به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان بانکداری اسلامی نوعی از بانکداری است که در آن احکام اسلام به ویژه موضوع حرام بودن ربا و ربا خواری رعایت می شود و فعالیت های این گونه بانک ها در قالب اقتصاد اسلامی جای می‌گیرد.
مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده میکند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل میکند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.
در حال حاضر و پس از گذشت سه دهه از آن تاریخ هنوز این قانون مبنای عمل سیستم بانکی است اما متاسفانه این قانون دچار کاستی ها و مشکلاتی است و همین قانون دست و پا شکسته هم به طور کامل توسط بانک ها اجرا نمیشود.
قانون موجود به خاطر کاستی هایی که داشت و تغییر رویه ها در سطح جامعه کم کم دچار تغییرات ناخواسته ای شد. به طور مثال در قانون اوليه قرار نبود به سپرده‌گذاری سود پرداخت شود اما با مرور زمان با گسترش خدمات بانكداری اين رويه تغيير كرد و سپرده‌گذاران به دنبال دريافت سود رفتند و بانك‌ها هم براي بقای خود مجبور شدند روش‌ها را تغيير داده و به دريافت سود و كارمزد روی آورند.
در اين رابطه علاوه بر اينكه دولت و بانك مركزی، در تلاش بودند پیشنهادهایی ارائه دهند تا این مشکل را حل کنند، بهارستان نشینان هم تاكيد دارند كه طرح اصلاح قانون بانكداری بدون ربا هرچه سریع تر باید تصويب و نواقص و كاستيی های آن برطرف شود و رعايت موازين اسلامی در شبكه بانكی كشور مورد توجه قرار گيرد.
بالاخره دولت پیشین وارد این بحث شد و در بانك مركزی و وزارت اقتصاد كارگروه‌هايي تشكيل داد تا این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند اما بعد از تغيير دولت در سال 92 تصميم به بازنگری دوباره گرفته شد و دولتی ها پس از بحث و پیگیری نقطه نظرات خود را به صورت پيش نويس و به غيررسمي در اختيار مجلس قرار دادند.
محمدحسین فرهنگی طی مصاحبه ای با اشاره به تصویب یک فوریت طرح مربوط به بانکداری بدون ربا گفت: در این طرح خلاءها و نقاط ضعف قانون موجود برطرف شده تا بانکداری بدون ربا شکل عملیاتی‌تری به خود بگیرد.
فرهنگی اظهار کرد: ما در حال حاضر قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را داریم اما در عمل و اجرا، بانکها این قانون را درست اجرا نمی‌کنند و برای اینکه خلاءها و اشکالات قانون قبلی رفع شود نیاز به بازنگری در آن وجود دارد.
فرهنگی که از امضاکنندگان این طرح است یادآور شد: در طرح نمایندگان شورای فقهی پیش‌بینی شده که البته این شورا در حال حاضر وجود دارد اما کارکرد مطلوبی ندارد، ضمن اینکه این شورا در قانون پیش‌بینی نشده بود بلکه نظام بانکی آن را پیش‌بینی کرده بود و ما در این طرح جایگاه قانونی به شورای فقهی دادیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان گفت که نمایندگان در طرح خود تغییراتی در قانون موجود اعمال کردند تا خلاءها و نقاط ضعف آن برطرف شود و قانون بانکداری بدون ربا به شکل عملیاتی‌تری آماده اجرا شود.
محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب لایحه بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: دولت قبلی فقط به گفتمان درباره این موضوع بسنده کرد و دولت جدید نیز قرار بود این لایحه را به مجلس ارائه کند که ظاهرا بانک مرکزی موازین خود را تهیه کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده است.
وی با اشاره به طرحی که خود مجلس در این باره ارائه کرده است،ادامه داد: در این طرح سعی شده است نکاتی که مورد نظر دولت هم بود را در این طرح بگنجانیم و هیات رییسه انرا اعلام وصول کرد و بر اساس اصل 85 امیدوایم در کمیسیون رای بیاورد تا اجرایی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در این طرح عقود دو مرتبه تعریف شده است و جایکاه شورای فقهی بانک مرکزی قوت بخشیده شده، نرخ جرایم بانکی مشخص شده و به طور کلی مواردی را که در قانون قبلی مشکل داشته را اصلاح کرده ایم.
میرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این طرح جنبه شعاری دارد یا نه، تصریح کرد: این طرح اصلا شعاری نیست و قابل اجرا است منتهی باید بانکها در این راستا قبول زحمت کنند زیرا آنها سالهاست که به شیوه های موجود عادت کرده اند و کمی تغییر رویه دادن برایشان دشوار است.
وی گفت: برای اصلاح رویه بانکداری در کشور کار بسیار خوبی در این طرح انجام شده است و کارشناسان بانک مرکزی و صاحبنظران فقهی در این طرح همه موارد را لحاظ کرده اند و فکر میکنم طرح کاملی ارائه شده است.
در حال حاضر و پس فراز و نشیب های زیاد به نظر میرسد این طرح توسط مجلس به اتمام خواهد رسید و امید است طرح اصلاح شده فعلی مانند دفعه قبل دچار تغییرات نا خواسته نشود تا یک بار برای همیشه نظام بانکداری ما اصلاح شده و پرونده آن برای همیشه بسته شود.
انتهای پیام/
اینکه می گویند قوانین بانکداری اسلامی وجود دارد اما به آنهاعمل نمی شود دروغ محض است
هیچ قانون متقنی در این خصوص وجود ندارد
موسسات مالی که هر کدام از آنهابه یک ارگان یا یک شخص ذی نفوذ وابسته اند خارج از هرگونه روال قانونی عمل می کنند و ماورای قانون اند. این موسسات هر روز نرخ بهره را بالا می برند و بانکها نیز مجبورند برای حفظ حیات خود از آنهاتبعیت کنند و نرخ بهره را بالا ببرند
اما در مورد تورم باید اعتراف کرد که سیاستهای پولی کشور شامل موسسات و بانکها باعث بالا رفتن تورم می شود و یکی از علل آن است
عقود اسلامی هم که می گن در قانون وضع شده است اما بانکها بدان عمل نمی کنند دروغ برزگی است زیرا یکی از خصوصیات قانون این است که قابلیت و ضمانت اجرا هم داشته باشد اما در این خصوص چیزهایی ابلاغ میشود که قابل اجرا نیستند مثلا فاکتور گرفتن از مشتری . در مملکتی که ارزش فاکتور به اندازه برگ چغندر هم نیست مثل آب خوردن با پرداخت 5 هزار تومن می شود انواع فاکتورهای جعلی به بانک ارائه داد که هیچ راهی برای تایید اصالت آن وجود ندارد .
خلاصه کلام اینکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در رباخواری بانکها نقش دارند
از مجلس و شواری عالی بانکها و بانک مرکزی و دستهای پشت پرده بگیر تا حضرات صاحبان موسسات و ارگانهای انقلابی و غیره.....
صندوقدار بانک برام حساب کرد به علت 3ماه دیر کرد یکی از اقساطم به غیر از جریمه بانک 41 درصد سود از جریمه دوباره کشید روی اقساط و گرفت.
خدا پدر مادر نزول خور و ربا خور رو بیامرزه
هیچ جای دنیا مردمشون رو اینطوری سر کیسه نمیکنن