به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سال 95گفت: هدف اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که با سقف پایین رشد اقتصادی که تاکنون با آن مواجه بودیم به زحمت می توان رشد جمعیت را جوابگو بود ودرآمد را ثابت نگه داشت. وی در ادامه افزود: هم پای نوسانات نفتی شاهد نوسان رشد اقتصادی بودیم و سهم ارتقای بهره وری در این بین بسیار ناچیز و منفی بوده در حالی که در سایر کشورهای پیشرفته تا 80 درصد درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری حاصل می شود. طیب نیا تصریح کرد: تاکنون رشد اقتصادی کشور منبع محور بوده و صرفا با فروش نفت به آن دست پیدا می کردیم که در سال جدید باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و اقتصاد بر پایه صنعت بنا نهاده شود. وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دانش بنیان است که در آن از همه قابلیت ها و پتانسیل های داخلی باید کمک گرفته شود این رشد برون گرا بوده و به منزله منزوی بودن در سطح بین المللی نیست. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی مخصوص یک دوران خاص نیست و برای شرایط تحریم صرفا طراحی نشده با رویکردی که ایران در شرایط تحریم و پساتحریم دنبال می کند اکنون شرایط رشد اقتصادی بهتری فراهم گشته است. عضو کابینه دولت اذعان داشت: قابلیت های جدیدی در شرایط پسابرجام نمود پیدا کرده که اقتصاد مقاومتی سبب می شود تا حداکثر استفاده را از موقعیت به وجود آمده داشته باشیم. وی گفت: دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز در دوران بیش از تحریم به فروش می رسید که در زمان تحریم به یک میلیون بشکه تقلیل یافت اما در شرایط کنونی با رشد 700 هزار بشکه در روز مواجه شده ایم. طیب نیا اشتباه دولت پیشین را تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولتی عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی با هدف سرمایه گذاری در واحدهای نفتی در بخش خصوصی راه اندازی شده و در این مدت که از اجرای برجام می گذرد موفق شده ایم تا موافقت نامه های بسیاری با کشورهای مختلف امضا کنیم. وی در ادامه افزود: تاکنون طبق مذاکراتی که صورت گرفته موفق شده ایم تا اعتبارات ده میلیارد دلاری با موافقت نامه ژاپن و 13 میلیارد یورویی طبق موافقت نامه با کشور کره به صنعت جذب کنیم. این مقام مسئول تصریح کرد:در جلسه شورای عالی سرمایه گذاری پروژه ای با بیش از 2.6 دهم میلیارد دلار به ثبت رسید که بسیار کم سابقه بوده است. وی در خصوص وضعیت نظام بانکی در دوران پسابرجام گفت: گشایش های بسیاری در حوزه نظام بانکی صورت گرفته و بانک ها به شبکه سوئیفت دسترسی پیدا کرده اند اما متاسفانه به خاطر ترس بانک ها به سبب جریمه های پیشین هم چنان در حال مذاکره و برقراری روابط با کارگزاری ها هستند. وی عنوان کرد: طبق سفری که به ترکیه داشتیم بانک ملت که سه شعبه در این کشور دارد عنوان کرد مشکلی در معاملات با پول ترکیه نداریم اما در معاملات یورو مشکلات محدودی وجود دارد که قابل حل است. طیب نیا اذعان داشت: هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی و بدون صادرات به رشد اقتصادی دست پیدا نمی کند و صرفا از طریق صادرات می توانیم رقابت پذیری را بالا ببریم. وی در پایان ضمن اشاره به دو هزار مجوز کسب و کار شناسایی شده و 400 مورد مجوزی که داوطلبانه حذف شده است گفت: مسئولیت سه برنامه برای سال اقتصاد مقاومتی برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته که بخش خصوصی نقش پررنگی در این میان دارد.
انتهای پیام/