به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با ماده الحاقی ۶۶ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.
به موجب این ماده الحاقی، به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاه‌های اجرائی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.
انتهای پیام/