به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی فاضلی در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انجام شده است.
وی افزود: تفاهم نامه اتاق اصناف ایران با محوریت چگونگی پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید داخلی و بهره گیری از همه ظرفیت های بنگاه های تولیدی، جذب حداكثری فرصت های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل های شغلی، افزایش كیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویكرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط كسب و كار، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و رونق كسب و كار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای كاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور كار قرار گرفت.
** تكلیف برگ قطعی های مالیاتی در كمتر از 6 ماه
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: پس از یك ماه مذاكرات كارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار توافق متمایزی حاصل شد.
وی وجه تمایز تفاهم نامه مالیاتی امسالِ اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی را در صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در كمترین زمان ممكن عنوان كرد و افزود: پیش بینی ما این است كه تكلیف بخش زیادی از برگ قطعی های مالیاتی كه بوروكراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در كمتر از 6 ماه مشخص شود و دولت نیز بخش عمده ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را در مدت كمتر از 6 ماه دریافت می كند.
فاضلی همچنین شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، توجه به نقش مشاركتی تشكل های صنفی در تصمیم گیری ها، برچیده شدن ممیز سالاری، كاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هرگونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذكر كرد.
به گفته وی، تاثیر مخرب ركودِ توام با تورم در بنگاه های كوچك و متوسط منجمله در 660 هزار واحد صنفی تولیدی، كمبود منابع مالی و بانكی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروكراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط كسب و كار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی، اصناف را با چالش های بسیاری مواجه كرده است.
فاصلی اضافه كرد: این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی كه 92 درصد بنگاه های كوچك و متوسط را تشكیل می دهند، با مشكلات زیادی از جمله در تعدیل نیروی انسانی در پی تشدید ركود اقتصادی مواجه شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاكید كرد كه این تفاهم نامه موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از 6 میلیون و 100 هزار شاغل موجود و احتساب 24 میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.
به گفته وی، سه میلیون و 100 هزار واحد صنفی و صنعتی در كشور وجود دارد كه 660 هزار واحد به میزان 22 درصد جزء صنوف تولیدی به شمار می روند كه در یك هزار و 850 نوع رسته صنفی فعالیت می كنند؛ در عین حال 45 درصد صنوف توزیعی، 18 درصد صنوف خدمات فنی و 15درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می شوند. از میزان 88 هزار واحد صنعتی تولیدی در كشور حدود سه هزار و 500 واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از 100 كارگر دارند و 81 هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از 10 تا 100 نفر شاغل به عنوان بنگاه كوچك و متوسط صنعتی به فعالیت می پردازند.
** فقط مودیان بند ج مشمول تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی هستند
فاضلی افزود: دامنه این تفاهم نامه فقط مودیان بند (ج) قانون مالیات های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می شود و دفاتر و اسناد مودیان بند (الف) و (ب) از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 اصناف (مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) تا پایان خردادماه 95 موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الكترونیكی هستند اما شركت ها طبق روال سال های گذشته تا پایان تیرماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند.
انتهای پیام/