به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دیده بان شفافیت افغانستان در تازه‌ترین تحقیق خود با نام «مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان» می‌گوید ۶۵ درصد از کل جریانات مالی افغانستان نامشروع است و طی آن میلیاردها دالر در افغانستان هدر می‌رود.
دیده بان شفافیت افغانستان تأکید می‌کند این جریانات شام پولشویی، فرار از مالیات و فساد که به صورت عمده از طریق رشوه ایجاد می‌شود، می‌باشد.
بر اساس این گزارش افغانستان در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰ میلیارد دلار از طریق تولید غیرقانونی و قاچاق تریاک تولید کرده است و این در حالی است که درآمد حاصل از این تولید از طریق پولشویی وارد سیستم مالی قانونی می‌شوند.
فرار از مالیات در افغانستان نیز یک مشکل گسترده می‌باشد؛ فرار از مالیات شامل موارد متعددی چون استفاده نادرست درآمدها در سکتورهایی نظیر مخابرات، پروژه‌های ساختمانی، صنایع استخراجی و معادن و یا پنهان کردن درآمدها و یا گزارش ندادن آنها توسط شرکت‌های خصوصی و موسسات برای فرار از مالیات می‌باشد.
این گزارش می‌افزاید فساد در تمام لایه‌های دولت افغانستان نفوذ کرده و عامل اصلی در گسترش جریانات مالی نامشروع به حساب می‌آید.
سیستم حواله به عنوان پشتوانه اصلی پولشویی و فعالیت‌های تروریستی همچنان با قدرت در افغانستان به کار خود ادامه می‌دهد: بیشتر حواله داران یا ارایه دهندگاه خدمات پولی در هیچ سیستم قانونی دولتی ثبت نشده‌اند و گفته می‌شود که تنها اطلاعات حدود ۲۰ درصد حواله داران ثبت می‌باشد. نبود یا ضعف نظارت نیز سبب می‌شود حواله دارانی که اطلاعات آنان ثبت شده است نیز قانون گریزی کنند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در این مورد می‌گوید: «در افغانستان جریانات نامشروع مالی که به دنبال فساد به وجود می‌آیند آسیب جدی به ثبات، امنیت و انکشافات اقتصادی و اجتماعی کشور زده و افغانستان را بستری فعال برای فعالیت‌های تروریستی و جرایم شکل یافته مالی در این کشور ساخته است.»
وی تأکید می‌کند تأثیرات مخرب جریان‌های مالی نامشروع روی اقتصاد افغانستان زمانی دو چندان می‌شود که سرمایه دزدی شده به بانک‌های خارج از کشور و یا مکان‌های دیگر که از دسترس مقامات افغان دور می‌باشد، منتقل می‌شود.
رئیس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان تأکید می‌کند در سال ۲۰۱۱ بر اساس گزارش‌ها حدود ۴٫۵ میلیارد دلار پول نقد از طریق فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در شهر کابل خارج شده است.
ناتوانی دولت افغانستان در پس گرفتن اموالی که از درآمدهای کشور اختلاس شده و در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون پنهان می‌شود نشانه ضعف این دولت در مهار جریانات مالی نامشروع است.
قابل ذکر است مسئله جریانات مالی نامشروع اخیراً با افشای اسناد در «قضیه اسناد پاناما» به عنوان یک مشکل جهانی پررنگ شده و این مسئله سوالات اساسی در مورد کارا بودن سیستم قضایی فعلی برای مبارزه با این مسئله به وجود آورده است. در این میان افغانستان نیز نقش مهمی در تقویت چنین نظامی بازی می‌کند.
تأثیرات جریانات مالی نامشروعگزارش تازه دیده بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد جریانات مالی نامشروع به مجرمان و افراد فاسد این توانایی را می‌دهد تا درآمدهای نامشروع خود را به خارج از کشور و دور از چشم مقامات افغان انتقال دهند.
جریانات مالی نامشروع همچنین به این مجرمان اجازه می‌دهد که برای خود در کشورهای خارجی املاک، زندگی لوکس و حتی حق شهروندی بخرند. این همه در حالی است که یک شهروند عادی افغان باید با خرابی‌هایی که این مجرمان از خود باقی گذاشته‌اند دست و پنجه نرم کنند؛ چنین رفتاری در واقع همان «دزدین از فقرا و دادن به ثروتمندان» است و این همان فضایی است که تمام باورها به مسئله عدالت در افغانستان را نابود می‌کند.
جریانات مالی نامشروع همچنین گروه‌های مجرم و نظامیان نامشروع مسلح را نیز تقویت می‌کند؛ گروه‌های مسلح و شورشی از جریانات مالی نامشروع استفاده می‌کنند تا بتوانند به اعضایشان پول پرداخت و برای آنها سلاح تهیه کنند و همه اینها بی‌ثباتی را تشدید کرده و زندگی شهروندان افغان را به صورت مستقیم به خطر می‌اندازند.
تاکتیک‌های دولت برای مهار جریانات مالی نامشروعسید اکرم افضلی می‌گوید دولت افغانستان قول داده بود با تطبیق قوانین خاصی جریانات مالی را در کشور قانونمند سازد و جلو خروج پول از کشور را بگیرد اما از آنجایی که بیشتر مبادلات در کشور با پول نقد انجام می‌شود، تاکتیک‌های دولت در این زمینه ناکام مانده است؛ این تاکتیک‌ها عموماً یا با خلاءهای قانونی مواجه‌اند و یا اصلاً اجرا نمی‌شوند. قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تمویل مالی تروریسم و واحد «فین تراکاو» تاکتیک‌های دیگری است که نتوانسته‌اند جوابگوی نیازها و واقعیت‌های افغانستان باشند. حتی استفاده از تاکتیک‌های دیگر مانند ماشین کنترل پول نقد که در فرودگاه‌ها نصب می‌شود تا خروج پول را کنترل کند نیز در محیط افغانستان بی تأثیر بوده است.
رئیس اجرائی دیده بان شفافیت افغانستان تأکید می‌کند دولت برای مهار جریانات مالی نامشروع می‌بایست قوانین جدیدی وضع کند و نقش دولت را واضح سازد.
بهبود روند آموزش و شکل گیری بهتر اراده سیاسی جهت تنفیذ قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم در حکومت افغانستان، افزایش گزارشهای مبنی بر اینکه چه کسانی عرضه‌کنندگان خدمات پولی هستند،کنترل تجارت خانه‌های مهم و ثبت مالکان این مراکز و نظامند ساختن فعالیت‌های عرضه‌کنندگان خدمات پولی از دیگر پیشنهادات دیده بان شفافیت به دولت در راستای مهار پولشویی در کشور می‌باشد.
دیده بان شفافیت افغانستان در ادامه پیشنهادات خود به دولت می‌افزاید در قوانین و مقررات بانک‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات پولی می‌بایست اصلاحاتی صورت گیرد و تجارت خانه‌هایی که در جریانات مالی نامشروع نقش دارند باید کنترل شوند.
آموزش بهتر کارمندان بانک‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات پولی و سایر تجارت خانه‌هایی که در احتمال می‌رود در جریانات نامشروع مالی دست داشته باشند از دیگر پیشنهادات دیده بان شفافیت افغانستان به دولت در کنترل معاملات نامشروع پولی می‌باشد.
قابل ذکر است دیدبان شفافیت افغانستان در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد و از سال ۲۰۰۶ به عنوان یک نهاد غیردولتی برای افزایش شفافیت، حسابدهی و امانت داری در افغانستان فعالیت می‌کند.
هدف وظیفهٔ این نهاد این است تا موضوع فساد را با استفاده از نظارت مردمی، گزارشهای تحقیقی و دادخواهی مورد توجه همگانی قراردهد.
این نهاد مردم را بسیج کرده وبه آنها جهت انجام نظارت از پروژه‌های زیرساختی، خدمات عامه، محاکم وصنایع استخراجی آموزش می‌دهد.
دیده بان شفافیت افغانستان از طریق توسعه ابزارهای لازم برای نظارت مردمی، انجام تحقیقات پالیسی محور وفراهم سازی زمینه گفتگو برای تدوین پالیسی‌ها فرهنگ شفافیت وحسابدهی را در افغانستان تقویت می‌کند.
کار و فعالیت دیده بان شفافیت شامل چهار بخش عمده می‌باشد که عبارت اند از نظارت مردمی، نظارت ازخدمات عامه، نظارت از صنایع استخراجی ونظارت مردم از روند محاکم.
این نهاد دارای بخشهای پژوهشی ودادخواهی و ارتباطاتی نیزمی باشد.