به گزارش
خبرنگار دولت،
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمایت از تولید و
محصولات داخل کشور سیاستی راهبردیست که تضمین کننده آثار مثبت اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی است از این رو در لیست طرح‌ها و برنامه‌های دولتمردان نقش
بسته است.
باید
دانست زمانی که دولت محصولات تولید داخلی را به گردانه رقابت با محصولات
خارجی وارد می‌کند، به مفهوم حمایت از تولید داخل رنگ بقا بخشیده و ارکان
آن را به شدت تقویت کرده است ضمن آنکه چنین عملکردی تولیدکننده داخل را به
بازارهای داخلی و خارجی پای گشا می‌کند عادلانه آنان را راهی صفوف صنعتگران
خارجی خواهد کرد.
تأمل در مفهوم حمایت از تولید ملی، بازخوردها و ره‌آوردهای مثبت آن، ردپای سوال‌هایی ملون را خواسته یا ناخواسته آشکار می‌کند؛ با وجود اینکه این سیاست خط مشی شاخصی در زمان حیات دولت‌ها بود چرا تا به امروز مسئولان دولت به عنوان متولی، از آن روگردان بوده‌اند و در نهایت این برنامه در گوشه‌ای از عمارت دولت منزوی شده است؟
با اینکه تولید ملی همواره در بطن دولت‌ها جای داشته اما در راه رسیدن به جایگاه حقیقی خود ضمن گذر از منزلگاه بی‌اعتنایی، به همت قدرت زمان، قدمتی چندین ساله را از آن خود کرده است.
با این رویه، رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت حمایت از این هدف راهبردی و نامگذاری سال 91 به عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی"، جنب و جوشی تأمل برانگیز در پیکره دولت پدیدار شد. عده‌ای از سیاسیون بهبود محیط کسب و کار را در این راستا ضروری خواندند و نقش دولت را کمک کننده؛ برخی دیگر ضرورت تدوین سند ملی را جهت تحقق شعار حمایت از تولیدملی لازم دانستند که براساس آن سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از تولید، بایستی پس از تدوین نهایی و هماهنگی میان همه دستگاه‌های مختلف به یک سند ملی تبدیل می‌شد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، طرح تکثر ایدئولوژی‌های حمایت از تولیدملی نسبت به قبل کمرنگ و جنجال برانگیز شد؛ جنجالی که تا رسیدن به مقوله بحث برانگیز یارانه‌ای برای مدتی کوتاه زمزمه‌های دیگر را تا اندازه‌ای مسکوت نگه داشت. پیش از این، تعدد عوامل برای تحقق حمایت از تولیدملی از سوی دولتمردان بی‌شمار بود اما روحانی با حضور خود بعنوان سکاندار دولت یازدهم دریچه نگاه تعدادی از کارشناسان و منتقدان را به سوی موضوع پرحاشیه یارانه‌ها معطوف کرد.
نقادی از یارانه نقدی
هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم به دستور رئیس جمهور وقت در حالی کلید خورد که مقرر شد دولت، با خوشه‌بندی منابع درآمد و دارایی‌های مردم، میزان یارانه نقدی را در جیب یارانه گیران جاری کند اما به گفته کارشناسان این اقدام نتیجه قابل ملاحظه‌ای در بر نداشت، توزیع یارانه نقدی به همه اقشار سرایت کرد و همین امر بر مشکلات عدیده مزید برعلت شد و باری گران بر دوش دولت!
گفتنی است زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بر زبان منتقدان جای خوش کرد، مسیر حرکت آن نیز منحرف تشخیص داده شد. انحرافی که برخی معتقد بودند با تبعات پرداخت آن سایه بی‌سامانی را بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌کند، ضمن آنکه از سطح کیفیت زندگی اغلب خانوارها می‌کاهد. بازار داغ انتقاد از پرداخت نقدی یارانه‌ها تنها به این چارچوب محدود نمی‌شود، این رشته دراز به کابینه دولت یازدهم نیز رسوخ پیدا می‌کند،طیب‌نیا وزیر اقتصاد علیرغم آنکه از یارانه نقدی بعنوان "مصیبت عظما" یاد می‌کند، آن را از مشکلات جدی دولت می‌داند.
با این تفاسیر پیرو مصوبه و قانون، دولت ملزم است با حذف جیره یارانه برخی دهک‌ها، مرهمی شفابخش را در روزنه واحدهای تولیدی داخل تزریق کند و با این کار ضمن ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد کشور، از خروج ارز و واردات کالاهای غیرضروری ممانعت کند. اما آیا جمع شدن یارانه ناچیز یارانه گیران در دخل واحدهای تولیدی داخل، قدرت چرخاندن موتورهای این واحدها را خواهند داشت؟
در این راستا حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی درباره چگونگی تخصیص یارانه به بخش تولید، از آمار و ارقام مختلفی حکایت می‌کند که سخنگوی دولت در جلسه‌ای در این باره مطرح کرده بود. بنابر اظهارات وی، طبق گزارشات محمدباقر نوبخت، محدودیت منابع دولت باعث می‌شود سهم تولید در چارچوب ارقام تعیین شده پرداخت نشود و تعهدی در پرداخت یارانه نقدی، یارانه تولید و اشتغال وجود نداشته باشد. هرچند که بایستی براساس قانون سهمی از منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، اما تاکنون واحدهای تولیدی به صورت ملموس شاهد پرداخت یارانه‌ها نبوده است.
ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهند. مفاد این سیاست‌ها از این قرار است:
بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
ایشان می‌فرمایند: "ما سالی را با عنوان حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نامگذاری کردیم، این قضیه که در یک سال تمام نمی‌شود. حالا دوستان و مسئولان گزارشهائی می‌دهند که این کارها انجام گرفته است؛ خیلی خوب، خداوند به هر کاری که با نیت صحیح انجام می‌گیرد، برکت بدهد؛ ولی باید کار به صورت جدی و محوری دنبال شود".
عدم پرداخت یارانه‌ها تضمینی برای حمایت از تولید ملی نیست
حسین فاتحی کارشناس اقتصاد در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان درباره سیاستهای دولت برای حمایت از تولید ملی اظهار داشت: حمایت از تولید ملی به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شود که متاسفانه به دلیل اندازه دولت، سایه بخش دولتی بر بخش غیر دولتی سنگینی می‌کند.
وی در ادامه بیان داشت: تمام توجه فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت در قالب بودجه و برنامه‌های عمرانی است.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه آن چه توسط دولت اعلام می‌شود با آنچه اجرایی می‌شود متناقض است، افزود: بخش خصوصی که متولی اقتصاد کشور است قادر به تصمیم گیری نیست. تنش‌های زیادی در تصمیم گیری و تصویب قانون تا زمان اجرا و بعد از آن وجود دارد.
فاتحی خاطر نشان کرد: دولت هیچ راه کار کوتاه مدتی برای احیای تولید ملی ندارد. این بدان معناست که باید حضور نفوذ خود را در بخش اقتصادی کم کندکه این هم زمانبر است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف یارانه در حمایت از تولید ملی موثر خواهد بود، گفت: حذف یارانه‌ها برای حمایت از تولید ملی بعید است. اقدام دولت در این زمینه فی‌البداهه است.
این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که قرار بود دولت از محل صرفه جویی پرداخت غیر مستقیم یارانه حداقل 40 درصد سهم تولید را بدهد که متاسفانه این پرداخت انجام نشد.
فاتحی با بیان اینکه عدم پرداخت یارانه‌ها به اقشار ثروتمند تضمینی برای حمایت از تولید ملی نیست تصریح کرد: بی انضباطی دولت در بودجه و وضع مالی منجر به این شده که قوه مجریه بخواهد بخشی از پرداختی‌ها را که سهل الوصول است در عدم پرداخت انتخاب کند. اما این نتیجه‌ی غلطی است.
حمایت از واحدهای تولیدی به کلافی سردرگم بدل شده که روز به روز برای گشایش آن اهرمی متفاوت طلب می شود. دیروز تدوین سندملی و امروز حذف یارانه نقدی.
برخی از کارشناسان معتقدند که تولید ملی در تنگنای هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد و اجرای مسئله‌ساز مرحله نخست این طرح، موجب جریان سرمایه‌های ایرانی در بازار ارز، سکه و مسکن شده که در پی این روند، نوسانات اقتصاد پولی در کشور فزآینده می‌شود. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دولت حتی با حذف یارانه قادر نخواهد بود در حوزه حمایت از تولید ملی گامی موثر بردارد چراکه در مرحله نخست هدفمند سازی یارانه‌ها از پرداخت سهم تولید سرباز زده است. قدر مسلم آن است که دولت با گشودن دروازه‌های خود به سوی راه‌کارهای ایجابی تحقق حمایت از تولید ملی، اقتصاد کشور را سامان دهد.
انتهای پیام/