به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، عباس حسینی پویا در اولین جلسه شورای سیاست گذاری حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری، بیان کرد: در سال گذشته اقدامات مؤثری در این شورا صورت گرفت و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر و مستمر این اقدامات موفقیت‌آمیزتر از سال قبل باشد.
وی افزود: برای تصمیم گیری در خصوص مفاسد اقتصادی نباید منتظر ماند تا دستگاه‌های ذیربط موضوع را گزارش و رأی صادر شود بلکه بهتر آن است تا در ابتدای امر با ورود به این مسائل و طرح مسئله در شورای سیاستگذاری، نسبت به وقوع تخلف و جرم پیشگیری شود.
دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان بیان داشت: گاهی یک زمین با مساحت پایین از ارزش افزوده و اهمیت بالایی برخوردار است به ویژه در برخی شهرها که در حال توسعه هستند،، زمین‌خواران بیش تر در این اراضی طمع می‌کنند.
حسینی پویا اظهار کرد: باتوجه به قوانین متفرقه، متعدد و تخصصی برخی سازمان‌ها مانند مسکن و شهرسازی، نیاز بر آن است تا اطلاعات قضات از این قوانین به روز شود. از این رو بهتر است تا ضمن ارائه این قوانین به قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های در خصوص حقوق بیت المال، همایش‌های آموزشی و کاربردی در این خصوص برگزار شود.
وی اذعان داشت: اگر بتوان بانک اطلاعاتی از افرادی که فعالیت‌هایی در خصوص زمین‌خواری و جعل اسناد دارند، تهیه کرد، بهتر می‌توان از بروز جرائم پیشگیری و در بدو امر جلوی پیشرفت پروژه‌های غیرمجاز را گرفت.
احمدرضا رشیدی جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته 13 جلسه با حضور اعضای این شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست صادر گردید.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود مساحت اراضی اعاده شده به دولت در سال گذشته 2 هزار و 391 هکتار بوده است که مالکیت دولت در خصوص آن‌ها تثبیت و از متصرفین این اراضی، خلع ید شده است.
رشیدی با بیان این‌که در سال گذشته مساحت اراضی خلع یده شده 2 هزار و 391 هکتار، مساحت اراضی تغییر کاربردی شده 222 هکتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بوده است، افزود: ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کارشناسی دقیق دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از 7 هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز اذعان کرد: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده و امروز از شکل تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به سمت سوء استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.
وی بیان داشت: متاسفانه در بعضی موارد شاهد تغییر کاربری‌ها و تصرفات سازمان یافته از سوی صاحبان قدرت و ثروت، واگذاری غیرشفاف اراضی زراعی و همچنین سکوت برخی مراجع متولی در تغییر کاربری زمین‌های زراعی و تصرفات هستیم.
رشیدی با بیان این که یکی از شاخص‌های تعیین فساد در هر کشور، میزان شفافیت در امورات است، افزود: واگذاری‌های غیرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و میان مدت مشکلات امنیتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسئول از عدم اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: برخی طرح‌های دولتی و عمومی به ظاهر شاخص‌های زیست محیطی را مدنظر دارند اما با داعیه توسعه و پیشرفت، محیط زیست را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
وی خواستار تدوین سیاست‌هایی تازه و سختگیرانه‌تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تقویت امکانات اداری و تقویت آموزش کیفی نمایندگان حقوقی نهادهای ذیربط و پایش عملکرد مسئولان متولی در حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست شد.
انتهای پیام/ن