واگذاری ابنیه و آثار تاریخی در حالی اتفاق می‌افتد که طبق سند چشم‌انداز توسعه سال هزار و چهارصد و چهار، باید 1082 بنای تاریخی دیگر به بخش خصوصی تحویل داده شود. موضوعی که اگر به خوبی توسط سازمان میراث فرهنگی مدیریت شود و قوانین آن توسط بخش خصوصی رعایت شود، هم بار مالی نگهداری این آثار از دوش دولت برداشته می‌شود و هم بخش خصوصی می‌تواند از این بناها بهره‌برداری کافی ببرد.
اما واگذاری بعضی از این بناها تاثیر نامطلوبی برای آن‌ها داشته است. بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که تنها حدود سیصد هزارتای آن‌ها ثبت ملی شده‌اند.
در جریان واگذاری این ابنیه تاریخی به بخش خصوصی، مواردی چون مزایده این بناها و واگذاری آن‌ها به سفره‌خانه دیده شده تا سپردنشان به دکتر «م» که بعد از تحویل گرفتن خانه‌های فخاردان یزد خبری از او نشده است.
خانه‌هایی که قرار بود این پزشک بعد از تحویل گرفتن از صندوق احیای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مرمت و بازسازی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کند.
بعد از جیم شدن آقای «م» مسئولان میراث فرهنگی اقدام به شکایت از این پزشک کردند.
پوینده مدیر عامل صندوق احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در حال حاضر از این پزشک خبری نیست؛ اما صندوق احیا از طریق مراجع قانونی و صدور حکم جلب با وی برخورد قانونی خواهد کرد.
اگرچه در جریان این تخلفات پیگیری‌های قانونی صورت می‌گیرد اما تا زمانی که این پزشک در دادگاه حاضر نشود، امکان برگشت این خانه‌ها به سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد.
مساله‌ای که تنها باعث بدتر شدن اوضاع ظاهری خانه‌های تاریخی زیر بارش باران و باد و آفتاب می‌شود. موضوعی که نظارت بیشتر مسئولان میراث فرهنگی را می‌طلبد تا تعهد میراث‌داران را بسنجند، قبل از اینکه مشخص شود میراث‌خوار بوده‌اند!
گزارش از: پوریا سلیمان‌زاده
برای مشاهده
اینجا کلیک کنید
انتهای پیام/