی برای محیط زیست از لحاظ مصرف بی‌رویه این دست انرژی‌های تجدیدناپذیر داشت. اختصاص یارانه به بنزین و نفت در عربستان یک امتیاز بزرگ برای مردم این کشور محسوب می‌شد. هزینه زیر قیمت این منابع برای دولت بسیار زیاد و فاقد صرفه اقتصادی بود.
دولت عربستان و مردم آن می‌توانستند این حجم وسیع پول یارانه را در بخش‌های دیگر و پربازده کشور سرمایه‌گذاری کنند. آب ارزان قیمت در عربستان، مصرف‌کنندگان را نسبت به صرفه‌جویی آن بی‌توجه کرده است. وضعیت بنزین نیز به همین صورت است و بهای پایین آن موجب شد شهروندان خودروهای بیشتری خریداری کنند و ساعات بیشتری را به رانندگی بی‌هدف در خیابان‌ها بگذرانند.
مشکل دیگر اعطای یارانه‌های کلان به آب و دیگر منابع انرژی اینجا است که هزینه واقعی آن از مصرف‌کنندگان دریافت نمی‌شود؛ بلکه تمام مردم جامعه مجبور به پرداخت هزینه‌های آن هستند. "هزینه خوب" به زمانی اتلاق می‌شود که در آن هزینه واقعی تمام تولیدات و کالاهای عرضه شده در بازار از کسانی دریافت شود که اساسا در این بازار حضور دارند.
از یارانه‌ای که در عربستان به منابع انرژی، سوخت و آب تعلق می‌گیرد را فقط مصرف‌کنندگان آن بهره می‌برند. به عنوان مثال خانواده‌ای ثروتمند با خانه‌ای بزرگ و امکاناتی مانند استخر و... همانقدر پول آب ارزان را پرداخت می‌کنند که یک خانواده فقیر و فاقد امکانات در این کشور. بهای ارزان آب، مصرف‌کننده ثروتمند را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند و مصرف‌کننده فقیر از اینکه سهم یارانه او به این شکل هدر می‌رود، متضرر خواهد شود.
مخارج هنگفت دولت عربستان در بخش عمومی و یارانه های پرداختی دولت با انتقاد اقتصاددانان همراه شد. هفته نامه اکونومیست در ویژه نامه مربوط به سال 2014 نوشته بود اگر هزینه‌های دولت عربستان به شیوه فعلی ادامه یابد، روند نزولی مازاد بودجه این کشور نه تنها ادامه خواهد یافت؛ بلکه عربستان طی سه تا چهار سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد یارانه انرژی عربستان در سال 2011 معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. برای مثال مصرف کنندگان عربستانی فقط حدود 30 تا 25 درصد هزینه‌های واقعی سوخت را می پردازند و بقیه آن از سوی دولت و از طریق یارانه پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/