به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ازروزنامه ال موندو، روسف در مصاحبه با جمعي از خبرنگاران گفت: ما نياز داريم درك كنيم كه اين روند، به كشور ثبات سياسي نخواهد آورد زيرا اساس دموكراسي را مي شكند.
وي خاطرنشان ساخت كه استيضاح او با هدف بركناري از دولت كه روز يكشنبه از سوي مجلس نمايندگان تصويب شد و گشايش پرونده آن اكنون در دست سنا مي باشد، ركود اقتصادي كه كشور با آن مواجه است را تشديد خواهد كرد.
رئيس جمهوري برزيل تصريح كرد: بدون دموكراسي، برزيل تغيير نمي كند و توانايي افزايش رشد اقتصادي را به دست نخواهيم آورد. براي رشد و مبارزه با فقر ، نياز به ثبات سياسي داريم.
به گفته رهبر برزيل، بحران اقتصادي، اكنون به خاطر اپوزيسيوني كه قصد دارد با تلاش هاي مختلف خود او را از دولت بر اندازند 15 ماه است كه در بي ثباتي سياسي قرار دارد.
روسف اضافه نمود كه اقتصاد فقط در صورتي بهبود خواهد يافت كه مجلس، گشايش روند استيضاح را رد كند و احزاب يك پيمان دموكراتيك جديد پيشنهاد شده از سوي دولت براي بازگرداندن شرايط عادي به نهادها و دادن شرايط به كشور براي بازگشت به رشد را بپذيرند .
ديلما روسف تاكيد كرد كه خود را قرباني يك بي عدالتي بزرگ به اين دليل كه استيضاح عليه وي اساس قانوني ندارد، حس مي كند.
وي افزود :مطلقا هيچ اساس قانوني براي اين روند وجود ندارد .من هيچ مشكلي كه در رابطه با موارد غير معمول باشد ندارم زيرا فردي هستم كه عليه من هيچ روند فساد يا شواهدي از هر گونه مورد غير معمول با كينه توزي و ايمان بد وجود ندارد.
رئيس جمهوري مدعي شد كه عمليات هاي مظنون در توازن مالي دولتش كه گروه هاي اپوزيسون از آنها براي توجيه روند استيضاح استفاده مي كنند، فقط شيوه هاي حسابداري هستند كه از سوي دولت هاي قبلي استفاده شدند و اگر باعث تفاوت هايي شوند مي شود آنها را تغيير داد .
انتهای پیام/