به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مغتنم دانستن روزهای ماه رجب بیان داشت: تا آنجاییکه می توانیم از این ایام بهره برداری کنیم چرا که عبادت در این ایام قابل مقایسه با دیگر ایام سال نیست طبق احادیث وارده هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد هر گناهی که تا آن روز انجام داده بخشیده می شود و اگر کسی سه روز اول و سه روز وسط و سه روز آخر این ماه را روزه بگیرد هم گناهان گذشته و هم گناهان آینده شخص را خداوند می بخشد و این شخص می تواند 70 هزار نفر از گناهکاران را نزد پروردگار شفاعت کند خلاصه تا می توانید در این ماه عبادت کنید و صدقه بدهید که اجر بسیار بزرگی را دارد.
قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه بیانیه ای از سوی حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی کشور آمریکا قرائت شد، در بخش هایی از این بیانیه آمده است:مدتی است هر از چندگاه زمزمه هایی از سوی بعضی مسئولین اجرایی و حتی قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده می شودکه حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارتگونه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک های آن کشور می باشد.
نکته ای که به ذهن هر حقوقدانی می رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ آیا هر کشوری می تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت های مختلف محکوم نماید؟
بر اساس علم حقوق بین المللٌٌٍُ، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می شود. اما اینکه محاکم یک کشور خود سرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم نمایند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز و کارهای اجرایی راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه و در صورت شکایت، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم نمایند.
حوادثی نظیر حمله عامدانه نظامیان آمریکایی به هواپیمای غیرنظامی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت آمریکا و تعدادی از هم پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که دهها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک به دست آنان واقع شده است، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروهای تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می تواند تلقی گردد.
از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت ها است ولی این چنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملت ها و دولت های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده اند می باشد.
نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم نمایند.
قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می دارند.
بعد از قرائت بیانیه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در این خصوص بیان کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال نموده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.
وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/