فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان این‌که موضوعات و خواسته‌های کارگران همچون اصلاح تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار سالیان سال است که در حال پیگیری است، اظهار داشت: بررسی این موضوع از مجلس ششم تاکنون مطرح شده است اما با توجه به عدم رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا به حال به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: هم اکنون با پیگیری‌های انجام شده این موضوع در معاونت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی است که امیدواریم بتوانیم با مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس نظر موافق نمایندگان مجلس را کسب کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به بند دو ماده 41 قانون کار که به سبد معیشت کارگران مرتبط است اشاره و بیان کرد: این موضوع از دیگر مواردی است که مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته چرا که حقوق دریافتی کارگران جواب‌گوی مخارج زندگی آن‌ها نیست.
بیات در ادامه سازمان تامین اجتماعی را حق الناس خواند و تصریح کرد: در همین راستا اداره و ریاست این سازمان باید به عهده افرادی باشد که به نوعی نماینده کارگران و سالمندان هستند، چرا که آن‌ها آشنایی بیشتری با مشکلات این قشر دارند.
وی درخصوص اظهارات وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره موکول کردن افزایش حق مسکن کارگران به زمانی بهتر گفت: این موضوع با نامه‌نگاری‌های صورت گرفته از طریق معاون وزیر پیگیری شده است که با توجه به قول مساعد وی در انتظار پاسخ هیئت دولت هستیم و در صورت تصویب معوقات آن از فروردین ماه 95 به حساب کارگران واریز می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره افزایش حقوق کارگران در طول سال 95 توسط وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حقوق و دستمزد هر ساله توسط شورای عالی کار محقق می‌شود و تاکنون افزایش دستمزد در طول سال صورت نگرفته است که اگر این امر محقق و حقوق در نظر گرفته شده ترمیم شود جای تقدیر و تشکر دارد.
انتهای پیام/