به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است.
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک بهترین گزینه، برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت در جامعه است.
درراستای نیل هرچه بیشتر به سمت اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تسهیل موانع موجود برسرراه اجرای مفاد آن با یحیی آل اسحاق عضو هییت نمایندگان و رییس اسبق اتاق تهران گفتگو کرده ایم:
یحیی آل اسحاق عضوهییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرکز ثقل فرامین اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و تکیه برصادرات است و باید همه مصوبات حول محور تولید صورت بگیرد.
مشاور ارشد اتاق بازرگانی ایران افزود: همچنین برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تک تک بندهای ابلاغیه را تجزیه و تحلیل کنیم و پس از آن به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی شدن آنها باشیم.
وی تصریح کرد: مهمترین اصل درحال حاضر حفظ امید و ایجاد انگیزه در فضای اقتصادی کشور است و باید سرمایه گذاران را تشویق کرد که تردیدها را کنار گذاشته و وارد عرصه تولید شوند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید با برداشتن گام های اساسی بنگاه های کشور را به سمت وسوی ایجاد شرایط لازم برای پیوستن به عرصه بین المللی آماده کند.
جایگاه جدید اتاق بازرگانی در اقتصاد وی با اشاره به مذاکرات بعد از پسابرجام و سفر هییت های خارجی به کشورگفت: همه مسولان کشور به این نتیجه رسیده که از اقتصاد دولتی باید به سمت اقتصاد خصوصی بروند و بخصوص بعد از مذاکرات پسابرجام انتظارات جدیدی از اتاق بازرگانی بوجود آمده و جایگاه اتاق در سطح کشور پررنگ تر شده است.
وی ادامه داد: نگاه دولت و دست اندرکاران بخش خصوصی طوری طراحی شده که اتاق بازرگانی باید در جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تصمیم گیری های کلان و خرد اقتصادی قرار بگیرد و مسولیت آن بویژه اتاق بازرگانی ایران که محوریت همه اتاق های کشور را برعهده دارد بیش ازپیش تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه تمام مسولان و نهادهای تصمیم گیری تمام تلاشان براین است که تک تک بندهای اقتصاد مقاومتی را در کشور به ثمر برساند برهمین مبنا اتاق بازرگانی نیز موظف است تا برنامه عملیاتی خودرا در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی ارایه دهد.
آل اسحاق تصریح کرد: قطعا اتاق بازرگانی ایران ناگزیر به همسویی با اقتصاد کل کشور است و این امر موجب همسویی آن با نهادهای دیگر درجهت اجرای مفاد اقتصادمقاومتی شده است.
وی بیان کرد: در چند سال گذشته براساس اصل44قانون اساسی و همراهی دولت یازدهم، یکی از شعارهای دولت توجه به اقتصاد خصوصی ومردمی است و این موضوع موجب پررنگ تر شدن نقش جایگاه اتاق بازرگانی در تصمیمات خردوکلان اقتصادی کشور شده است.
وی در پایان اشاره کرد: در چندسال گذشته فعالیت های اتاق بازرگانی از حالت انفعالی به سمت کارهای عملی و اجرایی سوق پیدا کرده و دامنه امور مربوط به اتاق گسترده تر شده است.
انتهای پیام/