تحقیقی که خبرنگاران آسوشیتدپرس انجام داده‌اند، از «کشف موارد هشدار دهنده‌ای» حکایت دارد که براساس آن وزارت دفاع آمریکا برای جلوگیری از لکه دار شدن وجهه نیروهای مسلح این کشور، در دستکاری گزارش‌ها در مورد جرائم جنسی نظامیان آمریکایی تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
این خبرگزاری نوشت: «پنتاگون به خصوص اطلاعات مبهم و حتی غلط درباره تجاوزهای جنسی در بین نظامیان آمریکایی در اختیار کنگره قرار داده است.»
بنا بر اعلام رسانه‌ها، غالبا دادگاههای نظامی به این پرونده‌ها رسیدگی و آن‌ها را لاپوشانی می‌کنند.
مسئولان پنتاگون ادعا می‌کنند که قضات نظامی خط مشی سخت گیرانه‌ای در قبال مجرمان جنسی دارند اما این پرونده‌ها به این علت به جای دادگاههای عمومی در اختیار دادگاههای نظامی قرار می‌گیرد که این امکان را به پنتاگون بدهد تا جرائم جنسی نظامیان را لاپوشانی کند.
به علاوه، شفاف نبودن سیستم قضایی نظامی آمریکا مانع از آن می‌شود که گستردگی این جرائم یا سنگینی حکم صادر شده در مورد محکومان، به طور دقیق مشخص شود.
تحقیق خبرنگاران آسوشیتدپرس در این باره، یک بار دیگر شکست غیرقابل قبول و آشکار سیستم قضایی نظامی آمریکا را نشان می‌دهد. افکار عمومی در آمریکا مدت‌ها است که خواستار لغو لایحه‌ای است که پیگرد قضایی نظامیان مظنون به ارتکاب برخی جرائم همچون تجاوزهای جنسی را به فرماندهان یگان‌های ارتش محول می‌کند.
مخالفان این لایحه، رسیدگی به پرونده‌های سوء استفاده‌های جنسی نظامیان از سوی فرماندهان آن‌ها را غیرقابل قبول می‌دانند و می‌گویند با این کار، برای آنکه وجهه ارتش لکه دار نشود، موضوع مسکوت می‌ماند.